الحدث - تل أبيب
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، قرارًا بأغلبيّة يُلغي قرار لجنة الانتخابات المركزيّة شطب ترشيح النائبة حنين زعبي، ما يعني أنها مستمرّة بالمنافسة ضمن القائمة المشتركة لدورة الكنيست المقبلة.
وقال مدير عام مركز عدالة المحامي حسن جبارين، الذي مثّل النائب زعبي ضد الشطب: 'هناك فجوة بين الخطاب العنصري والعنيف الذي شهدناه في لجنة الانتخابات وبين قرارات المحكمة العليا التي تُلغي الشطب مرةً تلو الأخرى، وهذه الفجوة تكشف الاعتبارات الحقيقيّة التي تقف من وراء قرارات اللجنة'.
وأضاف: أن 'نقاشات وقرارات لجنة الانتخابات تشكّل صفعةً جديّة، ليس للأحزاب العربيّة فقط، إنما للحقوق الأساسيّة للمواطنين العرب وعلى رأسها الحقّ بالتمثيل السياسي، حريّة التعبير عن الرأي والحقّ بالكرامة'.
وأوضح مركز عدالة الذي يمثل القوائم العربيّة والمرشّحين العرب ضد طلبات الشطب منذ العام 2003، أن إجراءات لجنة الانتخابات تهدف لإخضاع العمل والتمثيل السياسي للفلسطينيين لرقابة الأغلبيّة اليهوديّة، وهي استمرار لسياسات نزع الشرعيّة عن المواطنين العرب ومكانتهم القضائيّة.
في تعقيبها على القرار، قالت زعبي: "قرار المحكمة يؤكد ما قلناه سابقًا حول انعدام الأساس القانوني لقرار الشطب، وزيف إدعاءات مقدمي طلبات الشطب ومن قام بدعمهم كجزء من دعاية إنتخابية رخيصة وعنصرية وهذه ليست المرة الأولى التي يشطب فيها أعضاء كنيست عرب بدوافع سياسية عنصرية".
وأضافت زعبي بأن قرار المحكمة يظهر الفجوة بين حقيقة مواقفها المبدئية وما قالته وصرحت به وتفتخر به، وبين الصورة المشوهة لمواقفها الناجمة عن الجو التحريضي الذي خلقته وسائل الإعلام والسياسيين أمام الجمهور.
وأضافت: "نحن لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقفنا الوطنية والإنسانية، ونحن نعترف أن نضالنا السياسي خارج عن الإجماع الصهيوني ويشكل تحدي له، وهذا حق أساس في قواعد أي لعبة ديمقراطية."
وقالت زعبي: "أؤكد على الجملة العبثية التي صدرت عن محامي ليبرمان والليكود بأن تصريحاتي ونشاطي "غير مسموح بها في مدرستنا"، مستعملين التعبير العبري الدارج، في محاولة لتجريم الدعم الواضح الذي أبديته للنضال الفلسطيني للتحرر الوطني ومحاربة العنصرية، وللتأكيد على أن العنصرية الإسرائيلية هي التي تحدد قواعد اللعبة."
.png)
