اتحاد نقابات العمال يطالب بملاحقة دولية لجرائم إسرائيل بحق العمال الفلسطينيين

 الحدث – كرمل إبراهيم

طالب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، بعثة تقصي الحقائق الأممية المنبعثة من قبل منظمة العمل الدولية، بأن يتضمن تقريرها لهذا العام الدوافع الكافية لتطوير موقف المنظمة ونقله من طور التشخيص إلى طور الإدانة والملاحقة الدولية للجرائم الإسرائيلية بحق العمال، وتجاه الصيادين في بحر قطاع غزة الذين ضاقوا بالحصار والمحاصرين وبمساحة الصيد التي يتحركون داخلها ذرعا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ما بين أمين عام اتحاد نقابات العمال وبعثة تقصي الحقائق الأممية الخاصة بفحص حالة العمال في الأراضي المحتلة عام 1967م وتوثيقها، في رام الله، بحضور كوادر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لغايات الاستماع منهم لملخص عن حالة العمل والعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وترأس البعثة الحالية للعام الثالث على التوالي نائب المدير الإقليمي/ مدير فريق العمل اللائق للدعم الفني للدول العربية للمنظمة في بيروت "فرانك هاغمان"، بينما ضم فريق البعثة كل من رئيس وحدة التحليل الإحصائي د. ستيفن كابسوس، والمختصة بالمعايير القانونية كاترين لانديوت، وخبير الحوار الاجتماعي كوستنتينوس باباداكس، والخبيرة القانونية في قسم إدارة معايير العمل الدولية ليزا تورتل، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، ومسؤولة البرامج في مكتب القدس رشا الشرفا.

إصابات العمل القاتلة في سوق العمل الإسرائيلي

وبين سعد أمام لجنة تقصي الحقائق، أن 66% من إصابات العمل في سوق العمل الإسرائيلي هي من نصيب الفلسطينيين، وقال: "هذا ناتج عن ازدواجية معاملة أرباب العمل الإسرائيليين لهم؛ التي تنحدر لدرك العنصرية والحط من كرامة الإنسان، بما في ذلك تعريض سلامتهم الشخصية لخطر الإصابات القاتلة، داخل ورش العمل والمصانع والمعامل الإسرائيلية، بسبب عدم تزويدهم بمعدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية وتشغيلهم في الأعمال الخطرة. ما أدى إلى وفاة (48) عاملاً فلسطينياً في سوق العمل الإسرائيلي خلال عام 2019، ما اعتبرناه سابقة مروعة في تاريخ العمل في فلسطين".

وأضاف، "كما يتعرض العمال لانتهاك الانتقاص من حقوقهم الاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الحصول على التأمين الصحي، والأجر المتناسب مع جهدهم البدني والذهني والحصول على مكافأة نهاية الخدمة العادلة".

وقال: "هذا تصرف إجرامي مبيت ناتج عن عدم توفير وسائل ومستلزمات السلامة والصحة المهنية لعمالنا داخل ورش العمل والمصانع الإسرائيلية، وهذا مقطع يتصدر واجهة المشهد المأساوي لوضع العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي، وأصبح المتسبب الرئيس لتعاظم إصابات العمل القاتلة في صفوفهم وهو ما ينبع من تعمد أرباب العمل الإسرائيليين عدم الالتزام المسبق بشروط ووسائل الصحة والسلامة المهنية".

وتابع سعد حديثه قائلاً: "يدفعوننا لاتهامه علنا بقتل عمالنا وعاملاتنا عمداً وعلنا، وبدون خجل أو وجل أو ذرة من حياء، ضاربين بعرض الحائط كل العهود والمواثيق الدولية التي تحفظ للعامل حقه من رب عمله ومشغله، وهذا ما يجعلهم بنظرنا وبنظر عمال العالم قتلة يستحقون الملاحقة القانونية".

ظروفهم التشغيلية وفرت مناخاً مناسباً لممارسة المزيد من الانتهاكات بحقهم

وأكد سعد، على أن الظروف التشغيلية وفرت مناخاً مناسباً لممارسة المزيد من الانتهاكات بحق العمال الفلسطينيين، واستفحال ظاهرة العمالة غير المنظمة والمستلبة لحقوق ومكتسبات العمال.

وقال: "لدينا في فلسطين 400000 عاطل عن العمل، معظمهم من الخريجين والخريجات؛ أي أن هناك 320000 أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر الوطني، وهذه حقيقة تقدم تفسيراً لبواعث ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات بنسبة 15% خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، ليصل إلى 128.8 ألف عامل وعاملة في إسرائيل".

