هيئة شؤون الأسرى: بعض البنوك بدأت بإغلاق حسابات الأسرى

الحدث للأسرى

أكدت الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، لصحيفة الحدث، أن شكاوى وردت من قبل أهالي أسرى وأسرى محررين على بنكين عاملين في الأراضي الفلسطينية بسبب إغلاقهما لحسابات الأسرى البنكية.

 وأضاف أن اجتماعا سيعقد اليوم الأربعاء بين سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى بالخصوص.

وكشفت وثائق حصلت عليها "الحدث" توجيه رئيس الدائرة القانونية في معهد "نظرة على الإعلام الفلسطيني"، ومسؤول النيابة العسكرية الإسرائيلية سابقا، إيتمار ماركوس، تحذيرا إلى البنوك الفلسطينية من مغبة الاستمرار بالاحتفاظ بحسابات الأسرى البنكية، التي تدفع لهم السلطة الفلسطينية من خلالها الرواتب.

وجاء في التحذير، أن البنوك، التي تستمر بالاحتفاظ بالحسابات البنكية للأسرى، ستعرض نفسها وموظفيها للإدانة، وهو ما يترتب عليه عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات وغرامات مالية باهضة. 

ويوجه التحذير، البنوك، إلى ضرورة تجميد حسابات الأسرى أو من ينوب عنهم، وتحويل الأموال الموجودة فيها إلى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وتضمن التحذير إطلاق أوصاف على البنوك، التي تستمر بفتح حسابات للأسرى، بأنها "هيئات تقدم مساعدة حقيقية للإرهاب". 

يشار إلى أن المعهد، الذي يديره ماركوس، كان قد نشر في نهاية عام 2019 تقريرا خاصا حول قيمة الأموال، التي دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى، والتي وصلت 517 مليون دولار، وفق التقرير، داعيا حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على السلطة لوقف دفع رواتب الأسرى.

وكان القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية قد وقع على أمر في 9 فبراير الماضي، بشأن التعليمات العسكرية المتعلقة بحسابات الأسرى في البنوك.

وجاء في أمر القائد العسكري، أن العواقب المحتملة لاستمرار البنوك في فتح حسابات للأسرى، تشمل: الحجز على الأموال في الحسابات المصرفية (من خلال حجز الحسابات لدى البنوك الإسرائيلية أو حتى أموال المقاصة). وكذلك، اعتقال وملاحقة موظفي البنك، وتعرض البنوك لدعاوى تعويض بمئات ملايين الشواقل.

ووفق الأمر العسكري، فإن البدء باتخاذ الإجراءات والتعليمات المنبثقة عن التشريع الإسرائيلي الجديد يبدأ في 9 مايو القادم، وسيحاكم على أساسه الموظفين الإداريين في المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى وكذلك موظفي البنوك.