تنظيم الكهرباء يصادق على مؤشرات اداء شركات التوزيع

 الحدث الفلسطيني 

صادق مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله على تقرير مؤشرات اداء شركات توزيع الكهرباء للعام2019 حيث ان المجلس للعام  الخامس على التوالي يقوم بإصدار تقرير مؤشرات الاداء، والهادف الى جمع أكبر قدر من البيانات عن واقع قطاع توزيع الكهرباء وبآليات موحدة بين شركات توزيع الكهرباء، وبالتالي القدرة على التحليل الدقيق والعادل لواقع الشركات وحاجاتها والتحديات التي تواجهها؛ ما يعني  ان نتائج  هذا التقرير تمثل المرجعية لأية عملية تطوير وتحديث مطلوبة، بحيث يتم مراقبتها وتقييمها من قبل المجلس.

ويعرض هذا التقرير البيانات لشركات التوزيع التالية: شركة كهرباء محافظة القدس وهي شركةمرخصة، شركة توزيع كهرباء الشمال وهي شركة مرخصة، شركة كهرباء الخليل  وتحمل رخصة مؤقتة، شركة كهرباء منطقة طوباس وتحمل رخصة مؤقتة وشركة كهرباء الجنوب وهي شركة غير مرخصة.

ويناقش تقرير مؤشرات الاداء، سبعة جوانب للتحقق من معايير جودة خدمة توزيع الطاقة الكهربائية وهي: اداء المستهلكين (مثل المبيعات واعداد المستهلكين)، ومؤشرات استمرارية الخدمة (الانقطاعات) والتي تعتمد على بيانات انقطاعات الطاقة الكهربائية حسب المتسبب بها (شركة التوزيع او شركة التزويد)، ومؤشرات جودة الخدمة للمستهلكين، ومؤشرات مالية، ومؤشرات الطاقة المتجددة، ومؤشرات فنية، واخيرا مؤشرات طواقم العمل.

ويعتبر تقرير مؤشرات أداء شركات توزيع الكهرباء في فلسطين تقريرا أساسيا لفهم سوق الكهرباء في فلسطين، وذلك بالاعتماد على مؤشرات حقيقية تعكس الواقع، حيث أن هذا لتقرير يعتبر مرجعا للمؤسسات الحكومية وكذلك للمستثمرين وللدارسين والباحثين والمؤسسات الدولية. وعليه فإن استخدام مؤشرات الاداء لاغراض البحث والتطوير واقرار السياسات والأهداف الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، أو استخدامه كأداة لجذب الاستثمارات يعود بالنفع على شركات توزيع الكهرباء وكذلك على المستهلكين وبالنتيجة على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

أما عن سير العمل لإنجاز  هذا التقرير، فبشكل اساسي قامت شركات توزيع الكهرباء بتقديم البيانات لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء كالمعتاد في الربع الأول من العام الحالي 2020 عن السنة المالية 2019، وذلك قبل اعلان حالة الطوارئ الناتجة عن تفشي وباء كوفيد 19 في الوطن وعالميا، حيث تمت دراسة البيانات ومتابعة النتائج وتدقيقها خلال فترة إعلان حالة الطوارئ وذلك لما يمثله التقرير من أهمية لقطاع الكهرباء.

وبين  هذا التقرير بين زيادة واضحة في اعداد المستهلكين المشتركين لدى شركات التوزيع، حيث بلغت الزيادة في اعداد المستهلكين 22 ألف مستهلك جديد في القطاعات كافة،

كما  احتفظت شركة كهرباء محافظة القدس بأكبر حصة بواقع 57% من مجمل اعداد المستهلكين. اما من حيث تصنيفات التعرفة حسب طبيعة المستهلكين، فقد وصل اعداد المستهلكين المنزليين الى 80% من مجمل المستهلكين مع العلم ان نسبة المبيعات للقطاع المنزلي لا تتجاوز 50%، اما اعداد المستهلكين التجاريين فقد وصل الى 16% من مجمل المستهلكين وأما نسبة المبيعات لهذا القطاع فتساوي 23%".

وعلى  الرغم من قلة عدد المستهلكين الصناعيين (1% من مجمل المستهلكين) فإن حصتهم من المبيعات الكلية وصلت لأكثر من 19%. ترافق ذلك مع زيادة في الطلب على الكهرباء حيث كان تنامي المشتريات والمبيعات من الكهرباء بنسبة تقدر بحوالي 9% في قطاع توزيع الكهرباء، وسجلت أعلى نسبة في الزيادة على الطلب لدى شركة كهرباء طوباس بنسبة تصل 15% وخصوصا بعد الربط الكهربائي مع شركة كهرباء الشمال والتبادل التجاري بين الشركتين.

