المنظمات الأهلية: وقف جرائم الاحتلال وصندوق وطني للحماية ضمان لكرامة العمال

 الحدث المحلي 

 أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يوم الخميس على ضرورة الضغط على دولة الاحتلال لإلزامها بوقف اجراءاتها العنصرية المنافية للقانون الدولي تجاه العمال، وإيجاد آلية دولية واضحة لمحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها بحقهم بما فيها إلقاء العمال على الحواجز للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا دون أي رادع أخلاقي أو إنساني لتقديم العلاج لهم أو تسليمهم للسلطة الفلسطينية وفق الأصول واجراءات السلامة الصحية.

وأشارت الشبكة في بيان، بمناسبة يوم العمال العالمي إلى افتقاد أماكن العمل داخل الكيان الإسرائيلي لأبسط شروط الحماية من تعقيم ومواد النظافة اللازمة وغيرها وهو ما يتطلب فتح تحقيق دولي من كل جهات الاختصاص ومعاقبة الكيان الإسرائيلي على انتهاكاته، وفي المقدمة منها أيضا استمرار احتجاز أموال العمال والقرصنة عليها وسرقة حقوقهم.

وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ المتعلقة بحماية العمال، ومنع العمل داخل الكيان الإسرائيلي أو في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.

غير أنها طالبت بوضع معايير واضحة بهذا الخصوص تنسجم مع حالة الطوارئ التي يعيشها الشعب الفلسطيني من جهة، وتوفر البدائل ضمن الامكانات المتاحة لتامين الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته بما فيها قوت أسرته والتزامات المالية العالية عليه واخذها بالحسبان.

ودعت الشبكة للعمل على تأسيس صندوق حماية للعمال تخصص المبالغ المالية التي تجري جمعها أو التبرع بها تحت عناوين مختلفة لهذه الشريحة كأولية وطنية بعد تأمين احتياجات القطاع الصحي، وعبر صيغة ملائمة تحفظ كرامة الإنسان، وتصون حقوقه المكفولة بالقانون وإقرار القوانين المتعلقة بهذه الحقوق وفق سياسات واضحة ومبينة على دراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة الفلسطينية ودورها في حلقة الإنتاج باعتبارها جزءًا أصيلاً من حركة البناء الاقتصادي.

كما دعت لوضع حد فوري وبخطوات واضحة لمعالجة قضية سماسرة العمال، والتصاريح المزيفة وكل من يتخذ من الظروف الراهنة وسيلة للكسب غير المشروع في ظل ما نواجهه من وضع خطير يتطلب انصهار الجميع والعمل المشترك، والتعاون، والتنسيق العالي والعمل على محاسبة هذه الفئة بأشد العقوبات وبموقف واضح من قبل جهات الاختصاص.

وطالبت الشبكة بحماية العاملات والعاملين في المنشآت والورش ورياض الأطفال والمشاغل وصغار العاملين.

وطالبت وزارة العمل والجهات المختصة بضرورة العمل على توفير شبكة أمان وحماية ف"الإعلان عن صرف مبلغ 800 شيكل للعمال في داخل الخط الأخضر هو مبلغ غير كافي إطلاقا ولا يشمل الفئات والشرائح المتضررة من عمال المياومة أو العاملين بأجر منخفض من عمال المقاهي أو العاملات في المصانع والمشاغل وعمال الزراعة وغيرها".

وذكرت الشبكة أنه في الوقت الذي ترحب بالإعلان عن اقتطاع يومي عمل من العاملين بالوظيفة العمومية للمساهمة في الجهد الجاري لمواجهة الفيروس، طالبت بأن تشمل هذه الأموال وفق خطة واضحة ويجري الإعلان عنها رسميا مساعدة الأسرة الفقيرة والكادحة ودعم صمود الناس في أرضهم رفضا لممارسات الاحتلال وأن يتحمل القطاع الخاص الفلسطيني مسؤوليته الاجتماعية لتقديم كل أشكال الحماية بما ينسجم مع الاعلانات التي تصدر عنها بما فيها الشركات الكبرى، والبنوك، والمؤسسات الاقتصادية التي تتمتع بموازنات عالية.

وشددت على أن العمال هم شريحة هامة لها احترامها وتقديرها نظرا لدورها الوطني والاقتصادي الهام.

ونبهت إلى أن أي مواقف سلبية تجاههم عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو المنصات الأخرى غير مقبولة على الإطلاق، وحالة التنمر والاساءات لهم تمثل خروج عن ثقافة شعبنا الفلسطيني، والتعامل مع العامل بطريقة دونية هي من أكثر أشكال الإساءة، وتضرب القيم الأصيلة لمجتمعنا ويجب أن تتوقف فورًا.