كيف تتعامل السلطة الفلسطينية مع التحويلات الطبية بعد وقف التنسيق؟

 الحدث - سجود عاصي

بعد إعلان الرئيس محمود عباس عن وقف التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، قطعت وزارة الصحة الفلسطينية كافة أشكال التواصل مع الاحتلال فيما يتعلق بالتحويلات الطبية.

وأكد د. هيثم الهدري، مدير التحويلات الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية، أنه لحظة إعلان وقف التنسيق الأمني، أوقفت وزارة الصحة كل أشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي من ضمنها التحويلات الطبية.

وفي لقاء خاص مع الحدث، قال الهدري، إن هناك التزاما كاملا بقرار وقف التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، "ولم نبتعث أي مريض منذ لحظة الإعلان عن وقف التنسيق إلى الداخل المحتل". محملا الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأطفال الفلسطينيين المرضى والمراجعين والمرضى الذين يتلقون علاجاتهم في الداخل المحتل.

وأضاف: لولا جائحة كورونا، لكانت فلسطين قد تمكنت من استحداث عملية زراعة نخاع العظم من متبرعين، ولما احتجنا مستشفيات الداخل، كما أنه كان من المقرر إنهاء العلاقة الطبية مع الاحتلال في شهر 9 المقبل بشكل قطعي بسبب الاحتلال الطبي الذي يمارس علينا. 

وفيما يتعلق بإعلان الاحتلال الإسرائيلي عن استحداث إلية بديلة يقدم من خلالها المرضى الفلسطينيون طلبات الخروج للعلاج، اعتبر الهدري، أن "هذه الخطوة مرفوضة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية والمرضى كذلك، لأن ما يأتي من خلال منسق حكومة الاحتلال وما يعرف بروابط القرى والتنسيقات الأمنية اللا مشروعة البعيدة عن القنوات الرسمية؛ لن تكون بديلا وما هي إلا محل شبهة. مطالبا المواطنين بعدم التوجه لمثل هذه الإجراءات لانها تستخدم للإسقاط وليس للتنسيق، وللضغط على السلطة الفلسطينية، ومن يتساوق معهم يضع نفسه محل شبهة". 

وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم شهريا بخصم فاتورة مستشفياته من المقاصة الفلسطينية دون تدقيق من قبل السلطة الفلسطينية بسبب عدم إرسال الفواتير لها على الرغم من مطالبات وزارة الصحة الفلسطينية المتواصلة بذلك، والتي تقابل في كل مرة إما بالمماطلة أو بالتجاهل.

وشدد مدير التحويلات في وزارة الصحة الفلسطينية، على أن 95% من الحالات التي كانت تحول للعلاج في الداخل المحتل أصبحت تتلقى علاجها في المستشفيات الوطنية بعد البدء بتوطين الخدمات الطبية قبل نحو أربع سنوات، وابتعاث أخصائيين في مجالات كانت تحتاجها المستشفيات الفلسطينية ولم تكن موجودة. وهو ما أدى في الوقت ذاته إلى تقليل فاتورة التحويلات الطبية إلى الداخل المحتل من 38 مليون شيقل شهريا إلى 6 مليون شهريا، في ظل استغلال الاحتلال الإسرائيلي المرضى الفلسطينيين كحقل تجارب للأدوية وكرقم يضاف على الفاتورة.

وبحسب د. الهدري، فإن 5% فقط من المرضى الذين يتلقون علاجا في الداخل المحتل، يحتاجون إلى زراعة نخاع من متبرع وهي الخدمة غير المتوفرة في المستشفيات الوطنية، "ولكن على قدم وساق، نعمل بدعم من الرئيس على استحداثها لحين اكتمال مشروع مستشفى خالد الحسن".

وبخصوص المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج خلال وقف التنسيق الأمني قال: نحن لم نطالب أي مريض بالخروج من المستشفيات الإسرائيلية، ولم نراسل الإسرائيليين كذلك من أجل إدخال مرضى مهما كانت حالتهم، ولدينا وثيقة رسمية من مدراء مستشفى هداسا تفيد بأن المرضى الفلسطينيين المتواجدين لديهم سيتعالجون بحسب القانون الإسرائيلي، ولكن على حساب السلطة لتخصم لاحقا من أموال المقاصة.

وشدد، على أن وزارته لن تستجيب للمضايقات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، في إرساله للمرضى إلى وزارة الصحة من أجل الحصول على تحويلة طبية وتجديد التحويلات والموافقات، للحصول على أوراق تدل على أن السلطة لم توقف التنسيق الأمني، "ولكن نحن لم نصدر ولا كلمة واحدة للإسرائيليين بعد قرار الوقف".