الجمعة 22 تشرين الثاني 2024
الحدث- كرمل إبراهيم
طالب محللون وخبراء سياسيون وأكاديميون فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين المحتلة 48 والشتات؛ القيادة الفلسطينية بكافة مستوياتها وتصنيفاتها الفصائلية الانتقال بمواقفها من ردات الفعل على ما تصنعه دولة الاحتلال من أحداث على الأرض الفلسطينية المحتلة إلى صناعة الحدث، بإعادة تشكيل التوجه الاستراتيجي الفلسطيني، من خلال بلورة استراتيجية شاملة ينبثق عنها برنامج سياسي وشراكة سياسية وإرادة حقيقية، بالتوازي مع بلورة خطة وطنية شاملة للتصدي لمخططات الضم الإسرائيلية، وتعزيز صمود الفلسطينيين. ووضع خطة للتحرك لإحباط الضم قبل وقوعه، كونه يهدد مصالح الكل الفلسطيني، إضافة إلى الاشتباك مع الاحتلال، وخاصة في مناطق التماس، والمناطق المهددة بالضم، وتعزيز المناعة الوطنية، وتقليل التبعية للاقتصاد الإسرائيلي. والكف عن البقاء في حالة ترقب لما يمكن أن يعلنه الإسرائيليون من ضم الأغوار وفرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات، لتصدير سلسلة شديدة من بيانات وتصريحات الإدانة والشجب والاستنكار وعدم الاعتراف (...).
انتقدوا بشدة القرارات الفلسطينية التي تجمع بين النقيضين، بين حل السلطة والمطالبة بشبكة أمان لها، وبين التهديد بإلغاء اتفاق أوسلو في نفس الوقت الذي تتمسك فيه القيادة بالسلطة.
وجددوا مطالبتهم بإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، ونقل المهمات السياسية للسلطة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف التنسيق الأمني، لتصبح السلطة جهازا إداريا خدميا يتولى إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني على المستوى المركزي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعا هؤلاء إلى حراك شعبي وبلورة تيار وطني ضاغط يضم كل الحريصين على المصلحة الوطنية، وبمن فيهم من حركتي فتح وحماس، من أجل الضغط على طرفي الانقسام لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، والاستعداد للتصدي للمخاطر المحيطة بالقضية والشعب والأرض.
كما دعوا إلى بلورة موقف فلسطيني واضح من الضم يكون قادرا على التأثير على الموقفين العربي والدولي، ويتضمن الإعلان عن انتهاء التسوية التفاوضية مع الاحتلال في ظل موازين القوى القائمة حاليا، وأن أي تسوية مستقبلا يجب أن تتم بعد تغيير جوهري في موازين القوى، بحيث تستند إلى الحقوق الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى دفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعّالة لإحباط مخططات الضم والتوسع الاستيطاني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويتساءل مراقبون، هل شدة خطورة ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها ستدفع الفلسطينيين لإنهاء الانقسام وانجاز وحدتهم الوطنية التي فشلوا في تحقيقها عندما أعلن ترامب صفقته لنتنياهو؟، وهل لديهم الإرادة الحرة التي تؤهلهم هذه المرة بلا تردد على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بناء على مخاطر مشروع الإلحاق والضم على كافة ثوابت ومكونات القضية الفلسطينية، أم أنهم سيبقون أسرى مواقفهم ومصالحهم الفئوية وتغليبها على المصلحة الوطنية والقومية العليا!
وأجمع الخبراء السياسيون والأكاديميون على أن المدخل لذلك يتمثل في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، على أساس حل الأزمة الشاملة القائمة على معادلة لا غالب ولا مغلوب، بحيث تشمل القضايا الأساسية التي لا بد أن تطبق وفق الأولويات التي يتفق عليها وبالتوازي، وربما في بعض الأحيان بالتزامن، بما يشمل إنهاء سيطرة "حماس" على قطاع غزة، وإنهاء هيمنة "فتح" على السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، على أساس برنامج الحد الأدنى الوطني والشراكة الكاملة، وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الفصائلية والفئوية.
