برلمان إيران يقر مادة "بصفة عاجلة جدا" بشأن التعاون الاستخباري مع "إسرائيل"

الحدث اعربي والدولي

صادق نواب مجلس الشورى الإيراني على المادة السادسة من مشروع قرار "بصفة عاجلة جدا" لمواجهة إجراءات إسرائيل "العدائية" ضد السلام والأمن.

ووفقا لهذه المادة فإن أي تعاون استخباري أو تجسس لمصلحة الكيان الصهيوني، في حكم الحرابة والفساد في الأرض مما يستوجب إنزال أشد العقوبة بحق مرتكبه، بحسب موقع قناة العالم الإيرانية.

كما صادق البرلمان على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون "مواجهة الإجراءات الإسرائيلية العدائية ضد الأمن الإقليمي والدولي".

وتنص المادة 1 من هذا القانون، على "التزام جميع أجهزة الدولة، في إطار السياسات العامة للنظام والاستفادة من القدرات الإقليمية والدولية، بمواجهة الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد والبلدان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودوره المدمر في زعزعة السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، والانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب، والأعمال الإرهابية، والحرب الإلكترونية، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحظورة ضد المدنيين، وفرض الحصار البشري، وإقامة المستوطنات، وتشريد الشعب الفلسطيني، ومخططات ضم أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية، واستمرار احتلال فلسطين وأجزاء من سوريا (الجولان) ولبنان والأراضي المحتلة".

كما تنص المادة 2 على اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء سفارة أو قنصلية افتراضية إيرانية (في القدس) في غضون ستة أشهر من اعتماد هذا القانون ورفع النتائج إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وتلتزم وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع البلدان الأخرى.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمد جواد جمالي نوبندجاني، كشف عن حذف مادة حظر المنافسة مع الرياضيين الإسرائيليين من مشروع هذه اللجنة.

وقال النائب نوبند جاني، في تصريحات صحفية، يوم الأحد، إن "الفقرة التي جرى حذفها هي الحادية عشر والتي حظرت على الرياضيين الإيرانيين منافسة خصومهم الإسرائيليين"، مضيفا أن "حذف هذه الفقرة جاء في جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان".

وأضاف المسؤول الإيراني، أن "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام إسرائيل، لكنها لا تريد أن تعطي "ذريعة مكتوبة لإسرائيل ووكلائها في الاتحادات العالمية"، مشيرا إلى أن "بقاء الفقرة الحادية عشرة من مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى تعليق الرياضة الإيرانية بالكامل".