الحدث - ياسمين أسعد
قال الباحث هشام كحيل إن القضية الجوهرية الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام تدريب مهني وتقني فاعل في فلسطين، يكمن في عدم وجود نظام حوكمة فعّال".
وأضاف كحيل خلال تقديمه ورقة بحثية حول "تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني متطلب أساسي للاستجابة لاحتياجات سوق العمل"، اليوم الأربعاء، أن الدراسة جاءت بهدف البحث في المشاكل الأساسية التي أفشلت تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني التي أصدرت عام 1996، وعدم تحولها لنظام تعليمي وطني ناجح ومعتمد".
وأوضح كحيل أنه "نظرا للحاجة لمواجهة التحديات المتعلقة بتطوير نظام تعليم وتدريب مهني وتقني قادر على توفير موارد بشرية مؤهلة لتطبيق المعارف للمنافسة في سوق العمل، تم إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتعليم التقني والمهني عام 1996، إلا أن جميع المحاولات لبلورة هذه الإستراتيجية واعتباره جزء لا يتجزأ من النظام التعليمي الفلسطيني لم يُكتب لها النجاح رغم المحاولات المتعددة لتطبيق عدد من مكونات هذه الإستراتجية".
وأضاف: "فشلت هياكل الحكم والإدارة الحالية في توجيه قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في تحقيق الفعالية والكفاءة والاستدامة للنظام، ولم تسمح بالتنفيذ الكامل لمكونات الاستراتيجية الوطنية على المستوى الرسمي".
ولخصت الدراسة التي نوقشت في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، إلى وجود مشاكل محورية أخرى يواجهها قطاع التعليم المهني والتقني الفلسطيني، وهي "الحاجة الى خطة وطنية لتوجيه تنمية الموارد البشرية وتحديد احتياجات التعليم والتدريب بما يتناسب مع متطلبات القضايا المتعلقة بالاقتصاد والبطالة والتنمية.
إضافةً إلى إشكاليات غياب التنسيق الفعلي والتطبيق لما يصدر عن الوزارة، غياب المتابعة، عدم تطوير وبناء الانجازات واعتمادها، بالاضفة الى نقص القدرات القيادية التي من شأنها دعم و توجيه الاستراتيجيات، غياب الاطار القانوني الذي يربط التعليم المهني بنظام التعليم.
واقترح الباحث كحيل تبني نهج البناء التراكمي الثابت لتطوير زخم متنامي للانتقال من مرحلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى مرحلة النظام الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني.
وبيّن كحيل أن "الدراسة حددت أربعة تدخلات رئيسية قابلة للتنفيذ لتطوير النظام الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني، وتشمل هذه التدخلات دعم وتعزيز حوكمة النظام، وإنشاء مركز التطوير المهني والتقني، والانتهاء من مراجعة واعتماد إطار المؤهلات الوطنية، وإدخال الإصلاحات اللازمة على التشريعات المتعلقة بمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين".
وكحل لإشكالية حوكمة القطاع، أكد الباحث "يجب على الحكومة الفلسطينية، بصفتها الشريك المحفز، التركيز على تشجيع الأفكار والتدخلات المبتكرة ضمن الأهداف العامة والاستراتيجية الوطنية".
وتابع: "وكذلك إعداد وإقرار التشريعات المناسبة، ووضع الأطر التنظيمية المناسبة، وخلق أنظمة الاعتماد وضمان الجودة فهذه مجالات رئيسية على الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة فيها".
ومن أبرز ما وضعه كحيل كمحطة بدائية في نهج تنفيذ العمل، ضرورة دراسة البدء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء 2005 بإنشاء مركز التطوير المهني والتقني كمكون أساسي من مكونات إدارة النظام.
وقال الباحث إن "المركز سيشكل بيت الخبرة في مجال تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، لأنه يهدف لتوفير الدعم الفني وتقديم المشورة لسير النظام، ولا يُعنى بعمليات التنفيذ للخطط والسياسات.
وتابع "كما أنه سيغني عن الحاجة لإنشاء الهيئة الوطنيةللتعليم والتدريب المهني والتقني، وسيعالج النقص في الموارد البشرية المؤهلة، من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة في الوزارات المختلفة، واستقطاب أو الاستعانة بمصادر خارجية وقدرات متخصصة قادرة على التخطيط والتنفيذ لعناصر الاستراتيجية المختلفة، وعليه سيكون المركز محور الخبرات الوطنية في هذا المجال.
ونوه كحيل إلى أن الورقة المفاهيمية حول إنشاء مركز التطوير المهني والتقني كانت قد أعدت سابقاً، وهي ورقة شاملة وتتضمن الميزانية التقديرية لإنشائه.
.jpg)
.jpg)
