"الوضع الاقتصادي كارثي إلى أبعد الحدود وهو بخطورة كورونا إن لم يكن أشد منها"

 

الحدث – كرمل إبراهيم

استجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب القطاع الخاص ومجلس مؤسساته التنسيقي ما زالت مقيدة بموقف الطرف المتشدد فيها الداعي إلى الاستمرار في التشدد بالإجراءات الصحية والأمنية الميدانية، خشية من انفلات السيطرة على جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ما يعني استمرار تراجع الأداء الاقتصادي وانخفاض الإيرادات المحلية لخزينة السلطة، بينما موقف الطرف الداعم لمطالب القطاع الخاص ما زال غير مؤثر أمام خطورة الوباء، وإن كان استصدر قرارا حكوميا مجزوءا يسمح بإعادة تشغيل بعض القطاعات الاقتصادية، ولكنها لم تلب احتياجات ومطالب القطاع الخاص المتمثلة في العودة التدريجية للقطاعات الإنتاجية التي يمكنها ذلك، مع الأخذ بالاعتبارات والإجراءات الصحية والسلامة والرقابة من قبل الجهات المعنية، وكذلك السماح للمهن الحرة باستئناف أعمالها التي لا تشكل حالة من التجمع. كما طالب أخذ الإجراءات اللازمة لأصحاب الشيكات المرتجعة بالحصول على تمويل من البنوك بفائدة قليلة وضمان الحكومة وتخفيض الاحتياطي الالتزامي من قبل سلطة النقد وذلك بالتزامن مع إعادة التقاص، والاهتمام بعودة العمل للثروة الزراعية والحيوانية لتأمين احتياجات المواطنين الغذائية، وإيجاد خطة إنعاش اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.

مقترحات لإعادة تشغيل كل المشاريع  والمصانع

جملة من المقترحات تقدم بها القطاع الخاص للحكومة، ولكن يتم دائما الذهاب إلى مربع الأمن في حين لا يمكن إيقاف عجلة الاقتصاد لدولة لا أحد يمكن أن يساعدها إلا نفسها ومكوناتها، ورئيس الوزراء يفهم ذلك تماما لأنه قال "ليس هناك لنا إلا أنفسنا لذا يجب أن نمكن أنفسنا دون أن نلحق الضرر بذاتنا بأسلوب التعامل مع بعض القضايا التي يمكن التعامل معها بطريقة ذكية وبسيطرة أكبر وإدارة الاقتصاد بطريقة ذكية".

وهو ما يؤكده أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص  م. أسامة عمرو، بتسليمهم رئيس الوزراء د. محمد اشتية كتابا بمطالباتهم المذكورة أعلاه والتي تتضمن إعادة التشغيل الجزئي للمنشآت الاقتصادية "بحيث نضمن سلامة العمال ومحاولة منع انتشار الوباء أو تقليل فرص انتشاره وقدمنا عدة مقترحات لإعادة تشغيل كل المشاريع في المناطق المفتوحة وكل المصانع التي لديها المقدرة على حفظ مسافات متباعدة ما بين الموظفين وفحصهم صحيا وضمان تنقلهم من أماكن عملهم إلى بيوتهم بطرق آمنة إذ لا توجد أي مشكلة أو مانع في أن لا تشتغل هذه المصالح، بالتالي طالبنا بتشغيل كافة المصالح وليس بعضها".

وحثّ عمرو، كافة الجهات إلى إعمال العقل في التعامل مع انتشار وباء كورونا وإعادة تشغيل كل المصالح الاقتصادية ولكن بشرط توفيرها شروط السلامة والأمن الصحي وكأنها في حجر منزلي، في الوقت الذي يتفهم فيه وضع الحكومة التي تحاول حماية المجتمع من أي كارثة صحية والتي يمكن أن تقضي على الآلاف فيما لو انتشر هذا الوباء.

