الحدث ـ سهر عبد الرحمن
قال مدير عام البنك الوطني، أحمد الحاج حسن لـ"الحدث"، إن قرار تأجيل سداد القروض لمدة 4 أربعة أشهر، الذي أعلنت عنه سلطة النقد بسبب حالة الطوارئ، سيترتب عليه دفع سعر الفائدة الاصلية فقط.
وأشار حسن إلى أن الهدف من هذا التعميم هو التخفيف على الناس دون الحاجة للإجراءات الاعتيادية، موضحاً أن الإجراءات الروتينية تكون على شاكلة أن "يذهب الزبون للبنك ويقدم طلباً لتأجيل سداد القرض، من ثم يدرس البنك طلب زبونه ويوافق على طلبه، ليطلب بعد ذلك البنك من الزبون التوجه إليه ليوقع عقدا جديدا".
وخص مدير عام البنك الوطني، بيت لحم في حديثه نظراً لحاجتها لتأجيل سداد البنوك؛ بسبب إغلاق البنوك بكافة فروعها، وعدم قدرة الناس على التوجه لها.
وأوضح الحاج حسن أنه سيتم احتساب الفائدة الأصلية المتفق عليها مسبقاً، ولن يترتب على هذا الوضع الجديد غرامة تأخير.
وأوجز الحاج حسن التعميم بأن من عليه مثلاً 6 أقساط للبنك تبقى كما هي، لكن سدادها يبدأ بعد 4 أشهر من اليوم.
وكانت سلطة النقد قد نشرت تعميما يوم أمس في هذا الخصوص، أشارت فيه إلى تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد، ولقطاع السياحة والفندقة للأشهر الستة القادمة قابلة للتمديد. وأوضحت أنه يحظر على المصارف استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.