استهداف رواتب الأسرى المحررين بقرار عسكري إسرائيلي.. كيف سيواجه؟

الحدث - زين بدر

لم يشفع ما دفعه الأسرى من زهرة شبابهم وأعمارهم في سجون الاحتلال لهم عند السلطة الفلسطينية والبنوك لصرف مستحقاتهم الشهرية التي نص عليها القانون الأساسي ويلزمهم بدفعها.

وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي استهداف قضية الاسرى بقطع رواتبهم والتي كان بدايتها في عام 2018 عندما شرع الكنيست الاسرائيلي قانون يقضي بخصم مبالغ من أموال المقاصة يوازي ما يقدم للأسرى والاسرى المحررين وذوي الشهداء .

ويقول قدورة فارس رئيس نادي الأسير: في الواقع ان المستهدف هو الشعب الفلسطيني والحديث عن رواتب الاسرى ليس فقط سوى مجرد ذريعة للاعتداء على الشعب الفلسطيني , وحين يصدر الحاكم العسكري امرا عسكريا يقضي لمحاكمة وملاحقة كل من يدفع للأسير وبما فيها البنوك .

وأكد فارس ان اسرائيل تتحدث عن الموضوع منذ وقت طويل وحاولت ان تستجلب خطط على الشعب الفلسطيني وعلى السلطة الفلسطينية وحاولت ايضا تجنيد رأي عام دولي يمارس ضغط على السلطة الفلسطينية , لكنها فشلت في كل مساعيها لذلك لجأت الى تشريعات واجراءات مباشرة .

وفي نفس السياق قال حسن عبد ربه المتحدث باسم الهيئة ان سلطات الاحتلال يستهدفون قضية الاسرى بجوهرها الوطني والمركز القانوني للأسرى ويتعاملون معهم ليس كمناضلين من اجل الحرية وانما يتعاملون معهم بنظرة العنصرية وان هؤلاء ارهابيون ومجرمون وبالتالي هذا الشكل وهذا الاستهداف بمثابة محاكمة للنضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي .

واضاف عبد ربه ان  الاستهداف لقضية الاسرى كان منذ التاسع من شباط الماضي حيث وقع بما يسمى امرا عسكريا يقضي بملاحقة البنوك الفلسطينية وتهديدها بشكل صريح لعدم استقبال اي رواتب للاسرى باعتبار ان هذه الرواتب اموال محضورة لانها اموال لدعم الارهاب وتوجه الارهابيين داخل سجون الاحتلال .

واوضح عبد ربه  ان قضية الاسرى هي جوهر القضية الفلسطينية ومن مسؤوليتنا ان نبقي قضية الاسرى حاضرة وان نحافظ على توفير الحاضنة الوطنية لهؤلاء المناضلين وان نوفر لهم الحماية السياسية والقانونية استنادا الى الشرعية الفلسطينية .

واكد وصفي قبها وزير الاسرى السابق ان استجابة السلطة والبنوك لهذه الحالة والاوامر الفكرية الاحتلالية هو بمثابة انسجام مع قوات الاحتلال ,الامر الذي يضيق على الاسرى ,ويساعد الاحتلال على المس بكينونة وسيادة السلطة وهيبتها، "بمعنى لا وجود لهذه السلطة التي أصبحت سلطة بلا سلطة واحتلال بلا كلفة ".

وأضاف قبها ان سلطة الاحتلال قامت بتسليم المقاصة منقوصة 400 مليون شيكل ,وعمدت الى إجراء آخر  وهو إصدار التعليمات للبنوك ومنعها من فتح حسابات للاسرى وتصفير وإلغاء الحسابات القائمة الامر الذي يخالف القانون الفلسطيني والاتفاق بين البنوك والاسرى المحررين أو ذوي الأسير .