الحدث- رام الله
أكد ناصر قطامي وكيل وزارة العمل على ضرورة مراجعة قانون الحد الأدنى للاجور في فلسطين بعد مرور ما يقارب العامين على إصداره من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني في ظل تزايد غلاء المعيشة وبروز الحاجة الى مراجعة بعض النقاط في القانون وتعديلها.
جاء ذلك اليوم خلال اجتماع اللجنة الوطنية للأجور في فلسطين الذي عقد في قاعة الوزارة.
واشار قطامي الى أهمية تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات المشغلة في الأراضي الفلسطينية، وتقريب وجهات النظر مع الشركاء الاجتماعيين والبحث في العديد من النقاط بالقانون من اجل التوافق مع الجميع على مراجعتها وتعديلها .
وقال قطامي ان وزارة العمل كجهة اختصاص تقوم بالعديد من الحملات التفتيشية لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، كان اخرها الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الوزارة لتشمل كافة المحافظات بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في ظل قلة الموارد البشرية والمادية المتوفرة.
وطرح قطامي جدول اعمال يتضمن غلاء المعيشة، وتفعيل اللجان الثلاثة الفرعية، والحاجة لمراجعة القانون مشددا على ان الحوار والاقناع هي القاعدة الاساسية لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ومراجعته .
كما أشاد بدور مفتشي العمل في المديريات والمحافظات على العمل الدؤوب والجهد المميز في تطبيق قانون الحد الادنى للاجور ومتابعة التقيد بشروط السلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية في ظل قلة الإمكانيات المادية والبشرية.
.jpg)
.jpg)
