ضم الأغوار في ظل ازدواجية المهنة ( مزارع / عامل ) والتنمية الريفية المتعددة الوظائف وقراءة في تجارب عالمية/بقلم: د. فايز أبو ستة

قامت دولة الاحتلال الاسرائيلي بضم القدس والجولان عام 1967، ومع ذلك لم يستطع هذا الاحتلال الغاء الهوية الفلسطينية للقدس على مدار العقود الماضية،  ولا انهاء الهوية السورية للجولان حتى اليوم، وكذلك فشلت فرنسا بضم الجزائر التي أعلنتها عام 1834 قطعة من فرنسا، أي بعد استعمارها بأربع سنوات، ولقد تم دحر الاستعمار الفرنسي عن الجزائر عام 1962،  أي بعد 132 سنة من الاستعمار، وكذلك فشلت بريطانيا الاستعمارية في ضم ايرلندا رغم مرور أكثر من 750 عاماً على الاستعمار البريطاني لايرلندا، وخاصة أن الشعب الايرلندي واصل كفاحه ولم يلقي سلاحه  في سبيل حريته. ان هذه التجارب العالمية قد أثبتت فشل الدول الاستعمارية في عمليات الضم، وخاصة أن قيادتا الشعبين الجزائري والايرلندي قد اسندتظهرها لشعوبها، فيد تقاتل ويد تبني، ولم يتنازل ثوار الشعبين عن سلاحهم أثناء المفاوضات.

ومن هنا فان ( اسرائيل ) ستكون قد فشلت في تعلم الدرس من نظام الأبرتهايد العنصري في جنوب افريقيا، وستكون واهمة تماماً اذا ظنت أنها ستنهي القضية الفلسطينية بمجرد عملية الضم، مستغلة الانقسام وضعف قيادة الشعب الفلسطيني الحالية. ان الأجيال الفلسطينية القادمة هي أكثر وعياً وأكثر تمسكاً بقضيتهم العادلة. وسترث هذه الأجيال موروثاً نضالياً عريقاً  متواصل العطاء لم يتوقف منذ نشأة الصراع العربي الاسرائلي. لقد أرسى الشعب الفلسطيني هوية هذه الأرض منذ نشأته عليها، وترجم ثوابته الوطنية من خلال كفاحه المتواصل وبناء مؤسساته الوطنية ولجانه الشعبية المناهضة للاحتلال طوال العقود الماضية. 

منذ أن تمت دعوتي للمشاركة في اجتماعات اللجنة الزراعية الشعبية لمواجهة الضم في الأغوار, أخذت تستحوذ على اهتمامي ظاهرة ازدواجية المهنة الأكثر وضوحاً في الأغوار ( مزارع / عامل )، حيث نجد ومنذ سبعينيات القرن الماضي  وحتى اليوم أن المزارع في الأغوار يمارس العديد من المهن والوظائف بجانب عمله كمزارع وبذات الوقت لم يتخلى عن نمط حياته كمزارع في أرضه، رغم أنه يواجه العديد من التحديات وعلى رأسهاالاجراءات التي يمارسها الاحتلال من هدم للمباني والمنشآت السكنية والاعتداءات المتكررة على أصحاب المواشي ومصادرة الأراضي أو السيطرة على مصادر المياه، علاوة على أن المزارع في الأغوار وعلى مدار العقودالماضية يعاني من الاهمال الرسمي وغير الرسمي من المؤسسات الفلسطينية بكافة مسمياتها المختلفة، الأمر الذي اضطره للعمل في الورش والمصانع والمنشآت الزراعية الاسرائيلية في المستعمرات الاسرائيلية في الأغوار والبالغ عددها نحو 27 مستعمرة. كذلك نجد أن هذا المزارع يقوم بتوظيف جزءاً كبيراً من دخله من خارج العمل الزراعي في الأرض وفي الزراعة وفي تربية ثروته الحيوانية.

