"الهيئة" تخاطب وزير العمل داعية لوجود آليات لحماية العمال وأصحاب العمل

 الحدث المحلي 

 خاطبت، اليوم الخميس، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل بخصوص (اتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ)، الذي تم توقيعه بتاريخ 16 آذار الماضي برعاية وزارة العمل، مشددة على ضرورة العمل على إيجاد آليات تحمي حقوق العمال وأصحاب العمل في ظل حالة الطوارئ المستمرة، وذلك من خلال تدخلات من الدولة، كون مدة هذا الاتفاق قد شارفت على الانتهاء، في حين أن الظروف التي دفعت إلى توقيعه ما زالت قائمة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنها بيّنت وجود العديد من المؤشرات التي تدل على أن الكثير من أصحاب العمل يفكرون بشكل جدي، في حال استمرار حالة الطوارئ إلى ما بعد شهر نيسان الحالي، بتسريح أعداد كبيرة من العمال، وهذا الأمر يتطلب تدخلاً سريعاً وعاجلا لتوفير الحماية ليس فقط للعمال ونما للمنشآت الاقتصادية، وبخاصة الصغيرة منها والمتناهية الصغر.

مؤكدة أنّ خطابها تضمّن عدة مقترحات بهدف الحفاظ على السلم الأهلي، ومنع انهيار العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين، وحماية لحقوق العمال وأصحاب العمل على الأقل خلال أول شهرين من الازمة، تمثلت المقترحات في: إعادة فتح الاتفاق الثلاثي، ودعوة الشركاء الموقعين عليه، في اقرب وقت ممكن، وقبل نهاية الشهر الحالي، وضم شركاء جدد من ذوي العلاقة والمصلحة مثل وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة المالية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، صندوق وقفة عز، للوصول إلى صيغة اتفاق واضحة وملزمة للجميع، ويمكن الهيئة أن تكون عضوا مراقبا خلال جلسات البحث في صيغة اتفاق جديد.

وأشارت الهيئة في مخاطبتها إلى ضرورة  التدخل التشريعي يتم الاتفاق على بنوده مع جميع الشركاء باتجاه توفير الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل، على غرار ما جرى مؤخرا في الأردن، وأن يتم ربط أي صناديق تعويض أو حماية مع الالتزام بأحكام التعديل التشريعي المقترح. إن هذا التدخل التشريعي مهم باتجاهين، الأول لمنع تكدس قضايا النزاعات العمالية في المحاكم في الفترة التي تعقب انتهاء حالة الطوارئ، والثاني الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال إزالة اي إشكالية قانونية قد يثيرها تفسير بعض بنود قانون العمل النافذ.

كما دعت الهيئة في مخاطبتها وزير العمل، وجود دور واضح للحكومة في تحمل المسؤولية في توفير الحماية للعمال وأصحاب العمل إلى جانب القطاع الخاص، من خلال إنشاء صناديق إقراض وصناديق مساعدة للمتضررين، مع ربط الاستفادة من هذه الصناديق بالالتزام بالحفاظ على حقوق العاملين. والنظر بشكل جدي في موضوع عمال المياومة ومن في حكمهم من الفئات الأضعف، والعاملين في القطاعات الأكثر تضررا من حالة الطوارئ والتي من غير المتوقع ان تعود لنشاطها الاقتصادي في وقت قريب، مثل قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة بها.