الحدث - رام الله
بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، ووزير المالية د. شكري بشاره، اليوم الاثنين، مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص برئاسة أمين السر بسام ولويل سبل مواجهة الأزمة المالية الراهنة، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار إسرائيل بقرصنة أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
وشدد الوزيران خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،على ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص الفلسطيني لمواجهة التحديات في مقدمتها الإجراءات والسياسات الإسرائيلية.
كما ناقش المجتمعون سبل توسيع قاعدة الشرائح الضريبية أفقياً، باعتبار أن ذلك سيساهم في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تواجه الحكومة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي هذا الإطار تم التأكيد على ضرورة معالجة التهرب الضريبي، والتوسع بقاعدة الشرائح الضريبية بالتوافق المشترك.
.
بدوره، أكد المجلس التنسيقي ضرورة التخفيف من العبىء الضريبي الذي يثقل على القطاع الخاص من خلال إعادة النظر بالسياسات المالية والضريبية الحالية بالإشارة إلى استعداده التام للتعاون مع الحكومة في مواجهة كافة التحديات والأزمات التي تواجهها الحكومة.
وأجمع المجتمعون في نهاية اللقاء على ضرورة تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبار القطاع الخاص المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، وعقد مزيداً من جلسات الحوار التي من شانها ترسخ هذه العلاقة وتمكن من تجاوز المعيقات والتحديات.
.jpg)
.jpg)
