الدبلوماسية الإسرائيلية في مواجهة نظيرتها الفلسطينية.. من انتصر؟

 الحدث ـ محمد بدر

نشر معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، ورقة تقدير موقف عن موقع القضية الفلسطينية في الساحة الدولية، جاء فيها أنه خلال الشهرين الماضيين، حققت "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية إنجازات دبلوماسية مثيرة للإعجاب، وقد أعلن قادة كلا الجانبين أن هذه الإنجازات هي بمثابة خطوات مهمة نحو حل الصراع.

ووفقا للمعهد، فإن المراجعة النقدية لهذه الإنجازات تثير استنتاجات متشككة تثير أسئلة مهمة حول الأهداف المعلنة لدى الطرفين. وبشكل أساسي، فإن الطلب الإسرائيلي بالتنفيذ الفوري لأجزاء من "صفقة القرن" في مقابل رفض الفلسطينيين أن ينظر إليها كأساس للمفاوضات، يزيد في الواقع من الحاجة إلى حلول مؤقتة متفق عليها، والتي ستحافظ على خيار الحل المتفق عليه للصراع.

ويعتبر المعهد أن "الإنجازات الدبلوماسية الأحادية، التي يتغنى بها كل طرف على حدا، تمنع في الواقع عملية استئناف المفاوضات المباشرة والبناءة بينهما، مما يعزز الوهم والاعتقاد بأن التحركات الأحادية الخاصة تحقق نجاحات، وبالتالي يقوم الجانبان بالبحث والتنقيب فقط في خطواتهما".

ويذكر المعهد أنه من الناحية الزمنية، بدأت السلطة الفلسطينية سلسلة الإنجازات الأحادية من خلال قرار لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة في 12 ديسمبر 2019، والذي جاء فيه أن "إسرائيل" تمارس العنصرية بحق الفلسطينيين في الداخل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. وبناء عليه، دعت اللجنة، الحكومة الإسرائيلية، إلى مراجعة العديد من القوانين والسلوكيات، من أبرزها قانون القومية.

وأوضح المعهد أنه تم اتخاذ هذا القرار على الرغم من معارضة "إسرائيل ودول أخرى". لكنه وكجزء من الاستراتيجية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لتحويل معظم جهودها الدبلوماسية لمواجهة "إسرائيل" على الساحة الدولية وإثبات مكانتها في كل منتدى دولي كدولة، فإن هذا القرار بالنسبة لها إنجاز كبير.

وتابع "وفي وقت لاحق، في 20 ديسمبر 2019، أعلن المدعي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن نيته فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. وسعى المدعي إلى الحصول على رأي المحكمة في الولاية القضائية في هذه المناطق. في هذه الحالة أيضًا، يعد هذا إنجازًا فلسطينيًا واضحًا، على الرغم من أنه يمكن أيضًا عرض أفعال الفصائل الفلسطينية المسلحة في المحكمة".

وأضاف "وبالنظر إلى أن المحكمة مخولة للنظر في الدعاوى المرفوعة ضد إسرائيل، يمكن دعوة الوزراء وكذلك قادة القوات العسكرية الإسرائيلية للإدلاء بشهادتهم ومحاكمتهم وستصدر بحقهم أوامر اعتقال إذا رفضوا المثول أمامها. وهذا سيفتح الباب أمام الصراع القانوني والسياسي، وقد لا يتم محاكمة أي من الإسرائيليين، لكن النضال القانوني هو جزء مهم من أوراق الضغط على الإسرائيليين في المفاوضات".

وبيّن المعهد أن الإنجاز الثالث في سلسلة الإنجازات الفلسطينية هو نشر قاعدة بيانات للشركات الإسرائيلية من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 12 فبراير 2020، التي تعمل في مستوطنات الضفة الغربية والقدس. وتضمن التقرير أسماء 112 شركة إسرائيلية، وجاء النشر رغم الجهود الإسرائيلية لمنع ذلك.

ويرى المعهد أنه في مقابل هذه الإنجازات الفلسطينية، يبدو أن "صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني كانت نجاحًا إسرائيليًا تاريخيًا مثيرًا للإعجاب وغير مسبوق" خاصة أنه ومنذ بدء المفاوضات المباشرة بين "إسرائيل" والفلسطينيين، نجح الفلسطينيون في تكريس مبدأ دولة فلسطينية على حدود عام 1967 في كل المبادرات سواء العربية أو الأمريكية أو الدولية، وهو الأمر الذي نسفه ترامب كليا.

وبحسب المعهد، تمثل خطة ترامب تحولًا دراماتيكيًا في النهج الأمريكي تجاه الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، مما يخلق على الأقل مؤقتًا أساسًا مختلفًا للنقاش الدولي حول القضية. وهذا الإنجاز الإسرائيلي لا يقابل من حيث الأهمية بالإنجازات الفلسطينية التي يبدو تأثيرها المباشر ضئيلاً.

ووفقا لـ المعهد، فإن واحدا من أهم الإنجازات الملحقة بـ "صفقة القرن" هو النقد العربي الفاتر لها، والذي كان بمثابة زلزال أصاب المواقف العربية والدولية التقليدية من القضية الفلسطينية. وهو ما يعني أن القضية الفلسطينية لم تعد على رأس جدول أعمال الدول العربية.

وخلُص المركز إلى أن هذه الإنجازات، التي يحققها الطرفان، لا يمكن أن تكون على المدى البعيد ناجحة وناجعة، وبالتالي فإن الحل الوحيد هو اتفاق مباشر على اتفاق مؤقت.