عيسى: إجراءات الاحتلال الأحادية بالقدس تستهدف تغيير معالمها

 الحدث الفلسطيني

قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إن التدابير التي تتخذها "إسرائيل" لتغيير الطابع المادي أو التكوين الديمغرافي أو الهيكلي أو المركز المؤسس للأراضي الفلسطينية وسائر الأراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس، أو أي جزء منها ليس له أي صحة قانونية.

وأضاف عيسى في تصريح صحفي الخميس أن سياسة "إسرائيل" وممارساتها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل انتهاكًا شديدًا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة أمام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن "إسرائيل" تعرقل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني وتشريع وتيرته في المدينة المقدسة، وبهدمها المنازل الفلسطينية ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية”.

وأوضح أن كل المواقف والإجراءات الاسرائيلية تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من أهلها العرب المسيحيين والمسلمين، من خلال عمليات الاستيطان من جهة، وعلى اعتبارها أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، وتتعرض مثل باقي الارضي الفلسطينية لإجراءات أحادية إسرائيلية غير شرعية وغير قانونية من جهة اخرى.

وبين أن ممارسات الاحتلال في المدينة المقدسة ومحيطها تُكمن في هدم منازل الفلسطينيين وتخفيف عدد تصاريح العمل للفلسطينيين، وفرض نظام ضرائب خاص تمييزي ضد العرب، وبناء وتوسيع المستوطنات بواسطة كيانات خاصة وبواسطة الحكومة الإسرائيلية في وحول القدس.

وأشار عيسى إلى أن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميًا عن طريق سياسة بناء المستوطنات، والإغلاق والحصار وهدم المنازل والابعاد، بالإضافة إلى عدم الإفراج عن الأسرى والمعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية.

واعتبر أن المستوطنات تمثل تهديدًا للحقوق المدنية والقانونية للشعب الفلسطيني، لأنه لا يجوز قانونًا لقوة محتلة أن تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة أو أن تضم أو تطرد أو تنقل المدنيين من الأراضي التي تحتلها.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن إتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي وسياسة العقاب الجماعي والإغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.