وبين التقرير أن مؤشر معدل حدوث الانقطاعات في النظام SAIDI  زاد بحوالي 160 دقيقة لكل مشترك وذلك بسبب عدم توفر القدرات الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب وخصوصا في فصلي الصيف والشتاء والذي تجلى بزيادة واضحة على الحمل الاقصى لكل شركات التوزيع، وكذلك الانقطاعات الناتجة عن الفصل المباشر والذي انتهجته الشركة المزودة (القطرية الاسرائيلية) خصوصا ضد شركة كهرباء القدس.

كما بين التقرير  أن متوسط عدد الايام اللازمة لربط مشترك جديد زادت لتصبح 27 يوما بواقع زيادة 8 أيام عن العام 2018، حيث سجل أعلى متوسط عدد أيام في شركة كهرباء القدس بواقع 33 يوما في حين سجل أقلها في شركتي كهرباء الشمال وطوباس بواقع 16 يوما فقط.

وقد  اضاف المجلس مؤشر بخصوص نسبة حل الشكاوى المقدمة لشركات التوزيع والذي بلغ متوسطة بواقع 85%  أقلها كان لدى شركة كهرباء الشمال بواقع 55%، كما اضاف المجلس مؤشرا بخصوص عدد الأيام اللازمة لحل الشكاوى لدى شركات التوزيع والذي بلغ متوسطة 26 يوما أقله ما سجل لدى شركة كهرباء طوباس بواقع 4 أيام في حين بلغ أعلى متوسط لدى شركة كهرباء القدس بواقع 65 يوما. في ذات السياق، فقد انخفض عدد نقاط بيع الكهرباء لدى شركات التوزيع وذلك بسبب سياسة المجلس الدقيقة في متابعة هذه النقاط وزيادة الرقابة عليها".

أما بخصوص المؤشرات المالية، فقد تحسنت نسبة التحصيل الكلية من المستهلكين ليصل معدلها 96% مرتفعة بواقع 4 نقاط عن العام 2018 حيث سجلت أقل نسبة تحصيل لهذا العام لدى شركة كهرباء طوباس بنسبة 84%. أما التسديد النقدي من شركات التوزيع إلى مصادر التزويد فقد بلغت نسبته 83% وهي تقريبا ذات النسبة للعام 2018، حيث كان هناك تحسن ملحوظ لهذا المؤشر لدى شركة كهرباء القدس ليصل 95% بارتفاع 13 نقطة في حين كان هناك انخفاضا في هذا المؤشر لدى بقية شركات التوزيع، مع العلم ان هذا المؤشر يعتمد على التسديد المباشر ولا يشمل المبالغ المستحقة للشركات بسبب الاستهلاكات الحكومية. كما ارتفع الدين التراكمي على المستهلكين بأكثر من 200 مليون شيكل ليصل 1,794 مليون شيكل لدى شركات التوزيع. أما بخصوص الفاقد، فقد ارتفع نقطة واحدة ليصل 22%، كما قام المجلس بإنجاز تدقيق مطالبات شركات التوزيع عن مستحقاتها لدى الحكومة بقيمة تصل لأكثر من 109 مليون شيكل بما يشمل مستحقات سنوات سابقة."

إن أهمية نتائج هذه النتائج تجعلنا نرسم صورة واضحة عن واقع قطاع الكهرباء خلال العام 2019، وحجم التحديات والانجازات التي تمت في قطاع توزيع الكهرباء، وكذلك ما يجب تحسينه في السنوات اللاحقة.

يذكر أن مؤشرات الاداء من أهم الادوات التي يستخدمها منظمو قطاع الكهرباء عالميا لمراقبة وتقييم جودة خدمة الكهرباء المقدمة للمستهلكين، حيث يقوم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني وكما نظرائه في العالم بقياس اداء شركات قطاع توزيع الكهرباء العاملة في الوطن. كما ان إصدار تقرير مؤشرات الأداء بشكل سنوي ونشره للجمهور وللجهات ذات الاختصاص يساهم بتحقيق السياسات التي ينتهجها المجلس بالانفتاح على الجمهور لاطلاعه على كل ما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وتقديم نظرة حقيقية وواقعية عن هذا القطاع الحيوي. إن سياسة الشفافية التي ينتهجها المجلس تساهم في فهم قطاع الكهرباء والتوجهات الواجب استثمارها وتحسينها وتطويرها، بالإضافة لتعزيز ثقة المستهلكين بالجهات الرقابية والتنظيمية وكذلك مقدمي الخدمة. الجدير بالذكر ان المجلس يصدر تقريراً لمؤشرات الأداء.