الحدث- تل أبيب
أقرت لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم الاثنين، مشروع القانون الخاص بالتغذية القسرية للأسرى الذين يضربون عن الطعام، وتم تعديل بعض بنود هذا المشروع بموجب تفاهمات بين أحزاب الائتلاف الحكومي بحيث تنص الصيغة الجديدة على عدم إلزام طبيب بتغذية أسير إذا لم يرغب في ذلك.
وسيتم طرحه عصر اليوم على الكنيست بكامل هيئتها للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وكان هذا المشروع قدم على خلفية الاضراب عن الطعام الذي قام به الأسرى على مدى شهرين، غير أن الاضراب انتهى الأسبوع الماضي بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الأسرى ومصلحة السجون.
يذكر أن نقابة الأطباء تعارض بشدة اقرار القانون، كما عارضه الصليب الاحمر الدولي الذي اعلن انه يمكن في بعض الدول اعتقال الطبيب الذي يطعم بالقوة أسيرا.
.png)
