السلطة القضائية تعتمد مذكرة لضمان حقوق الإنسان والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ

الحدث الفلسطيني

اعتمد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار، مذكرة مشتركة مع عدد من الأطراف ذات العلاقة، لإبراز الدور الأساس للسلطة القضائية، في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ، ومراعاة الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تفشي فيروس "كوفيد- 19" في الوقت نفسه.

وجاءت المذكرة برعاية من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجمعت: مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ونقابة المحامين النظاميين، بالإضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، وفق بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى اليوم السبت.

وشارك الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار في إعداد المذكرة، ممثلا عن السلطة القضائية.

وأوضح الشنار أن المذكرة تتضمن التوصيات والإجراءات القضائية والإدارية الخاصة بضمان احترام ورعاية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ، ودور السلطة القضائية الأصيل بموجب الدستور في صون الحقوق والحريات العامة، دون إغفال الهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ المتمثل بالحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار فيروس "كورونا".