الحدث- تل أبيب
عارض كل من وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، شن حرب واسعة على قطاع غزة، بعد العثور على جثث 3 مستوطنين اختفوا في الـ12 من الشهر الماضي، بحسب صحيفة إسرائيلية.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت تصريحات للثنائي الوزاري، اليوم الثلاثاء، قالا فيها إنهما يفضلان "توجيه ضربة قوية لحماس دون التورط في حرب واسعة على قطاع غزة"، دون أن يحدد أي منهما المقصود بـ"ضربة قوية".
فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون في تصريح نقلته الإذاعة العبرية إن "إسرائيل تعتبر حركة حماس مسؤولة عن اختطاف الشبان الثلاثة وقتلهم"، مضيفا: "إسرائيل ستحاسبها على ذلك وستواصل ملاحقة القتلة لإلقاء القبض عليهم".
وأعلنت إسرائيل رسميا، مساء أمس الإثنين، العثور على جثث المستوطنين الثلاثة المختفين منذ مساء الخميس 12 يونيو/حزيران الماضي، قرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية. وكانت إسرائيل حملت حماس مسؤولية اختطاف المستوطنين الشهر الماضي، وهو ما رفضته الحركة.
أما رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، زئيف الكين، فأشار في مقابلة تلفزيونية مع القناة الإسرائيلية الثانية، اليوم، إلى "ضرورة المطالبة بإنزال عقوبة الاعدام بحق قتلة الشبان وهدم منازلهم ومنازل قتلة آخرين من حماس كليا".
وقال الكين إن "إسرائيل باتت ملزمة برد يوازي حجم الحدث، ليبقي قدرة الردع الإسرائيلية قوية في وجه الجماعات الفلسطينية خاصة حركة حماس التي تدير حربا منظمة على مواطني إسرائيل".
وفي تصريحات للقناة العاشرة الإسرائيلية، قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، داني دانون، اليوم، إن "هناك خطوات قوية يجب أخذها ضد حركة حماس من بينها ابعاد قياداتها من الضفة الغربية، وشن هجمات على أهداف في غزة وتحويلها إلى رؤية إستراتيجية تفضي للقضاء على الحركة، إضافة إلى الضغط على الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) لوقف تحالفه مع حماس".
فيما قال النائب عن حزب العمل، نحمان شاي، إن على إسرائيل "عدم الانجرار وراء الدعوات للرد سريعا وقاسيا"، وحذر من "احتمال أن يحمل العالم إسرائيل بين عشية وضحاها مسؤولية الأوضاع".
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، وقع ممثلو الفصائل الفلسطينية اتفاقا ينهى الانقسام المستمر منذ 2007، وأفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تضم حركة حماس في 2 يونيو/ حزيران.
.jpg)
