النتائج المالية لباديكو القابضة في النصف الأول لسنة 2014 أفضل من 2013 ووضع الشركة بخير بالرغم من أن وضع الوطن نفسه ليس بخير
رام الله – خاص الحدث
صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة باديكو القابضة سمير حليله، مجموعة مقترحات لإنجاح شد الأحزمة وتمتين الاصطفاف الفلسطيني الداخلي في مواجهة الضغوطات السياسية والاقتصادية للنيل من القيادة والمجتمع، أهمها التوسع الأفقي في فرض الضريبة، بما يؤدي إلى القضاء على حالات التهرب الضريبي الكبيرة والتي تقدر بمئات آلاف الملفات.
ويرى حليله في مقابلة صحفية خاصة بـ"الحدث" أن التوسع الأفقي للضريبة هو أحد الحلول المهمة من أجل أن تكون الضريبة أداة عادلة، داعياً الحكومة إلى الكف عن إنفاق كل ما لديها على الموظفين شهرياً، وصرف نسبة معينة من الرواتب للموظفين تحسباً لأيام سوداء قادمة، وجدولة ديونها للبنوك.
المقابلة الخاصة بصحيفة الحدث مع السيد سمير حليله:
س1: منذ 8 أعوام تتحدثون عن عوائد إعادة الهيكلة وأرباح شركات بديكو باستثناء الاتصالات في تراجع مستمر إلى متى سيبقى هذا الموضع مستمراً، وكيف ستواجهون الهيئة العامة؟
إعادة الهيكلة كانت بين 2010 – 2012 أدت إلى تجميع الشركات المتخصصة في قطاع واحد تحت مظلة شركة قابضة واحدة، لأن باديكو لا تستطيع إدارة 36 شركة من شركاتها بشكل متفرق ومبعثر في داخل الوطن وخارجه وفي مجالات مختلفة. والتجميع تحت شركة قابضة واحدة لا يعني بالضرورة النجاح، ولكن تم وضع الشركات كل قطاع تحت إدارة متخصصة واحدة لتحسين الأداء وتخفيض النفقات.
وقد وضعنا استثمارنا في شركات "الزيوت النباتية، الكرتون، لدائن فلسطين، دواجن فلسطين، ومطاحن القمح الذهبي" تحت مظلة واحدة وهي شركة فلسطين الصناعية، أعطيت الفرصة لإدارة واحدة متخصصة في المجال الزراعي الصناعي لكي تشرف على إنتاج هذه الشركات.
هذه الإدارة نجحت في حل مشاكل الزيوت النباتية التي وصل صافي أرباحها 6,820,160 دولار للعام 2013 أي بنسبة نمو 81% عن العام 2012، أما بالنسبة لشركة الكرتون أصبحت تربح بشكل دائم ومتواصل ليصل صافي الأرباح خلال العام 2013 إلى 458,561 دولار أي بنسبة نمو 338% عن العام 2012، وبالطبع نجحت في أن توسع من استثمارات باديكو في دواجن فلسطين ليصل صافي الأرباح عام 2013 إلى 4,741,305 دولار أي بنسبة نمو 392% عن العام 2012، لكنها لم تنجح تماماً حتى الآن في حل مشكلة أرباح مطاحن القمح الذهبي وشركة لدائن فلسطين.
وبالنتيجة فإنها حققت نتائج ملموسة في ثلاث شركات من أصل خمس ليصل صافي أرباحها 5,883,099 دولار أي بنسبة نمو 465%، ومع أنه ليس هناك خسائر في مطاحن القمح الذهبي، ولكن ليس هناك أرباح توازي حجم الاستثمار فيها، وأتوقع أن لدائن فلسطين في 2015 سيعاد تشكيلها والاستثمار فيها بطريقة جديدة.
على سبيل المثال نجحت إعادة الهيكلة في القطاع الصناعيمن تحسين الأداء وتوزيع أرباح سنوياً منذ 3 أعوام وحققت ارتفاعاً في قيمة سهمها بشكلها كبير والذي هو الآن فوق 173 قرشاً أردنياً بعد أن كان أقل من 115 قرشاً.
في القطاع السياحي
لدينا استثمارات في فنادق المشتل في غزة، إنتركونتيننتال في بيت لحم، سان جورج في القدس، قصر الحمراء، موفنبيك في رام الله، وأخيراً مشروع نادي الأعمال في رام الله.
إعادة الهيكلة في القطاع السياحي لم تؤتِ ثمارها بشكل مباشر بسبب غزة أولاً وثانياً بسبب المشكلة التي واجهتنا في حرب 2012 و2014 وضربت القطاع السياحي في غزة وبيت لحم بشكل كبير.
وخلال سنتين من الآن معظم الفنادق تمت إعادة هيكلتها تحت إشراف "جاديكو" وهي الجهة التي تشرف على القطاع السياحي، ستكون مربحة كما هو الموفنبيك في رام الله والذي أصبح يحقق أرباحاً بشكل متواصل.
