أثبتت الأزمات المتتالية بأن لدينا خللا عميقا في أدوات ووسائل مواجهة العلل، بجانب تشوه في مدى التزامنا بالضوابط السلوكية الناظمة لعلاقات المجتمع البينية، الأكثر من هذا وذاك، الذات الجمعية والفردية المسكونة بالهواجس والخيالات.
نحتاج الآن وبآكثر من أي وقت مضى إلى الاعتراف بقصور نظامنا القائم، لا لشيء سوى لإعادة بناء النظام القادر على تحقيق المقاربة الموضوعية الممكنة مع طبيعة إمكاناتنا وتحدياتنا.
الاضطراب والاندفاع والنزق والانفعال كان سمة سلوك الأعمال خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تمخض عنه اتساع مساحة الفوضى من جهة وانخفاض منسوب الثقة بين المواطن والمؤسسة العامة من الجهة الأخرى!
المنطق الضدي بمداواة العلل أظنه الآن يفرض نفسه بقوة، أي أن على القائمين وأصحاب القرار المتعلق بالتعامل مع الأزمات، المباشرة دون أي تأخير بالتوجه نحو إعادة تقييم البرامج والوسائل و الأدوات بعد تفكيك أسباب الفشل بجرأة متناهية ومسؤولية مع مراعاة تغليفها بالتوازن والهدوء والتروي اللازم لقراءة أبعاد الأزمة وآثارها بدقة.
كم نحتاج إلى فريق عمل ملهم ويؤمن بثقافة الخيارات الحرة، فريق يقاوم ويرفض ثقافة الانقياد وقبول المسلمات، فريق عمل منتمي وقلق على المصالح العامة، فريق يؤمن بالعلاقة الجمالية الناضجة بين المواطن وأجهزة دولته التي يحكمها الحب والاحترام والاحتواء، فريق متمكن معرفيا يؤدي المهام ببراعة وتألق وتأنق وبهجة واقتدار.
نتوق لرؤية شعبنا كما كان سابقا، شعب حر مثقف يواجه مشكلاته وعلى رأسها الاحتلال بمواجهة معقلنة واقعية بعيدة عن فانتازيا الخيال.