وأوضح سعد، بأن هذه الزيادة تعد واحدة من أدوات تحكم إسرائيل وهيمنتها على الاقتصاد الفلسطيني، وجعله تابعاً لاقتصادها، وهو الذي يعاني أصلاً من الضعف والهشاشة القصوى، ولا يستطيع الاستجابة لاحتياجات القوى الفلسطينية التي تطلب العمل، كما أن 95% من المنشآت الاقتصادية في الضفة وغزة فاقدة للقدرات التشغيلية الحقيقية، آخذين بعين الاعتبار أن العمال الذين يعملون في إسرائيل حالياً من الممكن أن يصبحوا عاطلين عن العمل في حال قررت إسرائيل إغلاق الحدود بوجوههم، ما سيتسبب برفع نسب البطالة في الضفة الغربية من 27% إلى 32%.

سماسرة بيع التصاريح

وقال: "سماسرة بيع التصاريح هم مجموعات إجرامية تتاجر بعلم ومعرفة الحكومة الإسرائيلية؛ بجهد العمال وبعرقهم، وازدهرت خارج نطاق القانون والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وهم محل ملاحقة من قبل الاتحاد والحكومة الفلسطينية، حيث كونوا سوقاً جديداً قذرا، يتم فيه استغلال وابتزاز وإخضاع وإذلال العمال، من خلالها بيع تصاريح العمل إلى من يطلبها من الفلسطينيين، مقابل مبلغٍ يتراوح ما بين 550-700 دولار شهرياً لكل تصريح عمل".

وأكد سعد، أن أرباب العمل الإسرائيليين المستفيدين من العمالة الفلسطينية غير بريئين من هذه الجريمة اللاأخلاقية، فهم شركاءٌ مع السماسرة من الجانبين، وجزءٌ رئيسٌ من العملية القذرة، فهم يساهمون بتعاونهم مع السماسرة في تخفيض الأجور وشطب الحقوق.

وأشار إلى تقرير بنك (إسرائيل) نهاية عام 2019 عن ظاهرة بيع تصاريح العمالة، الذي أفاد بأن حجم العوائد التي حصل عليها العاملون في هذا السوق تجاوزت في العام 2019 مبلغ 35 مليون دولار، حصل عليها سماسرة إسرائيليون وفلسطينيون، وذكر التقرير أن هذه الآلية المتبعة تسببت في ظلم عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، الذين حرم بعضهم من حق العمل، وأجبر آخرون على دفع بدلاتٍ شهرية لقاء تجديد تصاريحهم، حيث يضطرون للخضوع إلى شروط السماسرة المهينة.

رفع الحصار عن قطاع غزة

وحذر سعد من إطلاق المزاعم الإسرائيلية على العالم، "التي تحاول ترويجها حول منحها المزيد من التسهيلات الاقتصادية لسكان قطاع غزة، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على حركة عبور السكان للحدود معها طلبا للعمل، أو توسيع منطقة الصيد البحري ومنح تسهيلات مماثلة لطالبي العلاج والتجار، معتبراً كل ذلك بأنه ينطوي على تضليل متعمد يستهدف التغطية على جرائمها وحصارها لقطاع غزة والذي يعاني من أعلى معدلات البطالة والفقر التي عرفتها الإنسانية وانخفاض الواردات بنسبة تجاوزت 26% خلال الربع الأخير من عام 2019، وقد أسهمت هذه الظروف في تعميق التدهور العام ما دفع بمعدلات البطالة إلى مشارف الــ 52% أي أن هناك أكثر من 400.000 متعطل عن العمل، 69% منهم من الفئة العمرية الوقعة بين (20-29) عاماً، بينما تجاوزت معدلات الفقر حاجز 53% وأن 68% من سكان قطاع غزة يفتقرون للأمن الغذائي، وأن هناك مليون شخص يعيشون على مساعدات "الأونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة، مما يعني ذلك أن هناك 320000 أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر المدقع، وجميعها تعاني من تردي الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية وإمدادات المياه".

الانتهاكات بحق النساء العاملات في المستعمرات

بدورهما بينا سكرتير دائرة المرأة عائشة حموضة وأمين سر الاتحاد في محافظة أريحا عماد عواجنه، للبعثة، المزيد من التفاصيل حول ما تتعرض له العاملات الفلسطينيات في مستعمرات منطقة أريحا والأغوار، حيث يتم تشغيل العاملات الفلسطينيات لساعات طويلة وغير متناسبة مع أجورهن، كما تطال التجاوزات بحقهن ممارسات التحرش الجنسي وغير ذلك من ضروب المعاملة المهينة والحاطة من قدر الإنسان وقيمته.

الحد الأدنى للأجور

بينما أوضح عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وعضو اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور، خالد عبد الهادي، بأن الاتحاد يحاول من خلال فريق العمال العمل على رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 2470 شيقلا بدلاً من 1450 شيقلاً، مبيناً الصعوبات التي تعترض هذا الجهد في ضوء رفض أرباب العمل الذين يطالبون بربط تطبيق الحد الأدنى للأجور بمجموعة من الامتيازات الضريبية وغير ذلك من مطالب تعجيزية.