ومن بين مطالب القطاع الخاص من الحكومة، أن يكون لهم تمثيلا في لجنة الطوارئ لحل المشاكل التي تنشأ نتيجة حالة الطوارئ والتعامل معها بسرعة وبدون تأخير ولا بيروقراطية، وهو الأمر الذي يتفهمه وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي من حيث عمق المشكلة الاقتصادية وأثرها السلبي جدا إذا استمر على فلسطين كاملة والأضرار التي ستلحق بالوطن ككل من ضمنه القطاع الخاص ابتداء من العامل وصاحب العمل والحكومة التي تفقد إيرادها وتستنزف مواردها.

عمال في الداخل المحتل.. نقطة الضعف الوحيدة

ونقطة الضعف الوحيدة التي يتحدث عنها رئيس الحكومة والتي يتفهمها القطاع الخاص على حد تعبير عمرو الذي يعتقد أنه "يجب إيجاد العلاج اللازم لها وهم (الحكومة) يحاولون تنسيق دخول العمال من فلسطين المحتلة عام 48 بطريقة معينة بحيث يمكن حجرهم فور دخولهم إلى بلدانهم، من أجل مراقبة عدم نشرهم المرض إن كانوا حاملين له".

ولكن هذا يحتاج إلى توعية كبيرة وعمل مكثف على كافة الحواجز والمنافذ التي يصل عددها إلى 130 نقطة يدخلها الفلسطينيون إلى إسرائيل، وبالتالي هذه النقاط (يرى عمرو) أنه يمكن السيطرة عليها أمنيا ضمن تعليمات واضحة بالحجر الصحي من أجل عدم الإضرار بعائلاتهم ومجتمعاتهم "وإن تعاملنا بهذه الطريقة يكون الوضع الصحي تحت السيطرة، وفتح المحال التجارية يجب أن يكون من الساعة السابعة صباحا وليس العاشرة، لأنه كلما قلت المدة الزمنية كلما زاد الازدحام أكثر مما يجعل الناس عرضة للمخاطر أكثر".

انهيار مؤسسات اقتصادية كثيرة تماما

يقول عمرو "هناك مؤسسات اقتصادية كثيرة انهارت تماما، ودخل الكثيرون إلى دائرة الفقر وتعرضوا إلى ضربة قاصمة والوضع غير محدود السقف، وبالتالي هم عرضة لخسائر كبيرة غير محتملة وعلى الأغلب لا يستطيعون احتمالها، وهذه قطاعات كاملة تتعرض للدمار والشركات المتوسطة وأصحاب الفنادق وما عليها من قروض والتزامات بنكية، وبالتالي ممكن أن ينهار إن لم يكن لديهم احتياطيات وقطاعات كبيرة ليس لديها قدرة صمود وشركات حتى كبيرة إن لم تكن متعطلة لفترة فهي متضررة جدا ويترتب عليها خسائر كبيرة كقطاع المقاولات".

تراجع كبير في  الأداء الاقتصادي

لا يستطيع أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عمرو، أن يعطي أرقاما دقيقة حول تراجع الأداء الاقتصادي لكنه يقول إنه "تراجع بشكل كبير جدا وهو ما يظهره انخفاض أرقام المقاصة التي تحصلها الدولة إلى أقل من 15%، وبالتالي يمكن أن يكون التراجع بهذه النسبة، ولكن أداء الاقتصاد انخفضت طاقته الإنتاجية بنسبة 66% وفي الاستيراد أكبر، كما انخفضت العمالة في إسرائيل من 120 ألف إلى أقل من 30 ألف، وبالتالي حجم الخسارة التي مني بها الاقتصاد الفلسطيني كبيرة جدا، وبالتالي الوضع الاقتصادي كارثي إلى أبعد الحدود وهو بخطورة فيروس كورونا إن لم يكن أشد منه".

