بعد حظره.. بدء دخول الأسمنت إلى قطاع غزة الإثنين

الحدث - سهر عبد الرحمن

أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة والمعابر والحدود، الشركات والتجار في قطاع غزة بقرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بالسماح بدخول الأسمنت إلى القطاع بدءا من يوم غد الإثنين عبر معبر كرم أبو سالم.

وكانت قطاع غزة قد اعتمدت منذ 2014 حتى الشهر الأول من عام 2020 نظام GRMS لإدخال الإسمنت، وفي بداية عام 2020 أعلن منسق جيش الاحتلال عن حظر إدخال الإسمنت إلى غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة، وبعد تدخل وسطاء بهذا الشأن، عاد منسق جيش الاحتلال وأعلن عن السماح بإدخال الإسمنت بشكل طبيعي دون نظام GRMS مدة يومٍ واحدٍ فقط.

قال أحد تجار الإسمنت في غزة إنه وبعد رفع الحظر عن إدخال الإسمنت، "عند إجراءات التنسيق لإدخال الإسمنت، تفاجأنا بأن الحظر ما زال قائماً.. انتظرنا انتهاء الانتخابات الإسرائيلية ولم يتم إدخال الإسمنت أيضاً". وكان التجار قد توجهوا إلى لجنة التنسيق في غزة ليُبَلغوا بأنه لا توجد إشارة من الاحتلال بشأن رفع الحظر عن إدخال الإسمنت إلى غزة.

وأضاف التاجر "للحدث" أنه وباقي تجار الإسمنت عانوا من أزمة شديدة نظراً لكون مشاريع البناء ومصانع الطوب والأيدي العاملة تتوقف كلها على إدخال الإسمنت إلى غزة، و"هذا سيسبب أزمة جديدة في غزة وارتفاعا في أعداد البطالة".

وأشار التاجر إلى ما يسببه حظر إدخال الإسمنت إلى غزة من ارتفاع في أسعار الأسمنت المصري الموجود في غزة، نظراً لاحتكار التجار للأسمنت.

إضافة لما قاله التاجر الأول قال مرزوق البايض وهو تاجر أسمنت إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الناقل "الإسرائيلي" يطالبه بإدخال الإسمنت الذي قام بشرائه من أحد مصانع الأسمنت أو يرجعه للمصنع.

وأشار البايض "للحدث" أنه لا يستطيع إدخال الأسمنت نظراً لقرار الحظر، لافتاً أنه وباقي التجار لا يلقون اهتماماً بقضيتهم، "لم نسمع جهة رسمية تحدثت في هذا الأمر". وطالب البايض السلطة الفلسطينية ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ بالتدخل لحل مشكلتهم.

وأكد مستورد الأسمنت أبو باسل عبد الرازق أن حظر إدخال الأسمنت إلى غزة يؤدي لوقف مشاريع البناء وزيادة عدد البطالة في غزة، "ضمن الوضع الاقتصادي والأزمات المتتالية على غزة، سيؤدي وقف إدخال الأسمنت إلى زيادة سوء الوضع وتعقيده".

وأشار عبد الرازق إلى أن الأسمنت الذي يدخل إلى غزة من مصر يحتكره مستوردوه ويتحكمون بأسعاره بحسب رغبتهم.

وقال مستورد الأسمنت عبد الرازق إن الأسمنت المصري يدخل 3 أيام في الأسبوع بمقدار 3000- 4000 طن في كل يوم، مشيراً أن هذه الكمية لا تغطي حاجة السوق.

وذكر عبد الرازق "للحدث" أن هذه الكميات المستوردة من الأسمنت المصري تدخل إلى غزة بطريقة غير رسمية، منوهاً إلى أن بضع تجار فقط هم المستفيدون.

وتابع قائلاً إن سعر الأسمنت "الإسرائيلي"  كان مناسباً للوضع في غزة، ودخوله كان يضع حاجزاً أمام مستوردي الأسمنت المصري كونهم لا يستطيعون منافسته بالأسعار.

وقال تاجر الأسمنت أشرف اصليح على غرار من تحدث من قبله من التجار، إن ما يريده تجار الأسمنت في غزة هو إدخال الأسمنت إلى غزة دون نظام GRMS، مشيراً إلى أن أزمة حظر إدخال الأسمنت إلى غزة تُحل عند قبول التجار إدخال الأسمنت عبر نظام GRMS.

وبحسب إصليح فإن التجار يرفضون نظام GRMS "لأن بضع تجار يستفيدون منه ومجموعة منهم لا تستفيد من هذا النظام.. نظام GRMS هو للتجار الرسميين فقط".

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع رائد فتوح، إن الجانب الإسرائيلي سمح للتجار بإدخال الأسمنت دون الحاجة لنظام GRMS ليومٍ واحد فقط بتاريخ 30/1/2020، وبعد التصعيد في غزة، "مباشرة تراجع الجانب الإسرائيلي عن قراره بشأن إدخال الإسمنت بشكل كلي سواء بنظام GRMS أو حتى مباشرة دون النظام".

ونفى فتوح أن يكون الحظر على إدخال الأسمنت لغزة بسبب عدم قبول التجار بنظام GRMS.

وأضاف رئيس لجنة التنسيق فتوح أن اللجنة تواصلت مع الارتباط "الإسرائيلي"، وكان الرد بأن هذا  القرار صدر عن الحكومة "الإسرائيلية".

وتابع قائلاً إن اللجنة طالبت الارتباط "الإسرائيلي" عدة مرات برفع طلب وقف الحظر عن إدخال الأسمنت لغزة، ليرد الارتباط "الإسرائيلي" في كل مرة بأن قرار الحظر هو قرار حكومة "إسرائيلية".

أما عن نظام GRMS فقال فتوح إن أي أسمنت يدخل لغزة يكون تحت رقابة دولية منذ دخوله معبر كرم أبو سالم حتى وصوله للتاجر، أما بدون النظام فإن الأسمنت يدخل بشكل اعتيادي، "سوق حر"، دون أي رقابة.