وقد تم تشغيل"المشتل" في ظروف شديدة القسوة في غزة وحتى الآن ما زال يعيش الفندق على تقديم خدمات الطعام والحفلات والأعياد والأعراس. وإعادة تشغيل قصر الحمراء وبذلك أصبحت تعمل كل المشاريع السياحية.
وحتى الآن لم تستطع هذه الفنادق أن تسجل أرباحاً ذات مغزى باستثناء الموفنبيك في رام الله حيث أن صافي الأرباح 790,030 دولار خلال عام 2013 أي بنسبة نمو 29% عن العام 2012.
أما القطاع العقاري،
كانت هناك مجموعة كبيرة من الشركات والمشاريع العقارية أهمها بتقديري شاليهات غزة والمنطقة الصناعية في غزة، بينما هناك مجموعة كبيرة من المشاريع والشركات في الضفة الغربية.
وفي هذا القطاع استكملت مشاريع الشاليهات في غزة ومن المفترض أن يتم البدء بتأجيرها في 2015، في حين أن المنطقة الصناعية في غزة باتت تربح وهناك استثمارات ستضخ فيها بسبب الحاجة لوجود أماكن آمنة للصناعة في غزة.
في الضفة الغربية تم إقامة المنطقة الصناعية الجديدة في أريحا، وستؤتي ثمارها خلال 2015/2016 بعد أن تمتلئ بالمصانع التي وقعت مع الشركة المطورة، ولدينا الآن 14 مصنعا وحوالي 15 مصنعاً آخر ينتظر أصحابها الحصول على حزم الحوافز التي يقدمها اليابانيون للانتقال إلى المنطقة الصناعية التي يعتقد أنها خلال 2 – 3 سنوات سيكون المرحلة الأولى منها على الأقل قد اكتملت وبهذا يكون المشروع نجح في تحقيق أهدافه.
مشاريع مواقف الباصات والسيارات في بيت لحم والبيرة ناجحة وتخلو من مشاكل جوهرية. أما مشروعالغدير رغم كونه ناجحاً حيث تم بيع أكثر من نصف الشقق فيه، الآن هناك هبوط كبير في قطاع الإسكان في منطقة رام الله بالتحديد، فهناك عرض كبير ولا يوجد طلب يكفي، ويعاني المشروع من تباطؤ في بيع الشقق المتبقية 170 شقة إضافية من حوالي 340 -350 شقة وهذا يؤثر بشكل كبير على تحقيق الأرباح الكلية لشركة "بريكو" الحاضنة لقطاع العقار في فلسطين.
بتقديرنا أن مشروع إعادة الهيكلة هو مشروع كان صحيحاً وحسّن من الأداء وتمكن من أن يجعلنا ننجح في هذه القطاعات الثلاثة، علماً أنه لم يكتمل بعد في القطاع الخدمي المالي، "بالتل" والسوق المالي والبنك الوطني وبنك القاهرة عمان، وفي شركة كهرباء غزة ومشروع كهرباء الشمال، كلها لم توحد تحت مظلة واحدة وما زالت منفلتة بسبب تنوعها، ومعظم من تبقى مشاريع ناجحة.
الاتصالات لم تعد هي فقط التي تحقق أرباحاً، والسوق المالي أيضاً يحقق ربحاً وإن كانت ليست كبيرة مثل 2005/2006، وإعادة الهيكلة كان اتجاه استراتيجياً أضفنا له الاستثمار في قطاعات جديدة مربحة لعمل توازن مع قطاع الاتصالات الذي هو القطاع الرئيسي، علماً أن 60% من رأس مال باديكو القابضة تستثمر في قطاع الاتصالات، ومن المتوقع أن يعود علينا بـ 60% من دخلهم من قطاع الاتصالات وعملياً يعود علينا بـ 90% منه.
والسبب هو القطاع الرئيسي الذي يربح بشكل متواصل ودائم وثابت في السوق، بينما القطاعات الأخرى متذبذبة، وإن كان الصناعي نسبياً ثابت، فإن السياحي والعقاري متذبذبان، حينها قرارنا وجوب الاستثمار في مصادر جديدة للدخل توازي قطاع الاتصالات وتخفف اعتمادنا وتمركزنا على قطاع الاتصالات خاصة أنه يصل إلى مرحلة ثابتة من الأرباح، فهي وصلت إلى حوالي 89 مليون دينار سنوياً وهي أرباح ثابتة منذ 3 سنوات، ومتوقع أن تبقى تتراوح حول هذا الرقم على مدى السنوات المقبلة، لكن رأس مال الشركة يكبر كل سنة لأنها لا توزع كل أرباحهاً، فالعائد على رأس المال ينخفض كل سنة.