ضعف الالتزام بدفع أجور العمال

سبق وأن أصدر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص قرارا بدفع أجور العاملين لديه كاملة عن شهر آذار، نسبة وتناسب مع قدرته الإنتاجية عن الأشهر اللاحقة، ولكن تبين أن أغلب مؤسسات القطاع الخاص لم تلتزم بدفع أجور كاملة عن الشهر المحدد، وفي هذا المجال  يقول عمرو: "نتفق من حيث المبدأ أنه يجب الدفع خلال الشهرين من حالة الطوارىء ولكننا نتعامل مع شريحة واسعة من المشغلين، هناك مؤسسات كثيرة التزمت بدفع أجور الشهر الأول كاملا وهناك بعض المؤسسات دفعت نصف شهر ويبقى للعامل في ذمتها أجر نصف شهر ويبقى الشهر الجاري أيضا، فعلى الأغلب إن الكثير من المؤسسات تضررت أوضاعها أكثر وأكثر ولا نعرف مقدرتها على دفع أجور عمالها  ولكن المشكلة أكبر، وفي كل الأحوال يجب أن يأخذ القانون مجراه، ونحن ملتزمون بأنه يجب دفع حقوق العامل ولكن هناك البعض من الذين لا يلتزمون والبعض غير قادرين على الالتزام والبعض من المتهربين الذين يجب أن يحاسبوا وغير القادر يجب أن يثبت أنه غير قادر ليلتمس له عذر".

عملية انعاش اقتصادي ستبدأ في حزيران القادم

ويتفق أمين سر مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" سمير حليلة مع عمرو، حول غياب إحصاءات حول تراجع الأداء الاقتصادي، وبتقديره انخفض إلى الثلثين 35% من عمل قطاعات الزراعة والتجارة وبعضها تعمل بطاقة إنتاجية تقدر بالثلث، ولكن لديها مشكلة التسويق، وعملنا مع مجلس الوزراء والمحافظين لتسهيل حركتها بين المحافظات، بينما عملت الخدمات الصحية والصناعات الدوائية والمنظفات الكيماوية بكامل طاقتها، ولكن القطاعات الخدماتية الرئيسية كالمواصلات وغيرها متعطلة كلها".

هناك من يدعي أن انخفاض الطاقة الإنتاجية ارتفع إلى 50%، ولكن بتقدير حليلة، فإن القطاع الخاص يعمل بثلث طاقته الإنتاجية والحكومة أكثر قليلا لأن الأمن يشكل 35% من تشغيلها، فلديها إمكانية أكثر لتشغيل 45 – 50% من قدرتها وطاقتها، في حين انخفضت الإيرادات المحلية إلى الثلثين  من 300 مليون شيقل إلى 100 مليون، وإعفاء المكلفين من الدفع أثر على الإيراد والدخل.

ويعكف "بال تريد" حاليا، على دراسة تراجع الأداء الاقتصادي على 250 من شركات أعضائه وغالبيتها تصديرية ومعظمها صناعية زراعية سيتم خلال أسبوعين الإعلان عن نتائجها والتي تستهدف معرفة وكيفية ومعيقات واحتياجات القطاعات التي تعمل تمهيدا لإعادة انطلاقتها لعملية إنعاش اقتصادي ستبدأ في شهر حزيران القادم بعد عيد رمضان.

العمال والأمن الوظيفي

وعند فحص وضع الشركات بخصوص العمال والأمن الوظيفي، لاحظ حليلة، أن هناك بعض الشركات سرحت أعدادا كبيرة من موظفيها، بينما عمل البعض بترتيبات معينة تمكنهم من دفع جزء من الراتب كسلف والكل تقريبا دفع سلف على الراتب بدون التزام بدفع المتبقي.

مشكلة الشركات في المقاصة والشيكات

تعاني كل شركات القطاع الخاص من مشكلة كبيرة تتعلق في المقاصة والشيكات، وبرأي حليلة "كان هناك لبس ومشكلة في إيقاف بعض العمليات داخل البنوك خلال هذه الفترة لأنها عطلت بشكل كبير قدرة الشركات في أن تجمع أموالها أو تنفقها وتمكنها من الدفع لعمالها، كان هناك إشكال في هذا الموضوع لم نكن قادرين أن نسهل بشكل كاف لاستمرار الدورة المالية بالحد الأدنى خلال فترة الطوارئ".

مطالبة سلطة النقد للتراجع عن قرارها المتعلق بالتقاص أو الشيكات

وطالب حليلة، سلطة النقد بالتراجع عن قرارها المتعلق بالتقاص أو الشيكات، ويقول: "وإن رجع شيك لأحد لا يتم تصنيفه الآن، لكن تبقى عملية التقاص وصرف الشيكات مستمرة لمن يستطيع، فهناك الكثير من الناس لديهم أرصدة في البنوك ولكن معظم الشيكات متوقفة وهذا يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار المالي في البلد ولا يوجد مبرر أبدا لإيقافه تحت أي مبرر طالما يوجد رصيد بنكي لها فلماذا لا يصرف الشيك من حسابه؟".

