الحدث- رام لله
اظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن مصروفات قطاع الأمن شكلت 28 % من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة الفلسطينية خلال عام 2014.
ووفق بيانات الوزارة اليوم الأحد فإن إجمالي نفقات الأمن بلغت خلال العام الماضي 1.078 مليار دولار، من أصل 3.860 مليار دولار إجمالي المصروفات في الموازنة الفلسطينية للعام الماضي، وبارتفاع 9% مقارنة بالعام السابق عليه، وتمثل تلك القيمة ضعف مخصصات وزارة الصحة.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية الشهر الماضى إن إجمالي العجز المحقق في ميزانية العام الماضي 2014، بلغت نسبته 11.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبيانات الختامية للميزانية.
ويبلغ عدد العاملين بالأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 70 ألفا، موزعين بين الشرطة المدنية، وقوات الأمن والوطني وأمن الرئاسة، وفق دراسة صادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأشارت بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن مصروفات الأمن خلال عام 2014 توزعت بين رواتب وأجور، بقيمة إجمالية بلغت 859 مليون دولار، ومساهمات اجتماعية (تبرعات) بقيمة 84 مليون دولار، واستخدام السلع والخدمات بقيمة 89 مليون دولار، ونفقات رأسمالية وتطويرية بقيمة 46 مليون دولار.
وارتفعت نفقات الأمن، خلال العام الماضي 2014، بنحو 86 مليون دولار مقارنة مع عام 2013، التي بلغت نفقات الأمن خلاله قرابة 992 مليون دولار، وفق أرقام وزارة المالية.
وأشارت بيانات المالية إلى أنه في مقابل نفقات الأمن، بلغت مصروفات وزارة الزراعة خلال العام 2014 قرابة 27 مليون دولار، و722 مليون دولار لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة نحو 512 مليون دولار.
.jpg)
.jpg)