استثمارات جديدة في أربعة قطاعات
في إطار بحث " باديكو القابضة" عن استثمارات جديدة تحقق أرباحاً كبيرة موازية قال حليله: "بدأنا الاستثمار في أربعة قطاعات بأربعة مشاريع جديدة خلال السنوات الست الماضية وهي:
مشروع نخيل فلسطين وهو مشروع استراتيجي بقيمة 16 مليون دولار، ولكن بحاجة إلى 7 سنوات لأن يبدأ بالإنتاج ويعطي دخلاً، تم الانتهاء منه منذ 4 سنوات وهذا مشروع كبير ويسير بخطوات ممتازة وسيبدأ تدفق الأرباح في 2017.
شركة توليد الطاقة في جنين، بالتحالف مع البنك العربي وبالتل وصندوق الاستثمار، تبلغ قيمة رأس المال 150 مليون دولار من تكلفة إجمالية قدرها 500 مليون دولار وهو من المشاريع الواعدة لأن يحقق عائد أرباح ثابتة نسبياً، رغم مشكلة موضوع الغاز لتشغيل المحطة.
مشروع بوابة أريحا، وهو مشروع واعد وضخم وتكلفته 2.5 مليار دولار لأنه عقاري يتعلق بالأراضي والدخل المتوقع منه يعادل دخل الاتصالات الفلسطينية، ولكنه بحاجة إلى فترة نضوج تقدر بحوالي سنتين وسيتم البدء بالبنية التحتية في 2015/2016 وسيبدأ البيع في 2017 لتوفير الدخل المطلوب للشركة.
مشروع رابية القدس؛ وهو المشروع الاسكاني الأول لباديكو القابضة في القدس، الذي يلبي الطلب المتزايد على قطاع الإسكان في المدينة، حيث حصلت الشركة على التراخيص اللازمة وسيبدأ البناء خلال عام 2015 وسيتم عرض قروض طويلة الأمد بالتعاون مع أحد البنوك الفلسطينية.
س: أهم وأبرز النتائج المالية لعام 2014
هناك نمو واضح في أرباح وموجودات "باديكو القابضة"، وبمراجعة أرقام الشركة للربعين الثاني والثالث للعام 2014 خاصة الربع الثاني كان هناك واضح وجود نمو في أرباح الشركة وموجوداتها مقارنة بالعام السابق 2013، لكن لسوء حظنا وحظ شعبنا جاءت أحداث القدس في شهر 6 وأحداث غزة في أشهر 7- 9 ضربت عدداً من مرتكزات النمو والنهوض أهمها القطاع السياحي بشكل كبير.
وكنا نتوقع افتراض خسائر بـ 3 مليون دولار في القطاع السياحي تضاعفت لتصبح 6 مليون دولار عملياً بسبب الربعين الثالث والرابع من العام 2014، إضافة إلى تعرض قطاع الاتصالات لنفس الضربة، فعمليا البنية التحتية ومداخيل الاتصالات في غزة ضربت، ما أثر على المردود وتأثرت عائدات أرباح "باديكو القابضة" سلباً في الربعين الثالث والرابع بعكس الربعين الأول والثاني الذين شهداً صعوداً.
بشكل عام، النتائج المالية لباديكو القابضة للنصف الأول لسنة 2014 كانت أفضل من نتائج 2013 ونطمئن المستثمرين والمساهمين أن وضع الشركة بخير بالرغم من أن وضع الوطن نفسه ليس بخير.
س: ما هو حجم خسائر شركات المجموعة بشكل عام للعام 2014
الخسائر المباشرة بسبب الحرب في الموجودات تمركزت في المنطقة الصناعية في غزة، لكن معظمها كان في قطاع الطاقة وتتحمله سلطة الطاقة وليس الشركة، خسائر الشركة لم تكن كبيرة بمئات آلاف الدولارت، وبشكل مباشر الخسائر التي تحملتها شركة الاتصالات وأعلنت عنها في بيان مفصل لكن غير المباشرة خسائر العمليات التي شهدت تراجع في تلك الفترة بشكل كبير وأثرت على الأداء.
تقديراً بسبب حجم الشركة وانتشارها في مختلف المناطق لم تؤثر الحرب بشكل جوهري على المركز المالي للشركة وأثرت على دخلها للنصف الثاني من هذا العام فقط، والتأثير سيظهر خلال العام الماضي.
س: ما هي الإجراءات التي اتخذتموها مع الانتكاس الذي حصل في السوق المالي بعد عام 2008؟
سجلت باديكو القابضة كشركة أجنبية عاملة في فلسطين عام 2010 وتم طرح شركة السوق المالي كشركة مساهمة عامة في 2013، وعمليا من يريد شراء حصص في السوق المالي يستطيع الآن من خلال السوق المالي نفسه، ولم يعد لدينا قدرة احتكارية وحدنا بالسيطرة على كل شيء، والمشكلة بيننا وبين المستثمرين الذين يريدون مشاركتنا في السوق هو موضوع السعر.
