متابعة الحدث
قالت هيئة مكافحة الفساد في بيان لها، إنه وبعد التحريات التي أجرتها بناء على تلقيها "بلاغا حول شبهات فساد تطال أعمال المحكمة الدستورية"، إن الادعاءات التي احتواها البلاغ لا ترتقي لشبهات فساد.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها ملتزمة بتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، وأنها خاطبت المحكمة الدستورية بعدم اتخاذ أي إجراء إداري بحق المبلغين بسبب تبليغهما الهيئة وتصريحهما بهويتهما للحصول على الحماية الوظيفية.
وقالت مروة فرح، إحدى المبلغات عن شبهات فساد تطال أعمال المحكمة الدستورية على صفحتها على فيسبوك، إن "هيئة مكافحة الفساد والمحكمة الدستورية العليا هي جهات اختصاص متخاصمة من قبلنا لدى الجهات المعنية بالاختصاص، وكل من حاول أو يحاول تضليل الرأي العام باستنتاجات وهمية بتمويه الحقائق أو إخفائها ستتم مخاصمته قانونيا أمام الجهات المختصة".