رئيس اتحاد المقاولين الأسبق يقترح على رئيس الوزراء صندوق طوارىء

الحدث - كرمل ابراهيم

طالب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين الأسبق المهندس عادل عودة، القطاع الخاص الفلسطيني القيام بالدور المطلوب منه الان في هذا الوقت الذي وصفه بالعصيب من وباء فايروس كورونا، لا سيما ان جميع الدول العربية واالاجنبية ستكون مشغولة بهمومها ومشاكلها الداخلية، ما يتطلب تحشيد القدرات والامكانيات المالية والرأس مالية المحلية لتدعيم سير العجلة والدورة الاقتصادية والمالية في السوق المحلية.

واقترح م. عودة على الحكومة ورئيس وزرائها خطة انقاذ "طوارىء" لمدة سنة بناء على احتمالية التعافي من وباء الفايروس المستجد كوفيد – 19 خلال سنة .

وقال م. عودة في تصريح صحفي، ترتكز الخطة على قيام كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسة بتشكيل فريق لكل قطاع وبمشاركته الوزارة ذات العلاقة من اجل تقديم مقترحات لخطة الطوارىء، وآليات لتنفيذ هذه الخطة وميزانية معقولة لها، على ان تقدم الفرق القطاعية المشكلة خططها خلال اسبوع من تاريخ تكليفها، وانشاء صندوق طوارىء لما بعد فايروس كورونا لتنفيذ خطة الطوارىء بقيمة "1 – 1,5" مليار شيقل تتحمل الحكومة ما قيمته ثلث محفظة هذا الصندوق مقابل تحمل القطاع الخاص ثلثي محفظته.

وحدد رئيس اتحاد المقاولين الأسبق عودة الممولين الرئيسيين للصندوق من القطاع الخاص، ابتداء من صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يدير ويستثمر اموال الشعب الفلسطيني فعليه ان يسهم في الصندوق المقترح بقيمة 50 مليون دولار، ومساهمة شركات الاتصالات في الصندوق بـ 50 مليون دولار وكذلك البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية بـ 50 مليون دولار، والشركات ا|لأخرى المساهمة والمحدودة واصحاب رؤوس الاموال بـ 50 مليون دولار.

وقال عودة:"آن الآوان ان تقوم كافة هذه المؤسسات والشركات بمسؤولياتها تجاه الشعب والمجتمع الذي استثمرت فيه واستفادت وحققت الارباح بمئات ملايين الدولارات على مدار  25 سنة، وان تقدم جزء يسير من ما حققته من ارباحها طوال هذه المدة لتنقذ المجتمع عن طريق ترعها بارباح سنة واحدة على الاقل لانقاذ المجتمع والحكومة من الضائقة المالية والاقتصادية التي ألمت به جراء التداعيات والاثار الاقتصادية والخسائر المالية لوباء فايروس كورونا وانخفاض ايرادات الخزينة العامة..

واعتبر م. عودة هذه الدعوة والمقترح الذي تقدم به الى رئيس الوزراء التزاما أدبيا ووطنيا ودينيا على شركات القطاع الخاص تجاه الوطن والشعب، مؤكدا ان القطاعين الحكومي والخاص متواجدان في مركب واحد ، وان غرق سيغرق الجميع معه، لذا فانه قال:"لا بد من النجاة في هذا الوقت العصيب من الوباء بتظافر كافة الجهود وبضخ الاموال اللازمة لانقاذ المركب والوطن والاقتصاد ومرافقه وقطاعاته المختلفة".

كما حدد م. عودة القطاعات الاقتصادية التي عليها المساهمة والمشاركة في وضع واعداد خطته المقترحة متمثلة في قطاعات: المقاولين، التطوير العقاري، السياحة، الزراعة، الثروة الحيوانية والدواجن، والصناعة وابقاء الباب مفتوحا امام انضمام قطاعات اخرى ترغب في المشاركة والمساهمة.