موقفنا من تحديد سعر سهم السوق أنه سهم استراتيجي، ولا نسمح عادة لأي أحد الاستثمار فيه ونتطلع لمستثمرين ذوي خبرة في هذا المجال قادرين على جلب مستثمرين معهم. هذا النوع من الشركاء هم الذين يقدرون على رفع السوق وتحريكه.
لا أعتقد جازماً أن هناك أحد حجم عن الاستثمار في السوق أو التداول فيه بسبب وجود سيطرة "باديكو"، لأن هناك رقابة وإشرافاً كبيرين لهيئة سوق رأس المال على السوق المالي لا تسمح بأي تدخل من أي طرف، وهناك ثقة كبيرة بأدوات السوق ولا يوجد أحد ذكر أو أشار إلى إمكانية لهذا النوع على الإطلاق فنحن في امتناع كامل في إدارة باديكو عن التدخل أو المشاركة أو المساهمة في كيفية إدارة السوق المالي من قبل إدارته التنفيذية.
س 4: كان لكم دور في قطاع غزة ككقطاع خاص وكشركة باديكو، ما هو دوركم في إعادة إعمار غزة، بعيداً عن أموال المانحين؟
شركات باديكو القابضة جاهزة في قطاع غزة للمساهمة في إعادة إعمار غزة، ونحن الشركة الوحيدة التي أعادت تأهيل وإصلاح موجوداتها سواء في الاتصالات أو في المنطقة الصناعية فوراً دون انتظار المانحين أو التعويض.
نحن في المنطقة الصناعية في غزة نبني أول 6 آلاف متر مربع هناجر جديد، من أصل 25 ألف متر، سيتم بناؤها في الأشهر المقبلة لتوفر مكان للمصانع التي هدمت بسبب الحرب.
المشكلة ليست في توفر إراداتنا كشركات فنحن أثبتنا هذا بشكل عملي، وإنما المشكلة تكمن في الإرادة الجمعية للقطاع الخاص أو الإرادة الجمعية السياسية، والسؤال هل هناك إرادة ونية أو إجماع فلسطيني على إعادة إعمار غزة في ظل الظرف الحالي، علينا النظر للنتائج للإجابة على هذا السؤال.
وعلى الأرض لا يوجد هناك جهد محلي كاف لإعادة الإعمار، عدا عن الوضع الإسرائيلي الأميركي وأيضاً الوضع المصري المضغوط عليه في سيناء وأثره على غزة، بتقديري أن فشل جهود المصالحة والوفاق في غزة وعدم إمكانية أن تصبح الحكومة حكومة مؤثرة وصاحبة قرار هناك تعيق بشكل جوهري عمليات إعادة الإعمار ليس بسبب فقط نقص الأموال لهذه العملية، وإنما السبب يتعلق بمحاولة كل طرف الضغط على الطرف الثاني حتى الوصول لاتفاق مرضٍ له.
هناك ضغوط ما زالت تمارس داخلية كبيرة تضغط على الطرفين وتعيق عملية إعادة الإعمار، والضحية واضح أنهم أهل غزة، ونأمل دائماً أننا كقطاع خاص أن نخرج عن هذه المعادلة، وألا نكون جزءاً منها وأن نضخ استثماراتنا في كافة القطاعات متى تسنح لنا الفرصة.
حتى الآن المبادرات الخاصة مثل مبادرتنا ضئيلة ومحدودة ومحصورة وغير شاملة وحتى الآن لم ننجح في تشكيل مجموعة ذات مغزى مع أننا نحن وبنك فلسطين وبعض البنوك الأخرى نضع استثمارات في غزة لكنها محدودة وقليلة مقارنة بحجم التردد العام على مستويات سياسية مختلفة، وحماس كما يبدو غير معنية بتغيير وضع غزة في هذه المرحلة.
س: هل لكم حالياً مشاريع في غزة
فقط في المنطقة الصناعية، وأصلحناها فوراً، فيما أن مشروع الشاليهات قديم وجاهز للعمل الآن، بإمكاننا أن ندخل بمشاريع إسكان وبناء إذا فتح باب إعادة إعمار غزة، أما في هذه المرحلة نركز على المنطقة الصناعية والاتصالات.
س: ما هي مشاريعكم حالياً في القدس
نحن سعداء بإعادة تشغيل قصر الحمراء، بعد حل مشاكل داخلية فيه وعودته بالكامل لنا وهو تحد كبير لنا أن نستطيع تشغيل مشاريع في القدس رغم الظروف، أما مشروع شرافات الآن في القدس بتقديرنا هو مشروع متزامن مع قروض طويلة الأجل ستعطى للمواطنين الذين سيشترون البيوت بالشراكة مع بنك القاهرة عمان، وبتقديري سيفتح باب كبير للاستثمار في القطاع على مدى 4-5 سنوات قادمة.