وإن كانت القيادة الفلسطينية قد بدأت بمخاطبة الأوروبيين قبل غيرهم من أجل التحرك لإحباط مشروع الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، فإنه كان عليها قبل كل شيء ليس فقط مخاطبة مجتمعها الداخلي وإنما الإقدام على خطوة جريئة وبدون مقدمات بالإعلان عن إنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي تمهيدا لإفشال وإسقاط مشروع الضم الاحتلالي، ابتداء من إعلان السلطة الرسمي عن تحللها من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.
وعلى أهمية تحذير رئيس الوزراء د. محمد اشتية في جلسة مجلس الوزراء (56) الحكومة الإسرائيلية الجديدة من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، ودعوته وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وضع ثقل أوروبا الاقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية، مثلما دعا المجتمع الدولي للرد على تلك الخطوة بمقاطعة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي رقم 194 والتمسك بـ"الأونروا " كهيئة دولية تتولى شؤون اللاجئين.
وقال د. اشتية "إن التحدي الأكبر الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم هو التهديد الإسرائيلي بالضم، الذي يشكل حلقة أخيرة من عملية ممنهجة لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية من خلال ضرب مكونات هذه الدولة التي لا يمكن لها أن تقوم بدونها، وهي: القدس وقطاع غزة والأراضي المصنفة (ج) والأغوار"
إلا أن المراقبين يرون أن هذا لوحده غير كاف، ويجب قبل كل شيء مخاطبة المجتمع والشارع الفلسطيني بكافة مكوناته السياسية والحزبية والإقدام على خطوات ميدانية وعملية باتجاه الوحدة الوطنية قبل حتى المؤتمر الدولي المستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ويرى مدير عام مركز مسارات هاني المصري، أن الوحدة والشراكة هما الحل السحري لمواجهة وإفشال الضم وغيره ولكنه قال: "وما يمنع تحقيقهما المصالح الفردية والفئوية والخلافات البرامجية وتأثير المحاور والتدخلات العربية والإقليمية والدولية والإسرائيلية وإسرائيل هنا لاعب رئيسي يساهم في استمرار الانقسام ويلعب دورا فيه، ولكن رغم الخلافات والمصالح الفردية وتأثير المحاور، الوحدة تبقى ضرورة لأن القضية والشعب والأرض في خطر شديد، لأن المشروع الصهيوني ما زال مفتوحا ويهدف إلى استكمال تحقيق أهدافه، بإقامة إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين وهذا يعني إقامة دولة يهودية مع أقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين".
.JPG)
ويرى المصري، أن خطوة الضم إن تمت لن تكون هي نهاية المطاف وإنما ستكون مقدمة لخطوات أخرى لاحقة مثل التهجير، فلا تريد إسرائيل أن تكون دولة ثنائية القومية أو دولة يعيش فيها ملايين الفلسطينيين حتى ضمن نظام تطهير عنصري، ولعل ما هو مطروح حول قرى المثلث في رؤية ترامب دليل على ما يجري التخطيط له ودليل على ما يجري الاستعداد لتنفيذه.
وقال المصري: "إن ما يمنع الوحدة هو وجود استقطاب حاد بين فصيلين؛ فحماس تسيطر على قطاع غزة بشكل انفرادي والرئيس وفتح يهيمنان على السلطة والمنظمة، والحل بسيط من حيث الشكل ولكنه صعب جدا من حيث المضمون وهو بإنهاء سيطرة حماس الانفرادية وهيمنة الرئيس وفتح وقيام شراكة حقيقية تتسع للجميع".