وكما استحوذت هذه الظاهرة على اهتمامي فإنها كانت أيضا مجال بحث واهتمام لدى أساتذتي في جامعة وارسو وأكاديمية العلوم البولندية, وخاصة مارك كووجنسكي ويانوش غودوفسكي. ولقد بدأ الأول بحوثه المتعلقة بسوسيولوجيا الريف سنة 1971 وفي نفس السنة حدد نطاق اهتمامه في مقالة له بعنوان " مستوى الإنتاج في المزارع ذات الدخل المختلط" مركزا تحليلاته على أمور أهمها (مزرعة الفلاح-العامل) و(مساهمة الفلاح العامل في عملية التحول الاجتماعي الثقافي في الريف ). ويمكنني القول أن كتابه الصادر عن أكاديمية العلوم البولندية بعنوان " بولندا في ضوء الجدل العالمي لازدواج المهنة" هو حصيلة تأملاته السابقة. والشيء الأكثر أهميه في المؤلف السابق الذكر للعالم البولندي كووجنسكي, تلك الملاحظات التي أبداها حول ظاهرة ازدواج المهنة, وبغض النظر عن الفترة التي نشر كووجنسكي مؤلفه عام 1986 الأمر الذي يلمح بأن رأي الباحث قد صيغ بتأثير الضغوط السياسية, إلا أنني أوافق المؤلف على أن ازدواج المهنة هو عنصر ثابت للسياسة الاقتصادية في العديد من دول العالم، ولأهمية المسألة سأقتبس هذا النص من الكتاب حيث يقول" في بعض البلدان ذات الفائض في إنتاج المواد الغذائية, يتم تشجيع المزارعين على تحديد إنتاج البيض واللحوم والحليب وذلك من أجل الاستفادة الكاملة من احتياطي القوى العاملة (الغير مستغله بشكل كامل في المزارع) في الأنشطة الاقتصادية الأخرى" , وهذه المسألة بشكل خاص تتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية وخاصة الأغوار التي تعتبر سلة الغذاء للشعب الفلسطيني، حيث أن الاحتلال الاسرائيلي عمل جاهدا على مدار العقود الماضية من الاحتلال على احتجاز تطوير القطاع الزراعي الفلسطيني في الأغوار (من خلال امتصاصه واجتذابه للمزارعينالفلسطينيين للعمل في الورش الإسرائيلية ) من أجل تطوير اقتصاده على حساب الاقتصاد الفلسطيني. العنصر المهم الآخر في فكر كووجنسكي هو التحليل الوافي لما يتعلق بتعريف المزارع المختلطة والمزارع ذات الدخل الزراعي فقط. وهنا يلفت المؤلف النظر حول إمكانية اختلاف التقديرات بسبب اختلاف المعايير, ففي النرويج تعتبر المزرعة ( زراعية بحته ) تلك التي لاتضم أشخاص يعملون خارج الزراعة. وفي اليابان فان المزرعة ذات الدخل الزراعي فقط هي تلك المزرعة التي تضم كل أعضاء العائلة بما فيهم رب الأسرة, حيث لا يعملون خارج نطاق المزرعة أكثر من(30) يوما فقط في السنة. ووفقا لهذا التعريف فان معظم المزارع في اليابان هي مزارع مختلطة، ويلفت كووجنسكي النظر أيضا إلى حقيقة أخرى وهي أن بعض البلدان الرأسمالية تقسم المزارع ذات الدخل المختلط إلى جماعتين, وتشمل الجماعة الأولى تلك المزارع التي تشكل مصدرا رئيسيا لمعيشة العائلة. وفي الثانية تشمل المزارع التي يعتمد أصحابها أساسا على التشغيل خارج المزرعة والدخل منها يشكل دخلا إضافيا. والملاحظة المهمة عند كووجنسكي هي ظاهرة ازدواج المهنة عند سكان الريف وهي بنظره ظاهره عالميه رغم أنها تبرز بشكل متباين في مختلف البلدان, وعلى عكس الآراء المنتشرة فان هذه الظاهرة ليست هامشيه, بل وكما ثبت مع مرور الزمن هي ظاهره ثابتة و تزداد انتشارا.