دور وزارة المالية غير ميسر ومسهل للتجار والصناعيين

وبحسب حليلة، فإن معظم التجار والصناعيين يعانون الآن من مشكلة في أن وزارة المالية ما زالت تلعب دورا غير ميسر في التسهيل للتجار والصناعيين في موضوع الوثائق المطلوبة منهم لتحرير فواتير، وقال: "ما زالت وزارة المالية مصرة على أن يتم الدفع حسب الأصول كاملا وبالرغم من الوعود التي أعلنها وزير المالية نفسه على الأرض لا يوجد تنفيذ لهذا القرار، فوزارة المالية ما زالت تسير بنفس النظام القديم في أنها لا تسمح بأي إجراء إلا إذا دفع الشخص ما عليه".

وبرأي حليلة، "فإن الأهم أن السيولة هي الدم الذي يسري في الشرايين، وعمليا لا توجد سيولة الآن فسلطة النقد والبنوك أوقفت هذه العملية وكل إجراءات المقاصة والشيكات، وعمليا مطلوب منا الآن دفع رواتب العاملين لمدة شهرين بنسبة 50% بالرغم من أن كل المحلات مغلقة ولا يوجد مصدر "للكاش" فمن أين يمكن أن نوفره؟".

وبتقدير حليلة: "كان على الحكومة أن تتكفل بمبلغ صغير لتوفير قروض ميسرة بفائدة 2 – 3% لكل الأعمال التي أصلا كانت تعمل بضمانتها، فالحكومة هي الطرف الوحيد القادرة على تحصيل أي مبلغ بمنع أي كان من السفر والحبس والملاحقة الضرائبية، بينما سيلجأ البنك عندما يعطي على مسؤوليته إلى محاكم وإجراءات طويلة، وبتقديري إن صندوقا بكفالة الحكومة وبمحفظة قيمتها 400 مليون دولار يوفر سيولة للأعمال التي كانت تعمل قبل ذلك ويعطيهم مبالغ تمكنهم من دفع الرواتب والإيجارات".

ولكن هذا الإجراء تمثل في قرار لمجلس الوزراء بإنشاء صندوق بقيمة 300 مليون دولار، ولكن آلية عمله غير واضحة، وبرأي حليلة: "يجب أن يكون بضمان الحكومة وهو الذي يجعل الفائدة قليلة لأنه لا توجد مخاطرة على القرض وأيضا يوفر ضمانا للبنوك باسترداد الأموال وإلا ستبقى البنوك على سياستها العادية بتوفير الضمان والرهن بنفس الاشتراطات السابقة دون تخفيض الفائدة بسعر 3% وستصر على 6% لأن المخاطر مرتفعة، فالبنوك لا يمكنها أن توفر السيولة إلا بشروطها أو أن تكفل ويضمن لها".

الإجراءات ما زالت بعيدة عن ملامسة الحاجة الحقيقية للقطاع الخاص

ويرى حليلة، أن تخفيض الاحتياطي الإلزامي يعطي حرية أوسع للبنوك والكثير منها ما زال لديها هوامش كبيرة للإقراض، وبعضها هامشها ضعيف، ويقول: "صحيح أن هذا يساعد ولكن بصراحة مثل هكذا قرار سيساعد فقط الإقراض الحكومي ويسمح للبنوك بأن تقرض الحكومة 350 مليون دولار في الستة أشهر القادمة، وليس الهدف التسهيل على القطاع الخاص من أجل أن يقترض، لذلك الإجراءات كلها التي تتم ويتم الحديث عنها ما زالت بعيدة عن ملامسة الحاجة الحقيقية للقطاع الخاص، فلا تريد أن يعمل وما زالت هناك ضوابط على الموضوع الصحي وفي نفس الوقت لا توفر له سيولة وتطالب بأن يلتزم بالدفع للعمال 50% وهذا لا يجوز".