ليس لدينا الآن مخططات جديدة في القدس سوى شرافات، وإعادة تشغيل فعال لقصر الحمراء، والاستمرار في تشغيل فندق السان جورج، هذه المشاريع الثلاث بتكلفة 50-60 مليون دولار ستوضع في القدس، منهم 16 مليون في قصر الحمراء وسان جورج، والباقي في قطاع الإسكان في مشروع شرافات.
س: ما هي المشاريع الموجودة في أريحا وجديدها؟
يوجد بوابة أريحا ومشروع نخيل فلسطين والمنطقة الصناعية، وهي تعتبر مشاريع كبيرة، لا يوحد غيرها
س: كم توفر مشاريع باديكو فرص عمل؟
كنا نوفر 600 فرصة عمل جديدة سنوياً في غزة والضفة، خلال 2009 – 2013، وابتداء من 2014 انخفض الرقم إلى 130 فرصة عمل، لأن القرارات المتعلقة بالضريبة ضربتنا في تلك الفترة وبات هناك تردد ومخاوف وقلق لدى الشركة من أي توسعات استثمارية جديدة قبل وضوح الإطار القانوني الذي ينظم دور الحكومة بالضريبة، ما جعلتنا نرجئ بعض المشاريع. فمثلاً فتحنا نادي الأعمال في 2014 وشغل 68 موظف، ونخيل فلسطين شغلت 160 موظف، بوابة أريحا عندنا الآن 15 موظفا في الإدارة ولدينا الكثير من العقود الاستشارية.
ولكن ابتداء من شهر 3 العام الحالي سنبدأ بطرح عطاءات البنية التحتية للمشروع، وسيتم توفير آلاف فرص العمل في القطاع الهندسي والبناء، لكن لغرض التشغيل لن يكون هناك توسع في التوظيف حتى عام 2017.
س: روجتم إعلامياً للقطاع السياحي بشكل كبير، لكن لا يوجد شيء على الأرض؟
نحن نقدم خدمة للسواح الذين يأتون إلينا، الفنادق تستوعبهم لكن لا تحضرهم، برأي يوجد ضعف كبير نعاني منه، لأنه لا يوجد شركات متخصصة تحضر السواح من الخارج، لذلك أكدنا ضرورة زيادة عدد السواح من دول إسلامية خاصة تركيا والأردن سواء فلسطينيين أو أردنيين بشكل كبير، أعتقد أن هذا النوع من السياح ممكن أن يقدم مصدر دخل مباشر لمناطق السلطة ليس فقط لإسرائيل، هذا العام نحن معنيون جدا بإقامة تحالفات مع مستثمرين معيين في هذا المجال منهم صندوق الاستثمار لهذا الغرض، يجب أن ننجح لجذب سواح لمناطق السلطة وليس لإسرائيل.
س: هل شركة باديكو مستفيدة من الإعفاءات الضريبية، وكيف يستقيم ذلك مع التنمية الاجتماعية
لا يوجد اعفاءات ضريبية بالمطلق للشركة الأم، والإعفاءات الضريبية تقع على الشركات العاملة، فشركة تعمل في القطاع الصناعي تستثمر بـ2 مليون دولار تحصل على إعفاء ضريبي مؤقت تشجيعاً للاستثمار، ولكن "باديكو القابضة" غير معفاة من أي نوع من الضرائب، فكل شركاتنا العاملة في فلسطين تدفع الضرائب كاملة.
مشكلتنا كانت دائماً ليس في دفع الضريبة وإنما في دفع الضريبة المزدوجة وهو ما نحتج عليه لأنه في كل العالم لا يجوز ذلك، وما دام دفعنا الضريبة على الأرباح فلا يجوز لباديكو لقابضة أن تدفع ضريبة مزدوجة، السنة الماضية حاولت الحكومة وفرضت ضريبة من هذا النوع وكان هناك احتجاج عليه وجمدت الحكومة العمل بهذا القانون، لأنه من غير المعقول في بلد لا يوجد فيها بنية تحتية ولا مستثمرين أجانب أن تفرض فيه 50% ضرائب على أرباح شركة قد دفعت أصل ضرائبها.
باديكو القابضة ليس لديها أي قرار تشجيع استثمار من أي نوع، منذ إنشائها وحتى الآن.
ما هي علاقة عزيزة بصغار تجار الدجاج، ويقال أنكم أقصيتم التجار في هذا القطاع؟
باديكو ليس لديها أي استثمار صغير، ولا تنافس أي منتج صغير، ولا تعمل في التجارة السريعة والربح السريع، كل عملها في الاستمثار طويل الأمد، وتبني شركات من الصفر، كل مشاريعنا بها مخاطر أكبر، وطابعنا تنموي طويل الأمد.
