الحدث- فرح المصري
أجمع خبراء ومحللون، على أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، حول إقرار عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينين، تأتي ضمن إطار الحملة الإنتخابية لكسب الأصوات، الامر الذي من شانه جذب العديد من قطاعات المجتمع الإسرائيلي للتصويت لصالحه في الانتخابات.
وطالب الخبراء، بتوثيق هذه التصريحات ضمن إطار عملية الرصد والتوثيق الفلسطيني، فهي تشكل اعترافات رسمية عن نوايا إسرائيل المبيتة لاستهداف الأسرى بالقتل، وهذا يعتبر ضمن اختصاص المحكمة الدولية وجرائم الحرب.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ، أفيغدور ليبرمان، قد صرح في وقت سابق، إن حزبه سيعمل في الكنيست القادم على إقرار عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد إسرائيل، وحتى الآن تصدر إسرائيل أحكاماً بالسجن مدى الحياة ضد الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.
وحول رأي القانون الدولي في ذلك، يقول الخبير في القانون الدولي د. عصام عابدين لـ"الحدث":" إن ابتكار هذا القانون هو بحد ذاته يعتبر جريمة حرب بالقانون الدولي، ويدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لأن إستهداف الأسرى بالقتل بهذا الشكل يعد جريمة حرب".
وأضاف:" أن هذا النوع من التصريحات يجب أن يوثق في إطار عملية الرصد والتوثيق الفلسطيني، فتصريح ليبرمان يمثل جانبين خطيرين، الأول أن التصريح صادر عن جهة رسمية تمثل وزارة الخارجية الاسرائيلية، والثاني أنها تعلن عن نية مبيتة باستهداف الأسرى بالقتل ويدخل باختصاص المحكمة الدولية لانها جريمة حرب، بغض النظر عن أن القرار سينفذ أم لا" .
في الإطار ذاته، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس:إن "تصريح ليبرمان بقتل الأسرى يأتي في إطار الحملة الإنتخابية لكسب الأصوات، فقطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي تصدق أقواله الامر الذي من شأنه تحقيق مكسب انتخابي".
وأضاف:" أن هذه التصريحات متوقعة منه، بحكم أنه شخص صاحب ثقافة وتوجهات عنصرية متطرفة، كما أنه متورط شخصيا في إقتراف جرائم العنصرية والحرب كونه عنصر أساسي في ماكينة الاحتلال".
وتابع لـ"الحدث": "يجب مثول ليبرمان أمام محكمة الجنايات الدولية ليحاكم على الجرائم التي يقترفها، وعلى تهديده بقتل مناضلي حرية يقاتلون من أجل حرية وطنهم مستدين إلى القانون الدولي، فهناك نية واضحة على قتل الأسرى الأمر الي يعارضه القانون الدولي".
من جهته، قال الخبير في شؤون الإسرائيلية فايز عباس: إن"ليبرمان يحاول جاهداً الحصول على نسبة أصوات تمكنه من الحصول على نسبة الحسم في الكنيست فدائما يأتي بشيء جديد واختراع جديد لاضهاد الفلسطينين".
واستطرد قائلا:" لن يكون هناك تنفيذ لهذه التصريحات ولا يمكن إضافة قانون لقانون موجود عمليا، لذلك أعتقد أن هذه لا تتعدى المحاولة البائسة للحصول على عدد كافي من الأصوات لعبور مرحلة الحسم وهو يعتقد أن التحريض سيجلب له الأصوات".
وأكد أن هذه المحاولة البائسة لن تفيده في هذه المرحلة فهذا القانون لن ينفذ، لأن اسرائيل تعي جيدا أن إعدام أي فلسطيني يعني أن أي رهينة بيد المقاومة الفلسطينية ستعدم أيضا، لذلك لا يمكن لاسرائيل تنفيذ حكم الاعدام سواء بحق فلسطيني أو غيره".