إن من أحدث المؤلفات التي ظهرت في بولندا كتاب جماعي صدر عن معهد البلدان النامية الذي تأسس عام 1962 ضمن المدرسة التجارية الرئيسية في وارسو ( سابقا المدرسة الرئيسية للتخطيط والإحصاء ) بعنوان "مشاكل التطور" مدى مقارنة بولندا مع الدول النامية، ولقد صدر هذا الكتاب في ظل النظام الجديد ( بعد انهيار الشيوعية في بولندا عام 1990 ) وهو حصيلة الندوة العلمية التي أقيمت في 26 حزيران عام 1991 في معهد اقتصاد البلدان النامية, وجرت هذه الندوة بعنوان " هل بولندا هي أحد بلدان العالم الثالث ؟ إمكانية مقارنة تجارب التنمية ! ويحاول مؤلفوا هذا الكتاب الذين يعالجون سلسلة واسعة من القضايا التفصيلية أن يجدوا اجابه على السؤال الأساسي ألا وهو "هل من المفروض أن تقلد بولندا خلال إعادة البناء التركيبي للاقتصاد طريق تطور الغرب" أم يمكن أن تستفيد أيضا من تجارب بلدان العالم الثالث؟  

إن المقالة الشيقة بشكل خاص ضمن الكتاب المذكور أعلاه, هي مقالة أستاذي في مرحلة الدكتوراة البروفسور يانوش غودوفسكي أخصائي المشاكل الزراعية في البلدان النامية وخاصة تطور الريف المتعدد الوظائف ومقالته هي بعنوان " تطور الريف المتعدد الوظائف – تجارب البلدان النامية ! " وفي هذه المقالة يعالج غودوفسكي مختلف المفاهيم والتعاريف للتطور المتعدد الوظائف, وكذلك بداية ومسار هذا التطور في العالم الثالث وكذلك أيضا نتائج التطور المتعدد الوظائف للريف المستخدم في المنشورات الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية مثل الفاو. 

لقد تم فهم مصطلح "التنمية المتعددة الوظائف" بأشكال متباينة عند العلماءوالباحثين الذين تعرضوا له، فمثلا جوزيف أكونفسكي يرى أن هذا المفهوم يعني الابتعاد عن الوظيفة الاساسيه للريف, أي الوظيفة الزراعية التي ترمي إلى إنتاج المادة الغذائية للمجتمع, بالاضافه إلى تطوير النشاطات غير الزراعية في المناطق الزراعية وكذلك تطوير الخدمات التي تكمل وظيفة المدن. وأما تاديوش هونك فلا يتفق مع هذا التعريف و في رأي هذا الأخير أن تعدد الوظائف هي صفه ملازمه للاقتصاد الزراعي, وكذلك يقول هونك بأن تعدد الوظائف يشترك في المعنى مع ازدواج المهنة. أما غودوفسكي فلا يوافق على رأي هونك, قائلا أن ازدواج المهنة يمكن أن يكون حاله فرديه لتعدد الوظائف ولكنها ليست الوحيدة. وفي رأي غودوفسكي أن تعدد الوظائف في البلدان النامية يعني خلق فرص عمل جديدة وإيجاد نشاطات اقتصاديه إلى جانب الزراعة، ومن هذا المنطلق يصل غودوفسكي إلى أن تعدد الوظائف يمكن أن يعتبر شكلا لتحضر الريف, كبديل للحلول المقترحة لغاية الآن للمسألة الزراعية ومن ضمنها الهجرة الجماعية لسكان الريف إلى المدن.