إن ما يتعلق بصغار تجار الدجاج وشركة عزيزة ليس له دخل بالمنافسة وإنما بالاستبدال، "فنحن نوزع الدوجن مذبوحة في مسلخ بإشراف طبي وبيطري وبأحسن الطرق، واستمرينا بإنتاج الدجاج ونبيعه ويشترونه أصحاب المسالخ.
وبغض النظر عن مصدر الدجاج وإن كان مريض أو ليس مريضا، قلنا سنحاول ضبط هذه العملية وأصبحنا ننتج بيضة التفربخ من أجل أن نضمن نوعيتها وننتج العلف لنضمن نوعيته، ونذبح في مسلخنا لنضمن نوعية الدجاج فأصبحت أي دجاجة من عزيزة تحت مسؤوليتنا وضمانتنا كاملة.
إذا أردنا بناء نظام مغلق من هذا النوع، كيف يمكن أن نعمل وفي البلد هناك مزارع عادية تصاب بأمراض ومسالخ تعمل بطريقة غير صحية وتبيع بالطريقة التقليدية. قدمنا مجموعة اقتراحات منها تقديم ثلاجات لمن كان لديهم مسالخ أو للتجار وتزويدهم بالدجاج، ليبقوا هم تجار يعملون، فنحن لا نريد أن يكون لنا محلاتنا الخاصة، ولا نستطيع منع أحد فتح مزرعة ولكن أؤكد |أن المسلخ التقليدي القديم الذي كان موجود عندنا هو مسلخ غير آمن وغير مراقب صحياً.
هناك بالطبع أناس تضرروا، بتقديرنا أن المستهلك لم يتضرر وكذلك البلد لم تتضرر، نحن عملنا تأهيل لعدد من المزارعين لإنشاء مزارع نموذجية مثلنا ولكن تحت اشرافنا واستثماره وندخل معه بنسبة مقابل أن نتأكد أنه ينفذ الشروط المطلوبة بتربية الدجاج وهناك عدد كبير من مزارع الشركاء معنا، وسنة التغيير في هذا القطاع تتطلب العمل دون القصد من الأضرار بأحد، ونأمل أن كل أصحاب المزارع تطوير عملهم بما يتلاءم مع شروط البيطرة كما في كل دول العالم.
س: الحكومة جمدت جباية الضرائب على توزيع الأرباح وحصص الأسهم، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟
نحن لا نريد ما لا تستيطع الحكومة تقديمه، ولن نذكر أن الحكومة لم تستطع تقديم الحد الأدنى للقطاع الخاص أو الشركات الصناعية، ولن نحملها أكثر من طاقتها، لكن لا نستطيع أن نفهم كيف يمكن أن تتوسع الحكومة في مصروفاتها سنوياً بالرغم من أن الاقتصاد يشهد تراجعا وانتكاسة؟؟ ولا توجد هناك دول مانحة لتغطية الفرق، ففي 2013 زاد العجز في ميزانية الحكومة 7% عن المخطط، وفي 2014 زاد 9% وفي 2015 زاد 19%، وهذه الزيادة في المصروفات بسبب التوسع في النفقات والرواتب والمصاريف الجارية وليست لصالح خطة تطويرية أو تنموية.
كل ما يصرف في القطاع التنموي التطويري 50 مليون دولار سنوياً بينما 3 مليار دولار تجير للرواتب وغيرها، وعلى الحكومة أن تجيب على السؤال.. من أين يمكن توفير مصادر دخل لتغطية هذه الفروقات؟ إن لم تكن تغطية هذا العجز من خلال الدول المانحة، فهذا يعني أن خياراتها محدودة: إما الاقتراض من القطاع الخاص أو فرض ضرائب عليه، فهذه النتيجة في بلد يعاني من انكماش اقتصادي، حيث يعترف الكل أن النمو بدلا من أن يكون 2.5% فقد تبين أنه -1% ومن المتوقع أن يكون في هذه السنة -2.5%. بلد فيه انكماش وتراجع ونمو سكاني 3% كيف يمكنه مواجهة ذلك بزيادة نسبة الضرائب على المواطنين والتي تسحب السيولة الموجودة في السوق، لتلبي احتياجات وزارات وحكومة نصفها معطل في غزة لا يداوم والنصف الثاني بنصف فعالية أو ريعها.
إن المجتمع الفلسطيني يعاني من مشكلة في التوجه الاستراتيجي والضبابية في الرؤيا فلا يوجد أحد من أصحاب القرار يقدر أن يقرر بمفرده وأن يحدد بأي اتجاه نحن ذاهبون، مع أنه يتوقع فرض المزيد من العقوبات الجماعية على شعبنا وقيادته السياسية وقد تتسع لتشمل المانحين وغيرهم، في ظل غياب أي نوع من الخطط لمواجهة المرحلة المقبلة، تشترك فيها والحكومة والقطاع الخاص برؤية موحدة ونشد فيها الأحزمة تضمن تغطية احتياجات شركاتنا ومصانعنا لضمان استمرارية إنتاجها وتوسعها.
