يوم صعب في صحيفة الحدث

لم يكن يوم الخميس الماضي، يوماً سهلاً في مقر صحيفة الحدث، كان علينا أن نتخذ قراراً مسؤولاً، واستباقياً، ضمن سياق الأحداث الجارية، وما تتعرض له البلاد من اختبار قيمي ومهني في جميع المجالات وعلى المستويات كافة. كان علينا أن نوازن ما بين الاستمرارية في العمل بنفس الكفاءة والمرونة وما بين الالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بجائحة كورونا؛ لذلك، فقد قررنا أن نغلق أبواب الصحيفة ونوقف إصدار العدد الورقي منها، وأن يتم تخفيض عدد الكادر بنسبة 30% ضمن إجازات مفتوحة، وأن نبدأ مع زملائنا الآخرين بالعمل من منازلنا، ومن مواقعنا التي بإمكاننا أن نؤدي من خلالها مهامنا بما يضمن لنا  الاستمرارية لما بعد الجائحة وفي أسوأ الظروف، وهذا إجراء احترازي استباقي فبعض القرارات صعبة لكن توقيتها يكونُ أيضاً حاسماً، ولأننا ندرك أننا عاجلاً أم آجلاً سنضطر إلى اتخاذ هذا القرار في ظروف قد لا تمنحنا ما نطمح إليه لاحقاً.

كان القرار صعباً، لكنه الأصوب لترتيب البيت الداخلي الصغير في الحدث، ومنحه بعض المرونة للتكيف مع الوضع الصحي الحالي والاقتصادي اللاحق وضمان استمرارية الصحيفة. إذ، وبينما تتأخر الحكومة في الإعلان عن إجراءات وقائية حاسمة من جهة، وبين تغاضيها المطلق عن مسؤولياتها تجاه القطاع الخاص، وتحديداً  المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما نسبته 90% من القطاع الخاص الفلسطيني وتعتبر المشغل الرئيس للأيدي العاملة، وفي ظل اتكالها التام على الدعم المقدم من قبل ما نسبته 10% من الشركات المتبقية والتي تعتبر الشركات الكبرى وتسيطر على مفاصل الاقتصاد الفلسطيني وموارده وتستفيد من محفزات الحكومة الاقتصادية، تبدو الأمور متجهة نحو الكارثة. وهو ما تفشل الحالةُ الفلسطينية دائما في إدراكه بشكل سابق على وقوعه، إذ ستجد الحكومة  نجاحها الحالي في إدارة الأزمة يتبدد مع أفواج العاطلين على العمل الذين سيضعهم فيروس كورونا أمام أبوابها لتسدد لهم أدنى التزاماتها الإنسانية تجاههم؛ الحق في الحصول على عمل.

ففي حال لم تقم الحكومة الفلسطينية، باتخاذ إجراءات اقتصادية تتعلق بالإعفاء الضريبي للشركات والأفراد عن الأشهر الموصوفة في "خطاب الطوارئ"، وهو ما سيوفر السيولة النقدية التي ستكون مفقودة ما بعد فترة الجائحة لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية في فلسطين، فإنه سيكون من غير المفهوم أن تترأس الحكومة كفاءة اقتصادية، ميزتها التنافسية هي الخبرة في العمل الاقتصادي بشقيه الحكومي والخاص، وتفشل في وضع تصورات لما بعد الجائجة، أو تتلكأ بإصدار تعليمات تمكن القطاع الخاص الصغير والمتوسط من الصمود الحالي والاستمرار اللاحق.

في النهاية كلمتي هي لطواقم الحدث العاملين في غزة والضفة، لمن عملوا معها وسيعملون معها مستقبلاً، أنتم دائماً كنتم وما زلتم القوة المُخلِصَة والمُخلِّصة للحدث، والدافع للاستمرار، وسنستمرُ معاً.