إن فكرة التنمية الريفية المتعددة الوظائف هي فكره تعود للسبعينات من القرن الماضي في معظم الدول النامية, على الرغم أن النموذج الأول لها كان البرنامج الهندي في الخمسينات من القرن الماضي والمسمى " التنمية المجتمعية" الهادفة إلى إعادة الاكتفاء الذاتي للريف الهندي, ومن الوجهة النظرية يلفت غودوفسكي الانتباه إلى أن الفرضيات المتعلقه بالتعددية الوظائفية في الدول النامية وبولندا على حد سواء ترى أن السياسة الاقتصادية ستكون موجهه نحو التنمية الريفية أكثر من الوقت الحالي وهذا ما يعارضه أنصار اقتصاد السوق. وردا على أصوات النقد التي بدأت تسمع مؤخرا في بولندا كتب غودوفسكي مايلي: من وجهة النظر الاقتصادية فان التوجه نحو الزراعة مع الأخذ بعين الاعتبار أن تعدد الوظائف يجلب فوائد ملموسة. إذ أنه يحدد الهجرة إلى المدن في الحالات التي ليست هي المرغوبة ويخفف أعباء السكن وسوق العمل وكذلك فان تشجيع مبادرات ونشاطات السكان الريفيين يخفض نتائج الانكماش الاقتصادي. ويرى غودوفسكي أن قبول فكرة التعددية الوظائفية للريف في الدول النامية يمكن أن يؤدي إلى تغييرات تركيبية في زراعة هذه البلدان التي تسيطر عليها المزارع العائلية الصغيرة, بوتيرة أكثر سرعة من نماذج التطور الأخرى التي تفرض الحداثة والتصنيع والتمدين.

عند مناقشة نتائج التطور المتعدد الوظائف على صعيد البلدان النامية نجدأنها بشكل مخالف للنتائج المنخفضة التي حققتها " البرامج المنفذة في البلدان النامية في المجال الذي يعتبر أساسيا بالنسبة للتنمية المتعددة الوظائف, أي التخلي عن الزراعة كوظيفة وحيده في الريف, وذلك من خلال تطوير التصنيع الزراعي وتطوير الخدمات. ويعزي العديد من الباحثين سبب فشل مثل هذه البرامج في الهند بتأثير وقوة ثقافة الطوائف. ولكن معظمهم يرون أن هذا السبب لا يلعب دورا هاما خارج الهند. فاذا أخذنا "تايوان" كمثال ناجح في تجربة التنمية الريفية المتعددة الوظائف. فلقد اتخذت تايوان عدة خطوات, تم من خلالها المحافظة على التركيب الزراعي القائم وبنفس الوقت الحفاظ على سكان الريف في أماكن سكنهم من خلال تشغيلهم في المصانع الغذائية التي شيدت في الريف مما أدى إلى تحديد فقرهم. وكما لاحظتُ، فان نتائج البحوث التي أجراها باحثون غربيون تؤكد أن سكان الريف يحصلون على ثلث دخلهم من الزراعة, مما يشير إلى أن تايوان بلد متطور. وكذلك فان الوضع المشابه لتايوان هو في تايلاند التي لم يذكر أحد عنها أنها أدخلت برنامج التنمية الريفية المتعددة الوظائف. إن تايلاند قد خفضت في الفترة الواقعة مابين 1960-1988 مساهمة الزراعة في الدخل القومي من 36% إلى 17% أما نسبة السكان الذين يعيشون في الريف قد بلغت في النصف الثاني من الثمانينات أكثر من 60%.

في ضوء ما تقدم من تسليط الضوء باقتضاب على بعض التجارب العالمية في مجال التنمية المتعددة الوظائف وخاصة تجربتي تايوان وتايلانالناجحتين، وكذلك في ظل التحدي القائم على الأرض الفسطينية، لا بد من قيام الفلسطينيين بخلق وقائع على الأرض لمواجهة الضم ومصادرة المزيد من الأراضي واجبار السكان على الرحيل عن أراضيهم، وهذا يتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات لمواجهة عملية الضم التدريجي للأغوار.