ليس لدينا أي اعتراض على أي موقف سياسي تأخذه الحكومة والرئاسة، فهذا قرار نحن مستعدون لتحمل نتائجه ومسؤولياته ولكن إشراكنا في القرار مهم حتى نستطيع توقع القادم.
الخطورة في الأمر أننا ندخل معركة محكمة الجنايات الدولية بدون رؤية مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومة حول طبيعة ونوعية مهماتنا وما المطلوب منا في المرحلة القادمة.
نعتب على الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية أنها لم تر مخرجاً من هذا الموضوع سوى زيادة العبء الضريبي والذي أصبح قراراً بيد وزير المالية وليس بيد جهاز تشريعي، في ظل غياب إطار منظم تشريعي لفرض الضرائب والذي كان مضمون بالقانون الأساسي الفلسطيني. وهذا الوضع يشكل أكبر مصدر للقلق، لتجميد قانون من قبل وزير وليس من قبل رئاسة الوزراء، ورغم ترحيبنا ببعض الإجراءات إلا أنه لا توجد مصداقية لآلية صنع القانون خاصة فيما يتعلق بموضوع الضرائب على ضوء الوضع المتغير والذي يتم في القطاع العام.
لذلك نجد للتنسيق أكثر بين القطاعين الخاص والعام حيث يجب أن يكون في إطار وضع رؤية وتحصين آلية صنع القرار وإصدار القوانين تشريعيا بشكل أفضل لمواجهة مهام المرحلة المقبلة، ويعتقد أنه يمكن إيجاد سبل كثيرة معاً لحل مشكلة الحكومة والتزاماتها.
س: هل يوجد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص؟
الشراكة اتفاق ما بين طرفين لهم مصالح وأهداف واحدة، ويؤكد اتفاقهم بالأهداف والمصالح مع السلطة الوطنية والحكومة. مشكلتنا هي أنه في ظل الضغط السياسي والمالي الكبيرين على شعبنا الفلسطيني وغيره، كيف نستطيع معاً شد الأحزمة بطريقة صحيحة. فأمامنا قطاع عام لا يريد أن يشد الأحزمة ويعتبر حاله في وضع مريح وعادي ويريد التوسع ويزيد من نفقاته ومصاريفه، ومع وجود 40 ألف موظف جديد في غزة وغيره. والسؤال على حساب من ومن الذي يريد تغطية هذا الاتفاق والعجز ما بين الإيرادات والنفقات.
بتقديرنا هذه الشراكة غير عادلة، لذلك نجده يشدد على أنه يجب البحث جدياً من قبل فصائل وأحزاب منظمة التحرير لحمل الحكومة على أن تراجع مع القطاع الخاص بشكل جدي في كيفية مواجهة المرحلة المقبلة خاصة على ضوء توقعات الحكومة بأن عام 2015 سيكون عام كساد وفيه تراجع كبير في نمو الاقتصاد، ولن يقدر على توليد الدخل المطلوب لتغطية احتياجات الحكومة، خصوصاً أننا بدأنا الوصول إلى طريق مسدود، فالحكومة وصلت تقريبا إلى الحد الأقصى لاقتراضها من البنوك وفي نفس الوقت تتوسع في مصاريفها، ماذا بعد!؟
س: ما هي المقترحات التي يمكن تقديمها للحكومة في موضوع شد الأحزمة؟
في الموضوع الضريبي، التوسع الأفقي في فرض الضريبة مهم جداً لم يتم حتى الآن، هناك حالات تهرب ضريبي كبيرة بمئات آلاف الملفات، لكن الضريبة عليها صرف جهد أكبر في هذا الموضوع، ومركزة في محلات معدودة. التوسع الأفقي في الضريبة من المواضيع المهمة، لتكون الضريبة عادلة.
الموضوع الثاني، على الحكومة أن تكف عن انفاق كل ما لديها على الموظفين شهرياً، وعليها أن تصرف نسبة معينة من الرواتب للموظفين بحد أدنى 2000 شيقل للموظف تحسباً لأيام سوداء قادمة، وفي نفس الوقت عليها أن تقوم بإعادة جدولة ديونها للبنوك. السياسة المستخدمة إرضاء الموظفين والمقاولين والبنوك.
وأعتقد أنه لا بد من إعادة تفعيل دعم الشتات من خلال إصدار سندات حكومية أو سندات خاصة في دول الشتات من أجل أن يساعد في بناء المجتمع والدولة وخاصة في المرحلة الصعبة القادمة، وهذه المرحلة شهدت اصطفاف فلسطيني فلسطيني كبير مع الشتات في الذهاب إلى محكمة الجنايات وإلى مجلس الامن وعليها أن تعكس حالة الاصطف هذه داخلياً.