غياب التشاركية الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص

ويشدد حليلة على أهمية مبدأ التشاركية الحقيقية التي تحدث عنها رئيس الوزراء، ويقول: "لا أفهم أن توزع الحكومة رواتب كاملة على موظفيها بينما كل القطاع الخاص يوزع أقل من 50%  ومعناه لا توجد تشاركية، وكنت أفضل أن يكون هناك اجتماع توافقي يتم التوافق على تقاسم الإيجارت بين المستأجر والمؤجر والعمال يقبلوا بدفع 50% من رواتبهم دون مستحقات إضافية".

ويؤكد أن القطاع الوحيد الذي بحاجة إلى الاهتمام الكبير على المدى الأطول هو القطاع السياحي وهو بحاجة إلى إجراءات مختلفة، فلا يمكن إعادة بنائه خلال شهرين مثل التجارة أو المطاعم وهو بحاجة إلى سنة كاملة من العمل ويتطلب دفعات بتقديري فإن جزءا له علاقة بالتعويض ويحتاج إلى سيولة كثيرة.

الفتح التدريجي لمعظم المنشآت الحيوية وتمكينها من تشغيل الحد الأدنى

ولا يختلف أمين عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية جمال جوابرة مع الآخرين من القطاع الخاص في مطالبته بالفتح التدريجي لمعظم المنشآت الحيوية وتمكينها من تشغيل الحد الأدنى من الموظفين بنسبة 30% وبما يمكنها من تسديد رواتبهم لاحقا وبما يحفظ استمرارها، آخذين بالاعتبار الصحة والسلامة العامة لجميع العاملين إلى أن تنتهي حالة طوارىء الوباء الذي لا نعرف مداه.

ويشدد جوابرة على أن فتح المؤسسات ضرورة ملحة خاصة أن الحكومة تفتقد للإمكانيات والموارد المالية التي تمكنها من ضخ السيولة وتقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، وتقديم تسهيلات ائتمانية وقروض ميسرة بفوائد رمزية.

ويشير جوابرة إلى أن العديد من الغرف التجارية تواصلت مع المحافظين وحصلوا منهم على أذونات عمل لبعض المصانع والمنشآت الحيوية، أما الشركات التجارية فلم تحصل على مثلها، مع أن الاقتصاد يعمل بأقل من 15% من طاقته الإنتاجية، كما ظهرت المشكلة عند بعض المزارعين في عدم تمكنهم من تصدير محاصيلهم الزراعية وبالتالي أدى ذلك إلى إتلافها وخاصة الأعشاب الطبية التي ليس عليها طلب محلي.

شكاوى استغاثة

وبينما يتلقى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الشكاوي من التجار عن طريق الغرف التجارية في المحافظات؛ فإن جوابرة يؤكد أنهم "التجار" يستغيثون لإنقاذ القطاع مؤكدا عدم علمه أن كان (صندوق وقفة عز) يكفي لتغطية احتياجات المتضررين من مؤسسات القطاع الخاص والعمال، في الوقت الذي لا يلوم فيه وزير الاقتصاد والحكومة في عدم إتاحتهم المجال لإعادة تشغيل كافة المنشآت.

ويتساءل جوابرة، عمن يتحمل المسؤولية عن أية إصابة أو حالة وفاة بالفيروس، في حين أن لا أحد يعرف كيف يتعامل مع تداعيات الوباء فإن اتسع ستزداد الإجراءات الأمنية والصحية تعقيدا وشدة وإن تمت السيطرة عليه ستتم العودة التدريجية للحياة العامة. وقال: "الكل يسعى لعمل شيئ ما ولكن لا يوجد هناك أحد يقدر على عمل هذا الشيء".

مطلوب فهم حجم وشكل وتوزيع الصدمة قطاعيا واجتماعيا

وإن كان مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية - ماس، رجا الخالدي، لم يدخل بعد على سؤال كيف ومتى وماذا نستأنف أو نخرج من تجميد الأنشطة الاقتصادية، فإنه يقول: "علينا أن نفهم حجم وشكل وتوزيع الصدمة قطاعيا واجتماعيا ومن المهم معرفة حجم تراجع الأداء الاقتصادي، وفي الحالة الفلسطينية فإن أهمية هذه الحالة من التقييم تدلنا على أي القطاعات التي تحتاج إلى جهود للتعافي أو التمويل وتساعد على توجيه الجهود فيما بعد بالشكل الصحيح وبكفاءة الحجم المالي اللازم".