رغم أن مساحة الأغوار الفلسطينية تصل الى أكثر من ربع مساحة الضفة الغربية وتمتاز بخصوبة تربتها وتتربع على الحوض المائي الشرقي الغني بالمياه الجوفية، الا أن هذه المنطقة الطبيعية الحيوية تشهد تخلخلاً سكانيا واضحاً، حيث يقطنها نحو 59 ألف نسمة فقط حسب احصائيات الجهاز المركزي الفلسطيني للاحصاء سنة 2017، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد في منتصف 2021 الى نحو 62 ألف نسمة، أي لن تزيد نسبة سكان الأغوار عن 2% من سكان الضفة الغربية، مقابل 100 ألف مستوطن في الأغوار الفلسطينية، وهذا ما تحرص عليه ( اسرائيل ) تمام الحرص في معركتها الديمغرافية مع الفلسطينيين، مستفيدة من تجربتيها السابقتين في فلسطين التاريخية وفي القدس، حيث نجحت في ارتكاب العديد من المجازر الجماعية عام 1948 واجبار السكان على الرحيل والهجرة عن مدنهم وقراهم، لتصبح نسبة الفلسطينيين في أراضي 1948 منذ قيام دولة ( اسرائيل ) وحتى اليوم نحو 18% فقط. وكذلك لم تزدد نسبة السكان المقدسيين منذ عام 1967 وحتى اليوم عن 30% في القدس ، وهي لا زالت مستمرة في ضغوطاتها من أجل تفريغ القدس من سكانها المقدسيين الذين تعتبرهم دولة الاحتلال أنهم مقيمين وليسوا مواطنين.

يشير الوضع الحالي في الأغوار الفلسطينية أن الزراعة لم تعد المكون الرئيسي للمنطقة، لا من حيث مستوى الدخل ولا من حيث حجم الانتاج، بنفس الوقت فان تطوير بعض النشاطات غير الزراعية في الأغوار كاننتيجة لمبادرة السكان التلقائية غير المخططة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية أو حتى من منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص.

ومن هنا ومن أجل مواجهة الضم (الاسرائيلي ) للأغوار، فان تثبيت السكان في أراضيهم وزيادة أعدادهم ودعم صمودهم في مواجهة الاحتلال يتطلب تضافراً لكافة الجهود من أجل دعم التنمية الريفية الشمولية المتعددة الوظائف من خلال ما يلي:

1- على السطة الفلسطينية العمل على حل مشكلة الاسترداد الضريبي لكافة المزارعين في الأغوار من أجل استمرارهم في العمل الزراعي
2- تطوير مصادر الري والتنفيذ الفوري لمشاريع الحصاد المائي للمسيلات المائية التي تذهب هدراً وتجرف التربة الزراعية في المناطق الجبلية والتي يمكن أن تغذي جميع الآبار والينابيع في الأغوار.
3- دعم المواطنين بخلايا شمسية لانتاج الطاقة الكهربائية مع تحديد سعر التعرفة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للسكان الفلسطينيين في الأغوار 
4- تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين للاستثمار في الأغوار واقامة ودعم المشاريع الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتناهية الصغر من أجل جذب أكبر عدد من السكان للمنطقة.
5- اقامة المشاريع الخدماتية والسياحية بكافة أشكالها بما ينسجم مع شرائح المجتمع الفلسطيني
6- دعم المزارعين للمحافظة على التركيبة الزراعية القائمة، وتحويل الزراعة من اسلوب حياة الى مهنة، وهذا يتطلب التكيف مع اقتصاد السوق.
7- دعم المزارعين وخاصة صغارهم بكافة احتياجاتهم وعلى رأسها الاحتياجات التسويقية ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية.
8- تفعيل دور الأجسام الممثلة للفلاحين سواء الاتحادات أو الجمعيات الزراعية والتعاونية والتنسيق بينها من خلال اللجنة الزراعية الشعبية.
9- وأخيراً دعوة اخوة الشمس لمقاطعة العمل في المستعمرات الاسرائيلية.