الحدث- الناصرة
قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، حنين الزعبي، إن الإدعاء بوجود ديمقراطية في إسرائيل "لا يمكن أن يكون إلا مزحة سمجة"، موضحة أن حرمانها من الترشح للانتخابات النيابية، المزمع إجراؤها في 17 آذار/ مارس القادم، يستهدف الكفاح السياسي المشروع للشعب الفلسطيني.
وأفادت الزعبي،في مكتبها بالناصرة، أن إسرائيل "لا تريد رؤية النواب الذين يناضلون من أجل الشعب الفلسطيني، في الكنيست"، مضيفةً: "أنا فلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني هو نضالي. هذا النضال يستند إلى قيم عالمية كالعدالة والحرية والمساواة، حرماني من الترشح للانتخابات لا يستهدفني وحدي، ولكن النضال السياسي للشعب الفلسطيني بأسره".
وتابعت قائلة إن هذا الحرمان لن يمنعها من قول الحقيقة بأنه "إذا كان هناك إرهاب في بلادي فإن مصدره الوحيد هو الاحتلال والظلم الإسرائيليين".
وقالت النائبة العربية إن الادعاء بأن "إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، لا يمكن إلا أن يكون "مزحة سمجة"، مستطردة: "تعرف إسرائيل نفسها بأنه دولة يهودية، وغايتها الوحيدة من هذا التعريف هو شرعنة الظلم الذي تفرضه على الفلسطينيين في وطنهم.. لا يمكن أن تجتمع دولة يهودية تستند إلى العرق والديمقراطية".
وعن الاعتداء على سفينة مرمرة الزرقاء، المشاركة في أسطول الحرية الذي توجه إلى قطاع غزة عام 2010، أكدت الزعبي أن مرمرة الزرقاء نجحت في إعادة كلمة "الحصار" إلى الواجهة في إسرائيل والعالم، مشيرة أن "السفينة لم تكن تسعى إلى كسر الحصار وإنما إلى كسر الصمت إزاء الحصار وهو ما نجحت به".
وحول الانتخابات البرلمانية أفادت الزعبي أنه سواء فاز نتنياهو أو هرتسوغ وليفني، فإنهم لن يعترفوا بالمطالب الفلسطينية بإعلان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين والعودة إلى حدود 1967، معربة عن اعتقادها بأن هرتسوغ وليفني "سيتصرفان بدقة أكبر من نتنياهو، وسيتبنيان شعارات أكثر ليبيرالية".
وأشارت الزعبي أنها لا تنظر بإيجابية إلى مقاطعة عرب 1948 للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، مضيفة أن"الكنيست هو وسيلة تساهم في إظهار وجودنا.. لا أقول أن التمثيل في البرلمان هو الطريق الوحيد للنضال، لكنه أحد الطرق".
وكان حزبا الليكود، بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإسرائيل بيتنا بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، طالبا بإسقاط ترشيح حنين الزعبي في الانتخابات النيابية، التي ستجري الشهر القادم، بدعوى "تأييدها للإرهاب". وأقرت لجنة الانتخابات المركزية الطلب في 12 شباط/ فبراير الجاري.
.jpg)
.jpg)