ويؤكد المصري، على أن الوحدة حتى تقوم بحاجة إلى بلورة رؤية شاملة تستخلص الدروس والعبر من التجارب السابقة وتنبثق عنها استراتيجية واحدة وبرنامج يجسد القواسم المشتركة بدون أن ينهي التعددية والتنافس والاختلافات ولكن في إطار الوحدة والالتزام بالقواسم المشتركة، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لأن الانقسام الفلسطيني الداخلي استثمار لإسرائيل ولأمريكا. خاصة أن الوحدة التي نتحدث عنها الآن تأتي بعد تجاوز إسرائيل كليا لاتفاق أوسلو وانتقالها إلى مرحلة إقامة إسرائيل الكبرى وهذا واضح تماما في رؤية ترامب.
وقال المصري: "نحن بحاجة إلى سلطة لا تلتزم بالالتزامات القائمة منذ أوسلو وإنما سلطة يجب تغيير شكلها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها ونقل المهمات السياسية منها إلى المنظمة لإعادة الاعتبار للمنظمة قولا وفعلا لكي تكون الممثل الشرعي والوحيد، وهذا يقتضي إعادة بناء مؤسساتها بحيث تضم الجميع على قاعدة الاتفاق على الأهداف وأشكال النضال الأساسية والأسس والقيم السياسية والديمقراطية بحيث تحافظ على الحقوق والرواية التاريخية وتكون قادرة على العمل السياسي لتحقيق أقصى ما يمكن في كل مرحلة من أجل تغيير موازين القوى وليس الخضوع لها".
ولا يستبعد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل محمد بركة، أن يتم الضم فعليا في أوائل شهر تموز القادم، لكنه يرى في الحديث حول وضع استراتيجيات فلسطينية ذات أبعاد اجتماعية، سياسية، شعبية عربية إسلامية دولية، كلاما غير جدي على الإطلاق. وقال: "لسنا قادرين على القيام بذلك لكن هذا الأمر ليس مستجدا فهناك كانت الكثير من العناوين التي كانت تراوح في الفضاء ونعرف أنها قادمة ولم نقم بما يجب أن نقوم به كحركة وطنية بمختلف مكوناتها، ولا نستطيع أن نظهر بمظهر المتفاجئين والذين أسقط في أيديهم وفجأة اكتشفوا أن عليهم أن يبلوروا استراتيجيات".
ويؤكد أنه كان يترتب تشكيل رؤية من منظور الأمن القومي الفلسطيني، حيث يجب أن لا تتعاطى فقط مع هذه القضية أو تلك وإنما مع مجمل الاحتمالات التي يمكن أن تكون من أسوأها إلى أفضلها إذ يجب أن تكون هناك برامج جاهزة، لكنه قال: "وللأسف الشديد لم تكن موجودة وكل ما في الأمر أننا نفكر وننظر في كيفية الرد على المستجدات وعلى ما يحدث وأعتقد أن هذا يشكل إخفاقا كبيرا في الحركة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف بركة: "لا يوجد في مجموعة العوامل المؤثرة على إفشال الضم، العامل الفلسطيني، نحن غائبون عن التأثير نحن في حالة تلقي في كل شيء، لا يوجد في ميزان العوامل العنصر الفلسطيني وهو العنصر الأساسي وهو المتضرر الأساسي، نحن غائبون الكل يدعو للمشاركة الشعبية وتحريك الشارع والانتفاضة والعمل السلمي لكن هذا ليس موجودا على الأرض، نحن في أحسن الأحوال في حالة تنظير إنما يجب وضع برامج تقود إلى الاحتكاك الشعبي مع الاحتلال وتقليص التبعية الاقتصادية وترتقي بالمناعة الوطنية وغيرها، للأسف الشديد لا يمكن أن أقول إننا في الأشهر القادمة الموعد الذي سيحسم نتنياهو وحده في موضوع الضم، سيكون بإمكاننا وضع استراتيجيات على المستويات الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي".
