الحدث- تل أبيب
قالت "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان" في الأراضي المحتلة "بتسيلم" وهو مؤسسة حقوقية إسرائيلية غير حكومية، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا في البلاد، أمرت الحكومة بتطبيق أوامر الهدم ضدّ 9 مبانٍ في مستوطنة "عُوفرا"، شمالي الضفة الغربية، رغم معارضة الحكومة.
ووصف المركز القرار الذي صدر عن المحكمة الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، بأنه "دراماتيكي".
وقال في تصريح مكتوب إن "المحكمة قضت بأنّ على الدولة تطبيق أوامر الهدم التي صدرت ضدّ تسعة مبانٍ غير قانونيّة شُيّدت على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة في مستوطنة عُوفرا".
وأضاف: "بذلك، قبلت المحكمة الالتماس الذي قدّمه فلسطينيّون من سكان قرى المنطقة ومنظمتا ييش دين (منظمة إسرائيلية غير حكومية لمتطوعي حقوق الإنسان)، وبتسيلم، الذي طالب بتطبيق القانون في سياق مخالفات البناء في المنطقة".
وتابع: "وفي ظلّ حقيقة أنّ الدولة ادّعت بأنّ مكانة المباني التسعة، لا تختلف بشكل جوهريّ عن مكانة الكثير من البيوت الأخرى في عُوفرا، فإنّ هذا القرار يحمل في طيّاته تبعات واسعة النطاق على مسألة البناء غير القانونيّ على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة".
وأشار "بتسيلم"، إلى أنه "في يونيو/ حزيران 2008، أصدر قضاة المحكمة العليا أمرًا مؤقّتًا يحظر مواصلة تشييد المباني السكنيّة التسعة، وأيّ استخدام لها، وفي مارس/ آذار 2009، وبعد أن أُبلِغت المحكمة بخرق الأمر المؤقّت وبأنّ البيوت باتت مأهولة، صدر أمر مشروط أيضًا يأمر ممثّلي الدولة بتسويغ عدم تطبيق أوامر وقف العمل وأوامر الهدم ضدّ المباني".
ومضى قائلا: "ادّعت الدولة في إطار الالتماس أنه وفي أعقاب (ظروف خاصّة)، فإنّ سلم الأولويّات العاديّ لتطبيق قوانين التخطيط والبناء لا يسري في هذه الحالة. وأوضحت الدولة أنّ تلك (الظروف الخاصّة) تتجسّد في أنّ غالبيّة البناء في عُوفرا، تمّ على أراض فلسطينيّة خاصة وشُيّدت المباني من دون تراخيص، وخلافًا للقانون كما تقدّم، وغالبيتها تتمتّع بمكانة شبه مطابقة للمباني التسعة المذكورة".
وزاد: "رأت الدولة أنّ مصير المباني التسعة يجب أن يُحسم على غرار مصير عُوفرا كلّها: في إطار المفاوضات على الحلّ الدائم مع الفلسطينيّين. وقد نَعَت ممثّل الدولة مستوطنة عُوفرا أثناء المداولات بأنّها "أكبر بؤرة استيطانيّة غير قانونيّة في المناطق (المحتلة)".
وأشار إلى أنه "رفضت العليا (مساء أمس) موقف الدولة وأمرت بتطبيق أوامر الهدم المتعلّقة بهذه المباني".
وفي هذا الصدد قال المحامي شلومي زخاريا، من طاقم "ييش دين" القضائيّ، ردًّا على القرار: "لقد أوضحت العليا بشكل قاطع أنّ حقوق الملكيّة الخاصّة بالسكّان المحميّين والقيم الأساسيّة مثل سلطة القانون، لا يمكن أن تكون عرضة للإتجار السياسيّ، أو متعلّقة بالمفاوضات السياسيّة. الحديث يدور هنا عن حقوق أساسيّة يجب تطبيقها. ونأمل أن تجري الدولة حساب نفس بخصوص مواقفها الفضائحيّة التي برّرت انتهاك الأمر المؤقّت وقضت بأنّ عُوفرا وسكّانها يخضعون لقوانين مختلفة".
.jpg)
.jpg)
