الإدارة المدنية تستعد لإحصاء الفلسطينيين في مناطق الضم

 الحدث ـ محمد بدر

تستعد الإدارة المدنية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، إلى إمكانية إجراء تعداد سكاني للفلسطينيين المقيمين في المناطق، التي قد يشملها الضم و"تطبيق السيادة الإسرائيلية"، حسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغرض من التعداد السكاني - في حال القيام به - هو التركيز على المناطق التي يتم تعريف معظمها على أنها منطقة (ج) وتقع داخل وبالقرب من الكتل الاستيطانية، بما في ذلك في الضفة وغور الأردن.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك لا يتعلق فقط بجمع المعلومات لإمكانية "تطبيق السيادة" وإنما في سياق محاولة إسرائيلية لمنع أي زيادة في عدد السكان الفلسطينيين في هذه المناطق ومنع الانتقال إليها.

ويشمل المخطط تشكيل طواقم من الإدارة المدنية، يضم كل فريق من 3 إلى 5 أشخاص، مجهزين بالوسائل التكنولوجية، وترافقهم قوات من جيش الاحتلال، تتمثل مهمتهم في الانتقال من منزل إلى منزل في قرى محددة وتحديد عدد المنازل الفلسطينية، لإحصاء عدد "السكان الجدد"، الذين قد ينضمون إلى "إسرائيل".

وأضافت الصحيفة: "قام ضباط كبار بدوريات ميدانية هذا الأسبوع، والتخوف الرئيسي، على الأقل في إسرائيل، هو أنه بمجرد أن يبدأ إعلان تطبيق الضم، قد يأتي فلسطينيون للاستقرار في الأراضي، التي يتم ضمها". 

بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق من أن عملية التعداد السكاني نفسها سوف تتسبب في احتكاك على الأرض مع الفلسطينيين، لذلك تم اقتراح بأن يرتدي طاقم الإدارة المدنية، الزي العسكري، على غرار ما كان في فك الارتباط.

وتقدر المؤسسة العسكرية أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، قد يجدون أنفسهم، بين عشية وضحاها، تحت "السيادة الإسرائيلية". لكن حتى اللحظة، لا يمكن تقدير عدد الفلسطينيين الذين سيتم ضمهم إلى "إسرائيل"، حيث لم يكتمل رسم الخرائط بعد ولأن الآليات البيروقراطية في السلطة الفلسطينية لا يمكن الاعتماد عليها، بحسب ادعاء يديعوت.

"في بداية العام، أرسل رئيس مجلس يشع الاستيطاني، ديفيد الحيني، رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوضح فيها الحاجة للتعداد السكاني، خاصة لمنع تسرب آلاف الفلسطينيين بهدف الحصول على بطاقة هوية إسرائيلية. لم يتم الرد على الحيني منذ ذلك الحين، ولكن يبدو أن "النظام الأمني الإسرائيلي" ​​يناقش الآن هذا الاحتمال"، أوضحت صحيفة يديعوت.