حتى عام 1949 بقي الجنيه الفلسطيني يتداول في جميع ارجاء فلسطين التاريخيه وشرقي الاردن. وقد كان الجنيه الفلسطيني حتى ذلك التاريخ يتربع على عرش إحدى أثمن العملات في العالم إذ كانت قيمة الجنيه الفلسطيني تساوي خمسة دولارات امريكيه. وكانت العمله الفلسطينيه تصدر بالمليم ويساوي 1/1000 من الجنيه وايضا بفئات ورقيه من ½ جنيه, جنيه, خمسة , عشره, خمسين, ومئة جنيه. وحسب المعلومات المتوفره فان الاوراق من فئة المئة جنيه فلسطيني قد اختفت او اتلفت ولم يتبقى اكثر من أربع او خمس اوراق من هذه الفئة والقيمة السوقيه لكل منها تقترب من المليون دولار.
في عام 1949 تم اصدار الدينار الاردني بفئاته المختلفه من معدنيه وورقيه واصبح يتداول بدلا من الجنيه الفلسطيني. وكانت الاصدارات المعدنيه وتسمى فلس, 1/1000 من الدينار, حتى 1992 تدمغ باللغة العربيه ومن ثم تحولت الى الطباعة باللغة الانكليزيه. وترتبط قيمة الدينار حاليا وبطريقة غير رسميه بالدولار الامريكي بسعر صرف 0.71 دينار للدولار الواحد.
من الخصائص الفريده التي يتمتع بها الاقتصاد الفلسطيني حاليا وبخلاف جميع اقتصاديات العالم هي عدم وجود عملة وطنيه خاصة به يصدرها عادة البنك المركزي. لذلك فان المواطنون في الاراضي الفلسطينيه يتعاملون حاليا
بثلاث عملات هي ألشيكل ألإسرائيلي والدينار الاردني والدولار الامريكي ويسيطر الشيكل على المعاملات التجاريه المحليه بشكل كبير وبه تدفع معظم الشركات العامله في الاراضي الفلسطينيه والسلطه الوطنيه رواتبها والتزاماتها الشهريه ولكن غالبا ما تبقى عمليلت تداول العقارات والمنازل والتجارة الخارجيه من تصدير واستيراد وكذلك حسابات التوفير للمواطنين والشركات بالدينار الاردني او الدولار الامريكي.
وحيث ان معظم السلع المتوفره في الاسواق الفلسطينيه مستورده ويتم شراؤها بعملات اجنبيه مثل الدولار والدينار الاردني واليورو في حين تكون مداخيل الافراد بالشيكل الاسرائيلي وبما ان سعر صرف الشيكل غير ثابت مقابل الدولار والدينار الاردني واليورو فان هذه الحيثيه تشكل مخاطر جوهرية للمواطن الفلسطيني يسمى مخاطر تقلبات العمله “Foreign Exchange Risk”. ويستفيد المواطن اذا ما ارتفع سعر صرف الشيكل مفابل العملات الاخرى ويتاثر سلبا اذا انخفض سعر الصرف.
فمنذ تشرين الاول من العام 2014 اي قبل أربعة اشهر بدأ الدولار الامريكي بتحسين وضعه مقابل الشيكل اذ كان سعر صرف الدولار في ذلك التاريخ هو 3.37 شيكل للدولار الواحد, أما اليوم فان الدولار الواحد يساوي 3,90 شيكل أي بارتفاع يساوي 16% تقريبا. وبما ان سعر صرف الدينار الاردني مرتبط بالدولار الامريكي فان سعر صرف الدينار مقابل الشيكل تحسن بنفس النسبه.وكما بينا اعلاه فان هذا التراجع في سعر صرف الشيقل اثر سلبا على المواطن بحيث ارتفعت قيمة السلع المستورده في حين بقيت الروايب ثابته. وهذا الارتفاع مرتبط ايضا بجميع الخدمات والمصروفات والتي تم تسعيرها بعملات تختلف عن الشيكل.
ومن اكبر المخاطر التي اثرت على المواطن سلبا هي الدفعات الشهريه على القروض البنكيه التي حصل عليها بعملات غير الشيكل مثل القروض العقاريه لشراء المنزل او القرض الشخصي لشراء سيارة والتي عادة ما يقوم البنك بتسليفها بالدولار الامريكي او الدينار الاردني. فعلى سبيل المثال اذا كانت الدفعه الشهريه لقرض السكن تساوي 1000 دولار فان المقترض كان يدفع 3370 شيكل في 10/2014 بينما عليه ان يدفع اليوم 3900 شيكل وبارتفاع 16%. واذا ما افترضنا ان الراتب الشهري لهذا المواطن كانت 8500 شيكل فان المبلغ المتبقي له لتغطية باقي المصروفات قد انخفض من 5130 شيكل في 10/2014 الى 4600 شيكل في 1/2015 اي بنسبة 10.3%.
شوقلة الرواتب
لتخفيف اثر تقلبات سعر الصرف على المواطن في المؤسسات التي تدفع الرواتب بالدولار او الدينار, طالبت النقابات بربط سعر الشيكل بالدولار الامريكي على سعر صرف محدد بحيث اذا ما انخفضت قيمة الدولار
فان ذلك لن يؤثر سلبا على وضع الموظف. فعلى سبيل المثال تم الاتفاق على تثبيت سعر صرف الدولار للراتب الشهري حسب سعر السوق على ان لا يقل عن 4 شيكل لكل دولار.
فاذا كان الراتب الشهري للموظف 1000 دولار وكان سعر الصرف كما في 10/2014 هو 3.37 شيكل للدولار فان الشركه طبقا للاتفاق ستدفع له 4000 شيكل بينما في غياب هذه الاتفاقيات او التفاهمات فان الشركه ملزمه بدفع 1000 دولار او 3370 شيكل فقط. ففي حين خدمت هذه الاتفاقات الموظف وحافظت على استقرار دخله ومستوى معيشته فانها بالمقابل زادت الالتزامات على المؤسسات واثرت سلبا على اداءها وفي كثير من الحالات هددت استمرارية تلك المؤسسات.
يبقى ان نقول انه في غياب العمله الوطنيه ومع الاستمرار في عدم مطابقة عملات الايراد والصرف يبقى المواطن عرضة لمخاطر تقلبات سعر الصرف. أما للمؤسسات الكبيره والتي تنشط في الاستيراد والتصدير او الذين يحصلون على قروض بعملة تختلف عن العملة التي يتقاضون بها اجورهم فانني اوصي ان يتوجهوا الى مصرفهم حيث هناك ادوات ماليه لتجاوز هذه المخاطر يتم شراؤها من دائرة الخزينه وتعرف (بتحوط العملات)Currency Hedge .
.jpg)
.jpg)
