عريقات: القيادة اتخذت الخطوات الكفيلة لجعل الاحتلال يدفع ثمن احتلاله

الحدث الفلسطيني

قال أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن تاريخ الاحتلال الاستعماري الطويل للضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، يجب أن يشكل حافزا للمجتمع الدولي، لترجمة مواقفه الرافضة لمخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية، إلى إجراءات وخطوات عملية وملموسة، تبدأ بمساءلته والاعتراف بدولة فلسطين.

وشددت عريقات، في الذكرى الـ 53 لنكسة حزيران، التي تصادف اليوم الجمعة، على أن استمرار الاحتلال وترسيخه يوما إثر آخر هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية، تقع على عاتق المجتمع الدولي، الذي يواجه خيارا واحدا، إما تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف.

وأضاف ، على الرغم من  النكبات المتوالية التي مرت على شعبنا لتصفية وجوده الوطني، بما فيها الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل بالتحالف مع إدارة ترمب لتصفية حقوقه، والإعلان عن ضم معظم الضفة الغربية استكمالا لمشروعها الصهيوني الهادف إلى إقامة "إسرائيل الكبرى"، إلا أنه يقف بكل أطيافه وقيادته السياسية في مواجهة هذه الخطوة باستراتيجية موحدة، من أجل إحباطها كما أحبط غيرها دفاعا عن مستقبله.

وتابع: إن القيادة الفلسطينية اتخذت الخطوات الكفيلة لجعل الاحتلال يدفع ثمن احتلاله المستمر منذ 53 عاما، على حساب حقوق وحياة شعبنا، وألغت الاتفاقات التي تنصلت منها سلطات الاحتلال وألغتها عمليا بفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال، وحملتها مسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية كثفت من حملتها السياسية والقانونية والدبلوماسية لجعل المجتمع الدولي ينخرط في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي، لافتا إلى ان الأفعال يجب أن تتصدر البيانات، فشعبنا لن يقبل باستمرار الاحتلال وانتهاكاته الممنهجة على حساب أرواح أبنائه، وبانهيار المنظومة الدولية القائمة على أسس القانون الدولي ونشر الفوضى، بسبب هيمنة القوة وقانون الغاب الذي تنتهجه إسرائيل وإدارة ترمب.

وأكد أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم والسياسات الاستعمارية المنظمة وإنهاء الاحتلال.

وأردف عريقات "إن مواصلة الكفاح الوطني وتصعيد المقاومة الشعبية، طريق حتمي لإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه متمسكاً بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، واستقلال دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، والإفراج عن جميع الأسرى".