الحدث- محمد غفري
بحث نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى ووزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية د. محمد موسى حامد، اليوم الاثنين، مجالات التعاون المشترك في مجال الطاقة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين في مجال الطاقة والثروة المعدنية.
و اتفق الطرفان على مأسسة جهود التعاون من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الشقيقين من أجل تنمية وتطوير العلاقات القائمة بينهما في مجالات النفط والغاز والكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك أعمال التنقيب عن النفط والغاز، وتعزيز مشروع الربط الكهربائي الثماني الذي يشمل فلسطين والأردن ودول عربية أخرى، ودراسة إمكانية بناء محطة مشتركة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية.
كما تؤكد المذكرة على التعاون في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الفنية الفلسطينية، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين البلدين في مجالات البحث والتخطيط المتعلقة بالطاقة وتقنياتها وترشيدها، والتنسيق في المحافل الدولية.
وأكد مصطفى، على عمق ومتانة العلاقات الأخوية الفلسطينية الأردنية، مثمنا دعم المملكة الأردنية الهاشمية المستمر لفلسطين.
بدوره أعرب الوزير الأردني حامد عن سعادته بزيارة فلسطين، ناقلا تحيات القيادة والشعب الأردنيين، ومؤكدا على التوجيهات الملكية السامية لكافة المؤسسات الحكومية الأردنية بالتعاون مع نظيراتها الفلسطينية وتقديم ما يلزم من دعم وإسناد لها.
وأضاف حامد، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد على هامش الاجتماع، أن أمام بلاده عدة خيارات لاستيراد الغاز الطبيعي، ومن بينها فلسطين، واليوم سيتم توقيع خطاب النوايا.
وبين أن الأردن تقدم الطاقة لمنطقة محافظة أريحا في فلسطين، وتسعى لتطوير هذا التعاون، من خلال الربط الثماني بربط شبكة الكهرباء الأردنية مع الشبكة الفلسطينية.
وحول إن كان توقيع خطاب نوايا استيراد الغاز من فلسطين وشرائه في المستقبل، يكون بديل لاستيراد الأردن الغاز من إسرائيل، كما هو معلن، أوضح الوزير الأردني، أن لدى الأردن استراتيجية وطنية للطاقة حتى العام 2020، وجزء من هذه الاتفاقية أن تتزود بالوقود والغاز الطبيعي، وأحد مصادر الغاز الطبيعي هو غاز "موسال" من خلال ميناء العقبة الدولي ويكون جاهز في شهر تموز القادم، والمسار الاخر هو الغاز الفلسطيني، وهناك مسارات أخرى من أجل تحقيق أمن الوقود.
ويسعى الاردن لتعزيز موارده من الطاقة وخاصة من الغاز الطبيعي الذي يعتبر اقل كلفة لتوليد الطاقة الكهربائية بالمقارنة مع الوقود الثقيل والديزل.
وزادت خسائر شركة الكهرباء الوطنية الحكومية الأردنية عن 7.5 مليار دولار بسبب تحولها لاستخدام الوقود الثقيل بدلا من الغاز الطبيعي المصري الذي توقفت امداداته عن البلاد نهائيا منذ يوليو/ تموز 2013 وسبق وأن تقطعت بسبب تفجير الخط الناقل بعد الاطاحة بنظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك.
هذا وقد التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله قبيل توقيع الاتفاقية بوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد موسى حامد والوفد الأردني المرافق، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الطاقة لا سيما الكهرباء.
وشدد الحمد الله على ان التعاون بين الحكومتين الفلسطينية والاردنية نابع من عمق العلاقات الأخوية، وانه تعاون مطلق من مبدأ تكامل الأدوار، خاصة كون الأردن لديه خبرة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار رئيس الوزراء ان هناك خطوات على المستوى الدولي من اجل الضغط على إسرائيل للسماح باستخراج البترول والغاز الفلسطيني من الابار الموجودة في الضفة الغربية وعلى سواحل قطاع غزة، والسماح للشركة البريطانية المطورة لحقل غزة لبدء عملها فيه، مما يشكل رافد من روافد الاقتصاد الفلسطيني.
يذكر أن حقل "غزة مارين" البحري (الحقل الوحيد الذي يملكه الفلسطينيون)، يحتوي على أكثر من 32 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، والذي تم اكتشافه قبل نحو 18 عاما ويقع على سواحل قطاع غزة.
ومنحت السلطة الفلسطينية في عام 1999 امتياز لشركة بريتش غاز البريطانية، واتحاد المقاولين للتنقيب عن الغاز في بحر غزة ، حيث اكتشفا في عام 2000 حقلين على بعد 30 كيلومترا من شواطئ غزة، وعلى عمق 600 متر.
وكانت حكومة التوافق الفلسطينية، قد أعادت قبل نحو أسبوعين، طرح عطاء دولي للمرة الثانية، للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الضفة الغربية، على مساحة 432 كم مربع، تبدأ من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية إلى مدينة رام الله وسطاً.
.jpg)
.jpg)