ومن غير المعقول أن يستمر ويتحمل السكان عبء النضال الفلسطيني كاملا، ولا يعقل أن يبقى الداخل بمكوناته الاقتصادية والقطاع الخاص وحيداً يحمل كل مخيمات اللاجئين والسفارات والمنظمة والسلطة وغزة والأسرى و34 ألف أسرة شهيد...إلخ، فلا يقدر اقتصاد صغير منهك مضغوط تحمل هذا الحمل والعبء فيجب توفير القليل من العدالة.
س: يؤخذ على باديكو أنها لا تعلن عن وظائفها علناً، ما يمس الشفافية لدى الشركة، وتقدمون رواتب عالية، هل تتماهى في الكفاءات؟
يوجد خمس موظفين جدد فقط، لأن باديكو القابضة تختلف عن الشركات التابعة لنا، نحتاج موظفين مميزين بشهادات عالية ولغة ممتازة، ويعمل تحت الضغط، وليس خريج جديد، علما أن باديكو القابضة يوجد بها 30-35 موظف فقط، والتغير الذي يحدث ليس كبير، يوجد 5 مدراء لا يمكن الإعلان عنهم، وأيضاً الموظفين يجب أن يكونوا معروفين ولديهم خبرة كبيرة، متوسط الأعمار في الثلاثينات.
رواتب الموظفين ليست عالية نهائياً عندنا، يوجد انطباع عند الناس ليس دقيق.
س: ما هو العائد الحقيقي على برنامج تميز؟
انتهينا قبل أسبوعين من الدراسة، وفحص أول مجموعة من الخريجين في البرنامج الذي مدته سنتين، وعددهم 210 أشخاص، الدورة الثانية أنهت السنة الأولى وبقيت سنة أخرى، الـ210 أشخاص عملياً 71% منهم يعملون، و13% فتحو عمل خاص لهم، أي أن 84% منهم يعملون في العام الأول من التخرج، المعدل الوطني في فلسطين 45%، 55% عاطلون عن العمل، معدل البطالة في السنة الأولى من التخرج في الضفة 55%، أعتبر أن الفرق بين 45% والـ84% نتيجة عملنا أننا خلقنا شخصاً يعرف كيف يبحث عن عمل بشكل صحيح ووضعناه في شركات برامج تدريب تجعل الشركة مقتنعة بضرورة الاستمرار فيها.
النتيجة الأخرى، أن الأشخاص الذين يدربون في تميز نعمل على أن يكونوا قادة وليسو موظفين، كلهم سيكونون مدراء الشركات الفلسطينية والقيادة، البرنامج متمز في العالم العربي كله ونحن سعداء وفخورون به.
س: أين باديكو اليوم بعد 20 عاما؟
الحسابات السياسية التي بنيت عليها الشركة ضربت في الماضي بشكل كبير، وبعد 2004 كل الأمور بدأت بالتحسن، وأول ربح كبير للشركة كان من البورصة وليس الاتصالات، وبشكل عام أهم الأرباح للشركة من عائدات الاتصالات والبورصة، الشركات الأخرى النمو بطيء صحيح لكن لم تصل لعملية الربح المضمونة، عدد الشركات التي تربح بالنسبة للتي تخسر أقل.
بدأنا في شاليهات غزة في 2014، وحماس أتت في 2006 ولم نكمل، والمشتل بدأ في نفس الفترة وأوقف، والإنتركونتينانتل سبع سنوات أغلق من 2000-2007 وأعيد بعدها افتتاحه، والموفنبيك أخذ فترة طويلة حتى تم تجهيزه.
إن إجمالي الأرباح الموزعة؛ توزيعات نقدية بقيمة 178.26 مليون دولار أمريكي، وتوزيعات أسهم بقيمة 40 مليون دولار خلال العام 2005 (بقيمة توزيع إجمالي: 218.26 مليون دولار أمريكي)، وعدد توزيع 8 مرات، أما إجمالي الاستثمارات والموجودات بلغت كما في نهاية العام 2013 بقيمة 808.67 مليون دولار.
الاستثمار في فلسطين مليء في المخاطر، لكن يجب أن تجد مشروع أو اثنين لحمل الشركة، والاستثمار في مشاريع جديدة بالرغم من ضعف الأرباح، تم زيادة الاقتراض من البنوك لضخ أموال في استثمارات جديدة ومهمة.
نحن الآن في 2008 بدأنا في مرحلة تشغيل كل الأمور التي كانت متوقفة، وبداية الاستثمار في قطاعات ومشاريع جديدة، بدأنا الاستثمار في فلسطين عام 1994 لكن بدأنا في 2009 بدأنا الجولة الثانية من الاستثمارات، عملنا استثمارات في 4 قطاعات جديدة وإعادة هيكلة القديم. سنصل في 2017 إلى التوازن في الاستثمار. التوقيت كان مهم جداً، الاتصالات ستبدأ المراوحة لحدها الأقصى.
.jpg)
.jpg)