ويؤكد بركة، أنه لا يمكن التقدم في أي مشروع وطني أو أي رؤية استراتيجية أو حتى تكتيكية طالما الانقسام قائم، ولا يمكن أن نتقدم في أي خطوة بدون إنهاء ملف الانقسام، وأقرب شيء إلى خيانة المصالح الوطنية الفلسطينية هو استمرار هذا الانقسام.
وقال: "إنهاء الانقسام هو أداة العمل الأولى ليس لحل المأزق والإخفاق الذي نتواجد فيه، إنما أنهاء الانقسام يشكل أداة العمل المركزية وبدونها لا يمكن أن نعمل شيئا أبدا".
يقول بركة: "إسرائيل تحدد موقفها من السلطة بناء على أدائها، وحتى سلطة حماس فإن أي خطر عليها يقلق إسرائيل فليس صدفة في عز الكورونا أن يذهب رئيس مجلس الأمن القومي إلى قطر من أجل أن يشجع في دفع الميزانيات لسلطة حماس، وأول يوم في رمضان اتصل رئيس دولة إسرائيل رؤوفين ريفلين لتهنئتي بشهر رمضان وقال إنه ضغط على الحكومة من أجل أن تحرر جزءا من مستحقات السلطة الوطنية لأن الوضع صعب. بمعنى قضية وجود السلطة في غزة والسلطة في الضفة بهذا الشكل فهي مصلحة إسرائيل ولا خلاف على ذلك، لكن إسرائيل ستصبح قلقة من هذه السلطة أو تلك عندما تعتقد أن ضرر وجود السلطة أكثر من فائدتها وحتى الآن الوضع عكسي ولذلك هذه الأمور يجب أن تدخل في ذهن متخذ القرار أين هو واقف بالضبط بالنسبة لمصلحة الشعب الفلسطيني وبالنسبة لحسابات إسرائيل".
ويطالب بركة، بتشكيل منظومة عمل مشتركة لكل مكونات الشعب الفلسطيني في المدى المباشر وقال: "يجب من الآن البدء بحملة شعبية في المناطق المهددة بالضم بالتواجد وإن لم تسمح إسرائيل لأبناء شعبنا بالوصول لا من الداخل ولا في الضفة فلننشىء احتكاكا في كل مكان، هذا سيقود إلى حراك وهو بدوره سيقود إلى رد فعل، وبالتالي سيقود إلى تعاطف وتعاضد وسيفرض رأيا على القيادة السياسية أو على الأقل شكلا من أشكال المشاركة في العالمين العربي والإسلامي فلا يكفي رفض الضم في الأروقة والندوات وإنما المفروض التحدث عن برنامج عملي يشمل إنهاء الانقسام وتحريك العنصر الشعبي في المناطق المهددة بالضم من أجل أن نعلن فلسطينيتنا عليها".
فيما قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات/ عضو لجنة مركزية حركة "فتح" د. ناصر القدوة: "أي ضم سوف يشكل إعلانا إسرائيليا بإنهاء التسوية التفاوضية، ولا عودة للمفاوضات دون أن نتخلى عن الهدف الفلسطيني المركزي وهو إنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين القائمة على حدود 67 وعاصمتها القدس وليس بناء أو إنشاء الدولة، وإنما الاستقلال الوطني، وبعد إقرار الجانب الآخر بحقوق الشعب الفلسطيني وبوجود دولة فلسطين والاعتراف بها، فيجب المزاوجة بين موقف نضالي حقيقي على الأرض ومواجهة جدية مع إسرائيل وعمل سياسي جدي يرتكز إلى المصالح الوطنية الفلسطينية".
وأضاف: "نرحب بأي لقاءات للحوار بين فتح وحماس أو التنظيمات ككل أو على المستوى الثنائي وبالاتجاهين لإنهاء الانقسام، فلا بد أن يكون هناك توافق بين حماس وفتح على تخلي حماس عن السيطرة أحادية الجانب على القطاع والسماح له بالعودة إلى النظام الإداري والسياسي الفلسطيني مقابل أن تقبل فتح شراكة سياسية كاملة في كل النظام السياسي وأن كل هذا يتم على أرضية سياسية برامجية متوافق عليها".
