الحدث- نائل موسى
قال موظفون عموميون، اليوم، أن مصارف خصمت أغلب قيمة الدفعة على حساب رواتبهم المتأخرة عن شهر كانون ثاني الماضي بخلاف تعليمات سلطة النقد التي أوعزت بعدم خصم أكثر من 50% من قيمة الدفعة.
واتهم موظفون مصارف عدة بالتحايل على القرار، بخصم نسب فاقت الـ70% من قيمة الدفعة وفي حالات أخرى أقدمت على الخصم من المقترض والمقترض بكفالتهم عن ذات القرض، رغم التظلم والمرجعات، ما أثار حالة من الغضب داخل وأمام فروع مصارف عدة.
وكانت هذه المصارف اقرت بخصم كامل أقساط القروض المستحقة، لكنها عزته إلى خلل فني ألي ووعدت بتصويبه وفقا لتعليمات سلطة النقد، التي طالبت المصارف العاملة في فلسطين بعدم خصم أكثر من نصف قيمة القسط، وأن لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترض بكفالتهم عن 50% من قيمة دفعة الراتب، وأقرت بنوك بالواقعة وعزته إلى خلل فني آلي، وبسبب برمجة مسبقة للأقساط، ووعدت بتصويب الخلل تماشيا مع تعليمات سلطة النقد، إلا أن كثير منها تحايلت على القرار.
وحولت وزارة المالية، أمس، رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون ثاني الماضي دون 2000 شيقل كاملة، و60% من قيمة الرواتب الأعلى وبما لا يقل عن 2000 كحد أدنى للموظف.
وقال موظفون أن "بنوك" خصمت كامل الدفعة لسداد أقساط قروض عليهم أو بكفالتهم، وأعادت مبالغ قليلة تراوحت بحدود ربع الدفعة المحولة.
وطالبت سلطة النقد، أمس الاثنين، المصارف بعدم فرض غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم، واستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام، على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.
وقال مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق بسلطة النقد علي فرعون، أن الدائرة تلقت شكاوى حول ممارسات من هذا القبيل، وأن إدارات هذه المصارف، برروا الخصم بوقوع خطأ فني ضمن النظام المحوسب مسبقا لسائر الموظفين المقترضين .
وقال فرعون: ابلغتنا هذه المصارف بضرورة تصويب الخطأ الفني بموعد أقصاه صباح اليوم الثلاثاء، وأن المصارف أكدت التزامها بتعليمات سلطة النقد، وقالت إن العمل جار على تصويب الأمر لسائر الحسابات.
وقال موظفون أنهم راجعوا إدارات مصارف ودائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق لكن بدا أن المصارف ماضيه في الخصم بنسب وآليات تخالف تعميم سلطة النقد.
.jpg)
.jpg)
