ايطاليا الدولة الرابعة بالاتحاد الأوروبي التي تطلق تحذيرات مباشرة من الاستثمار بالمستوطنات الإسرائيلية ما يهدد بفقد استثمارات تصل إلى 80 مليون دولار سنويا.
الحدث- رام الله
أصبحت ايطاليا الدولة الرابعة في الاتحاد الأوروبي التي تحذر مواطنيها من الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، بعد تحذيرات بدأتها بريطانيا نهاية العام الماضي، ثم تبعتها فرنسا واسبانيا.
وفي خطوة سببت إزعاجاً لإسرائيل، وإن لم تعلن عنه، حذرت الحكومة الإيطالية مواطنيها من الاستثمار في أية مشاريع اقتصادية أو علمية أو ثقافية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وهو ما يهدد بتدفقات استثمارية تقدر بنحو 60 إلى 80 مليون دولار سنويا.
وقالت الحكومة الإيطالية في بيان صحفي، إن أية استثمارات لمواطنيها في مشاريع، تكون المستوطنات عنصراً رئيسياً فيها، سيعود بالضرر على كل من المستثمر والحكومة الإيطالية معاً، لأنها ستغلق عاجلاً أم آجلاً.
وأضافت الحكومة، "إن مغامرة كهذه، ستؤدي في النهاية إلى إغلاق كامل للمشروع في أي وقت، بسبب عدم شرعية إقامتها"، وثانياً فإن إيطاليا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت رسمياً منذ مطلع العام الجاري، بتنفيذ مقاطعة شاملة للمستوطنات.
ويأتي قرار المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، نتيجة لأحكام المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2004، والقاضي بأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
وقال الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي، الدكتور توفيق الدجاني، إن القرار الإيطالي، سبقه قرارات مشابهة من الحكومة الإسبانية والفرنسية الأسبوع الماضي، والبريطانية نهاية العام الماضي، وهي دعوات معلنة وصريحة بضرورة المقاطعة.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، "إن قيمة الاستثمارات الاقتصادية والعلمية القادمة من الدول الأوروبية الأربعة في المستوطنات تتراوح بين 60 - 80 مليون دولار أمريكي سنويا، وهو مبلغ كبير إن كان متراكماً لعدة سنوات".
وتابع، إن الاستثمار في مجالات البحث العلمي، والزراعي والصناعي، هي أبرز قطاعات العمل بين هذه الدول والمستوطنات، "والتي كانت حتى فترة قريبة أسواقاً رئيسية لمزارع ومصانع الإسرائيليين المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وبهذه التهديدات، التي تطلقها دول الاتحاد الأوروبي كل منها على حدة، فإن استقرار المستوطنات الإسرائيلية الاقتصادية، يكتنفه خطر الانهيار، بعد نسب التراجع التي تكبدها منذ مطلع العام الجاري، بحسب بيانات معهد التصدير الإسرائيلي.
وتراجعت معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي (بما فيها المستوطنات) إلى 2.1٪ خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.9٪ خلال الربع الأخير من العام 2013، و 3.4٪ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وستؤثر هذه المقاطعة على أرقام النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وستدفع الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في أرقام النمو خلال الشهور المتبقية، والتي ستكون أقل مما تنبأت به المؤسسات الرسمية، وفق ما ذكره الدجاني.
وكان وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح خلال وقت سابق من العام الجاري، أن إجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنوياً بفعل المقاطعة نحو 20 مليار دولار أمريكي، بينما يفقد السوق قرابة 9980 وظيفة سنوياً.
وطالب الدجاني، الجهات الرسمية الفلسطينية، بضرورة استغلال إعلان الدول الأربعة مقاطعتها للمستوطنات، وجذب الأموال للاستثمار بها في السوق المحلية، "وخاصة القطاع الزراعي الذي يقدم منتجات نوعية".
وقال: "الكثير من الشركات الزراعية الفلسطينية وصلت إلى مراحل متقدمة من إنتاج أصناف ذات جودة عالية من المحاصيل الزراعية وخاصة الخضار والأعشاب الطبية والعطرية، وسيكون من الجيد للاقتصاد المحلي رفع نسبة الاستثمار فيها".
.jpg)
.jpg)
