ما بعد حالة الطوارئ المعلنة في فلسطين لمواجهة فيروس كورونا: السيناريوهات ومحاذيرها

 الحدث فكر ونقد

صحيفة الحدث تنشر ملخص الورقة (النص الكامل ضمن روابط أدناه):

مع ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في فلسطين، أعلن الرئيس بتاريخ 5 آذار الجاري حالة الطوارئ لمدة شهر، وهي أقصى مدة يتيحها له القانون الأساسي، قبالة تعذر تمديدها لثلاثين يومًا أخرى، في ظل غياب المجلس التشريعي الذي منحه القانون الأساسي اختصاص الموافقة على ذلك. ولكن حتى لو كان تمديدها ممكنًا؛ فإن مدة الستين يوما لا تبدو كافية لمواجهة الظرف الاستثنائي القائم (انتشار الوباء)، الذي قد يستمر لعدة شهور؛ فما العمل في هذه الحالة؟ هذا ما عنيت هذه الورقة بنقاشه، طارحة عدة سيناريوهات متوقعة، ومحذرة من مخاطرها، وذلك عقب تمييز الورقة ابتداء، بين حالة الطوارئ المعلنة الآن والحالتين السابقتين في التجربة الفلسطينية (عامي 2003 و2007).

طرحت الورقة أربعة سيناريوهات متوقع أن تقدم الرسمية الفلسطينية على إحداها، مع انتهاء حالة الطوارئ يوم 4 نيسان القادم:

 الإعلان المتكرر لحالة الطوارئ عقب فترة زمنية قصيرة فاصلة؛ وذلك باستغلال ثغرة شكلية في القانون الأساسي، وبمخالفة لجوهره

السيناريو الأول: اضطلاع الرئيس باختصاص المجلس التشريعي بالموافقة على تمديد حالة الطوارئ، مُسهبا في إساءة استخدام المادة (43) من القانون الأساسي؛ من خلال استعمال أداة القرار بقانون في ممارسة اختصاصات غير تشريعية للمجلس التشريعي. وذلك قياسًا على تجارب سابقة أقدم فيها الرئيس على ذلك، خلال تعطل المجلس التشريعي.

السيناريو الثاني: الإعلان المتكرر لحالة الطوارئ عقب فترة زمنية قصيرة فاصلة؛ وذلك باستغلال ثغرة شكلية في القانون الأساسي، وبمخالفة لجوهره. ولذلك، فإن هذا السيناريو هو أكثر السيناريوهات مراوغة وخطورة.

 خلق حالة استثنائية جديدة، خارج إطار القانون الأساسي

السيناريو الثالث: خلق حالة استثنائية جديدة، خارج إطار القانون الأساسي، بالبناء على فكرة القرار بقانون المنظم لحالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس مؤخرًا، وبمقاربة شكلية مع الخبرة الفرنسية. وهو السيناريو الذي يحتمل عدة سيناريوهات فرعية، من بينها إطالة مدة سريان القرار بقانون المذكور و/أو تعديل قانون الصحة العامة وقوانين أخرى؛ بحيث تكون تلك التعديلات مقيّدة للحريات بالقدر الكافي لمواجهة الظرف الاستثنائي القائم.

السيناريو الرابع: عدم القيام بشيء؛ قياسًا على التجربتين السابقتين في الخبرة الفلسطينية لإعلان حالة الطوارئ؛ إذ إن انتهاء الحالة لم يترتب عليه انقضاء الإجراءات المتخذة خلال حالة الطوارئ، باستثناء تعليق أحكام القانون الأساسي (من غير أحكام الباب السابع غير القابلة للتعليق أصلا).

طرح الباحثان تلك السيناريوهات، محذرين من مخاطرها بما يمس بالحقوق والحريات ومبادئ النظام الديمقراطي. وهما، وإن كانا لا يوصيان باتخاذ أي منها بشكل محدد، فيتخذان من ذلك موقف الحياد؛ فإنهما يعلنان انحيازهما لفكرة ضرورة إقدام الرسمية الفلسطينية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة الأزمة الاستثنائية القائمة، بما يحافظ على الصحة والمصلحة العامتين، دون التغول على الحقوق والحريات، أو تقييدها، إلا بالقدر الضيق الكافي لمواجهة الأزمة وفقًا لمبدأ التناسبية، وعلى أن تكون تلك القيود معلنة ومحددة بموجب نص تشريعي، مع ضمان مراجعة برلمانية وقضائية لجميع الإجراءات التي تتخذ خلال هذه الأزمة.

حمل مجانا النسخة الكاملة من الورقة عبر موقع SSRN أو عبر موقع جامعة بيرزيت.