الحدث-رام الله
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، "أنها لم تسجل أي وكالة تجارية لوكلاء حصريين لأي من السلع والمنتجات المصنعة في إسرائيل أو السلع الأجنبية المستوردة من خلال وكيل إسرائيلي منذ صيف العام 2012.
وقامت الوزارة عملياً بإلغاء العمل بنظام الوكالات الحصرية والموزعين الحصريين لكافة السلع والمنتجات المصنعة في إسرائيل أو السلع الأجنبية المستوردة من خلال وكيل إسرائيلي، حيث يسمح لجميع من يرغب من التجار بالشراء المباشر من السوق الإسرائيلية دون وسيط، مع الالتزام بالقوانين والآليات المعمول بها في فلسطين، والإلتزام بالمواصفات الفلسطينية، والتعليمات الفنية الإلزامية وتحديداً ما يخص بطاقة البيان باللغة العربية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو" أن الانتقال إلى الوكالات المباشرة سيساهم في تقليل تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، وفي تنشيط التجارة الخارجية الفلسطينية، مما سينعكس ايجاباً على أسعار السلع التي ستكون خاضعة للمنافسة.
وأضاف عمرو" ان الاستيراد المباشر يحسن قدرة فلسطين على التحكم بشكل أفضل بالسلع التي ستدخل أسواقها ويعطـي حـوافز إضـافية للمنتجـين المحليـين لتطـوير جودة منتجاتهم وإتباع سياسـة تـسعيرية تقـوم علـى المنافـسة، كما سيقلل من التهرب الضريبي للبضائع التي تعبر من طرف إسرائيل والتي تتسبب أحيانا بإغراق السوق الفلسطيني وتأثر سلبا على المنتج الوطني الفلسطيني.
وفي سياق متصل كان وزير الاقتصاد الوطني قد أصدر قراراً يحظر بموجبه على أي شخص طبيعي أو اعتباري الإعلان بصفة وكيل تجاري لأي سلعة دون أن يكون قد حصل على هذه الصفة أصولا بعد استيفاء شروط تسجيلها في سجل الوكالات التجارية وحسب الأنظمة المرعية. كما أن القرار لا يجيز لأي من الوكلاء المسجلين الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام المختلف دون إقرار صيغة هذا الإعلان أصولا ومسبقاً من الوزارة- الإدارة العامة للتجارة.
.jpg)
.jpg)
