الحدث-رام الله
بحث نائب رئيس الوزراء/ وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، اليوم الاثنين، مع وفد ألماني برئاسة الوزير/ وزير الاقتصاد والمالية في ولاية بادن فورتمبيرغ نيل شميد أفاق التعاون المشترك بين البلدين.
وفي بداية اللقاء وضع د. مصطفى الوفد الضيف في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية مؤكداً ان اتصالات حثيثة تجرى مع كافة الاطراف الدولية التي تعنى بعملية السلام للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها وإجراءاتها التعسفية التي تمارس بحق الفلسطينيين.
وقال د. مصطفى" نبذل جهود مضنية لتذليل المعقيات والتحديات الجسام التي تواجه عملية اعمار قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بإدخال مواد الاعمار، وتامين المبالغ المالية التي تعهد بها المانحين خلال مؤتمر القاهرة لإعادة الاعمار.
وأضاف د. مصطفى" على المجتمع الدولي التدخل فوراً لوضع حد لسياسات وإجراءات الاحتلال التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحد من نموه، وأدت إلى تدهور خطير في الوضع الاقتصادي وفاقمت من معدلات البطالة والفقر.
وقدم د. مصطفى خلال اللقاء مجموعة من البرامج والمشاريع التي تصب في دعم وتطوير القطاع الخاص الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مطالباً الجانب الألماني بالعمل على دراستها والتعاون المشترك في تنفيذها.
بدوره أبدى الوفد الألماني تعاطفه مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يوجهه من تحديات ومصاعب، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد الوفد الألماني الاستعداد لدراسات المقترحات التي تقدم بها الجانب الفلسطيني بشان رزمة المشاريع الداعمة للقطاع الخاص وللصناعة الفلسطينية مبيناً في الوقت ذاته حصيلة المشاريع والبرامج التي تنفذها الحكومة الألمانية في فلسطين.
واتفق الجانبان على ضرورة استمرارية عقد مزيداً من الاجتماعات والمشاورات المشتركة تهدف إلى تطوير وتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية.
.jpg)
.jpg)