وسيعلن معهد "ماس" يوم الثلاثاء القادم، نتائج دراسته حول تقديراته الكلية والقطاعية للأضرار الاقتصادية وتقييمه الأولي للاحتياجات القطاعية.

وبهذا الصدد يؤكد الخالدي، توصلهم إلى أرقام حول التراجع المحتمل للأداء الاقتصادي ككل عام 2020 وحددوا القطاعات الأكثر تضررا ومدى التأثير على القوى العاملة في محاولة من المعهد لتقييم كل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا.

وأوضح أنهم سيقدمون إيجازا للجهود العالمية التي تبذل للتعافي وكيفية تناولها من الناحية اللوجستية والميدانية والإعانات والتمويل والإقراض والضخ الرهيب للمساعدات في مختلف أنحاء العالم "ولكننا في فلسطين مقيدون في هذا الجانب".

يقول الخالدي: "حتى لو تم استئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية يجب أن يكون لدينا خطة حول كيفية التوقف هنا وهناك نظرا للمستجدات وهذا المشكلة الأصعب في إدارة هذا النوع من نمط الحياة. ولكن إلى أن يتم ذلك تخشى الحكومة من التهاون في الإجراءات الطارئة المتخذة نظرا للوضع الصحي العام".

ويقول الخالدي: "المزيد من النشاط الاقتصادي أفضل من إطالة فترة التجميد الاجتماعي والحياتي، وهذه فترة لأن تبرر الحكومة وجودها، فغن لم تحسن إدارة هذه الأزمة فليس لها أي عازة".

القطاعات الاقتصادية المسموح عملها في حالة الطوارئ

وردا على مطالب القطاع الخاص، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن مجلس الوزراء قرر السماح لعمل المصانع الغذائية والدوائية والصناعات المكملة لها مثل التغليف، بالإضافة إلى مكونات سلسلة القطاع الزراعي بما يشمل الإنتاج الحيواني والنباتي بقدرة تشغيلية كاملة، في حين تعمل الصناعات التصديرية بطاقة تشغيلية 50% على أن يمنح التصريح للتصدير من وزارة الاقتصاد الوطني. كما يسمح بفتح المكتبات ومتاجر القرطاسية ومحلات الغسيل والكوي والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية والصحية، أيام الجمعة من الساعة العاشرة وحتى الخامسة، على أن تغلق محلات بيع الأغذية والسوبرماركت في ذات اليوم.

وشدد العسيلي، على التزام القطاعات المقرر رفع قدرتها الإنتاجية والمراد تشغليها بالمعايير الصحية والإجراءات التي تم اتخاذها سابقا لا سيما أنها ستبقى على حالها في كل المحافظات لافتا إلى المعيار الصحي المتبع  في تشغيل هذه القطاعات منها: السيطرة على انتشار الفيروس تستند للبيانات والمؤشرات الصحية، الوضع الصحي في المحافظة/المنطقة، بحيث لا تشمل أية مناطق أو تجمعات سكانية مغلقة بسبب الوباء، والقدرة على تحقيق الشروط الصحية الواجب توفرها في المنشأة المستهدفة من حيث أعداد العاملين في كل منشأة وترك مسافات آمنة بين الأفراد (2 متر على الأقل)، التعقيم الدائم، آليات تنقل الأفراد من وإلى خارج المنشأة ومراقبة هذه المنشآت وتقييم العمل بالإجراءات الصحية داخلها.

وقال: "سيتم تنظيم عمل القطاعات بنظام الورديات والتناوب وبشكل متباعد مكانياً وزمنياً عند الضرورة بحيث لا يؤدي إلى اكتظاظ حركة المواطنين، بتنسيق لجنة الطوارئ المحلية برئاسة المحافظ وتعطى أولية الحركة للعاملين من ذات المنطقة الجغرافية".