وتابع القدوة: "وعلينا صياغة موقف فلسطيني واضح وعلى أساسه نخاطب العرب والأوروبيين ونقول إن هذا غير مقبول وبناء على ما نتحدث عنه نطالبهم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 واتخاذ إجراءات ضد الاستعمار الاستيطاني وبحثهم على ممارسة ضغوطهم من خلال استخدام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بينهم وبين إسرائيل، مع ضرورة مواجهة ما يسمى بالصهيونية المسيحية والتجمعات المتشددة من الإنجيليين وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الأماكن مثل البرازيل، وأعتقد أنه يجب أن يكون هذا جزءا أساسيا من تحركنا السياسي، إضافة إلى ضرورة التوصل لاستراتيجية صحيحة وشاملة للمواجهة مع إسرائيل.
ويؤكد القدوة، أنه رسائل أرسلت إلى جهات رسمية عربية وإسلامية وأوروبية تضمنت الموقف الفلسطيني المطروح "أنه إذا قامت إسرائيل بالضم سوف نلغي الاتفاقات القائمة، ونطالب بشبكة أمان مالية من العرب، ولكن إن أردنا إلغاء الاتفاقيات فهذا يعني حل السلطة وإن أردنا حلها فلماذا شبكة الأمان، فهذا كلام غير مفهوم. فإن كنا فعلا نريد أن نحل السلطة يجب أن يأتي ضمن استراتيجية شاملة بإلغاء الاتفاقات أو على الأقل تحميل إسرائيل مسؤولية إلغاء الاتفاقيات بسبب الضم، حل السلطة، إقالة الحكومة، خروج ربما جزء من القيادة الفلسطينية إلى الخارج، والعودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وترميم البيت الفلسطيني، وعلينا حسب حساب حالة الفوضى المتوقعة والاستعداد للسيناريوهات التي يمكن أن تقدم عليها إسرائيل خصوصا في المجال الأمني".
وأضاف القدوة: "إن استمرينا على المواقف السابقة هذا يعني أنه لا يوجد لدينا رؤية استراتيجية تمكننا من مواجهة إسرائيل وتجبرها وتجعل العرب والعجم والأوروبيين يأخذوننا على محمل الجد، وبوضوح شديد أنا ضد حل السلطة، لتقم إسرائيل بتدميرها ولكن علينا أن نتخذ مواقف وطنية متقدمة حريصة على المصلحة الوطنية وإن لم تعجب إسرائيل فلتأت وتدمرها".
ويأسف القيادي في حركة حماس غازي حمد، بقوله: "نهرب تحت مسمى الواقعية السياسية وكثير من المسميات الدولية نحن الفلسطينيين دخلنا في منحنى خطأ منذ أكثر من 30 عاما ونحن نسير في الاتجاه الخاطىء والنتيجة أننا وصلنا إلى هذه المرحلة، مرحلة الفشل وعدم وجود قوى وطنية فلسطينية وتجذر الاحتلال وتوسعه، في احتلال موجود والباقي إفرازات، هذا الاحتلال كل يومي يفرز لنا رؤية جديدة وعملا جديدا وخطة جديدة وإجراء جديدا، وكل مرة ينادي الفلسطينيون ضد ذلك وللأسف هذه كلها قفزات في الهواء".
وأضاف: "يجب بالفعل أن نصل إلى استنتاج أن نقول بكل صراحة وجرأة وانفتاح أن الطريق الذي سار فيه الفلسطينيون طوال الـ 30 عاما الماضية للأسف كانت مسارا خاطئا وأوصلتنا إلى استنتاجات ونتائج خاطئة وتوسع وتجذر الاحتلال وإلى تقلص القوى الوطنية وتشتت العمل الوطني وأن تستبدل منظمة التحرير بالسلطة الفلسطينية وان تصبح الأولويات الفلسطينية متغيرة".
