"إسرائيل" تبلغ السلطة بمنع الأجهزة الأمنية من الحركة بين المدن والبلدات الفلسطينية

 الحدث ـ محمد بدر

أبلغت "إسرائيل"، السلطة الفلسطينية، بأنها لن تسمح بتنقل قوات الأمن الفلسطينية بين البلدات والمدن الفلسطينية، حتى في حال الضرورة لحل الشجارات العنيفة أو غيرها من المهام، بدون عودة التنسيق الأمني والمدني، بحسب ما أفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وكشف الموقع أن شرطة الاحتلال أوقفت مركبة فلسطينية خلال مرورها على أحد الحواجز، حيث كانت تقل عناصر أمن فلسطينيين بلباس مدني وبدون أسلحة، وقد تم إطلاق سراحهم بعد التحقق من هوياتهم.

وبحسب الموقع، فإن هناك ارتباكا في "إسرائيل" حول آلية التعامل مع خروج الرئيس محمود عباس من رام الله بدون تنسيق، حيث بالعادة يتم تأمين موكبه من قبل جيش وشرطة الاحتلال، على حد زعم الموقع.

وأوضح الموقع أنه لا يوجد تنسيق مدني بين السلطة و"إسرائيل"، ولكن في الوقت الحالي ليس له تأثير على حركة المرضى والعمال والتجار، ومع ذلك ليس من المعروف من سيقوم بتغطية تكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية في حال عدم وجود تنسيق.

وأضاف الموقع: "لقد قررت إسرائيل عدم فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي بسبب قرارها بوقف التنسيق الأمني ​​والمدني معها، طالما أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تمنع الجيش الإسرائيلي من دخول المدن والقرى". 

وأشار الموقع إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قلل نشاطه على الأرض في المدن الفلسطينية، بسبب عدم وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية، وحتى لا يتسبب ذلك باحتكاك بين الطرفين.

وفي المقابل، أكد الموقع أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقلل بشكل ذاتي من حركة آلياتها ووجودها في المنطقة، التي يقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عمليات اعتقال، وقد أُبلغوا من مسؤوليهم بضرورة عدم الدخول بمناوشات مع الجيش.