أما الأكاديمية والناشطة الفلسطينية في الولايات المتحدة نورا عريقات، فقالت: "الضم الفعلي هو حقيقة واقعة على الفلسطينيين والضم القانوني هو نتيجة متوقعة لعملية أوسلو للسلام، وستكون هناك مناقشة للمضي قدما".
وأضافت: "ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية بحكم الأمر الواقع وهو واقع ما كان يمكن تحقيقه بدون مشاركة فلسطينية في مسار عملية أوسلو للسلام وفي الصورة الأكبر تخلت "أوسلو" عن سياسة المقاومة لسياسة الاستحواذ وبدلا من مقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل أثبت الفلسطينيون أهليته لدولة خاصة بهم من خلال إثبات بأنهم شركاء قابلين للسلام وشركاء موثوق بهم لضمان أمن إسرائيل، ووضعت أيضا ثقة لا مبرر لها في الولايات المتحدة على الرغم من الأدلة التجريبية اللعينة على أنها كانت جزءا من المشكلة ولا يمكنها تقديم دولة فلسطينية، وكان أوسلو الثاني 95 هو الذي أوجد نظام الاختصاص القضائي المختلط في المناطق "أ، ب، ج" الذي جعل الضم فعلا واقعا والضم القانوني أمرا ممكنا".
وأكدت عريقات، وهي أستاذة مساعدة في جامعة جورج مايسون في مادة الدراسات القانونية والدولية، أنه منذ عام 95 وفي ظل هيكلية الغزو الاستيطاني الاستعماري الجوهري قامت إسرائيل بإخراج الفلسطينيين بشكل ثابت من المنطقة "ج" وركزتهم في المناطق "أ، ب" أثناء ترسيخها مشروعها الاستيطاني في المنطقة "ج".
وتطالب عريقات بالتخلي عن أوسلو، وقالت: "حتى أكثر المتحمسين لحل الدولتين يجب أن يتخلوا عن سياسة الهزيمة والأذى الذاتي فهي واقعنا الذي هو نتاج أوسلو، وفي هذا السياق يجب أن نبتعد عن الولايات المتحدة وتتفق القيادة الفلسطينية على أن ترامب يمثل مشكلة لكنها ما زالت تثق في الولايات المتحدة وتنتظر فقط أن تحل إدارة جديدة مكانه ولكن هذا أمل زائف فالمشكلة ليست في ترامب وإنما في الولايات المتحدة ذاتها، والقيادة الرسمية مترددة في إدارة ظهرها للولايات المتحدة الأمريكية وهو أمر لا رجعة فيه على الأرجح، ولكن كما هو الحال مع أوسلو يجب أن نقبل أن الولايات المتحدة هي جزء أساسي من المشكلة فهي تدعم إسرائيل وبالتالي فهي تقوض حريتنا".
وأكدت أنه يجب نزع الشرعية عن مشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني من خلال فضح ما هي عليه، إسرائيل ليست دولة تسعى لشركاء السلام وبعض التنازلات من أجل السلام وإنما تسعى بشكل لا يرحم إلى الأراضي الفلسطينية، وقالت: "قبل كل شيء ليس علينا فقط رأب الصدع بين حماس وفتح وإنما الأكثر من ذلك علينا إيجاد قيادة جديدة وشابة، لقد مهدت السياسة الأمريكية على وجه التحديد الطريق لصفقة القرن بحيث إن ما كشفته إدارة ترامب في أوائل 2020 لم يكن ترتيبا ثوريا للأراضي بل كان انعكاسا للواقع على الأرض بتعزيز عمليات الاستعمار الإسرائيلي ويجعل الاحتواء الفلسطيني الدائم يدعو بشكل مأساوي إلى حكم ذاتي فلسطيني".
.jpg)
.jpg)
