مبلغتان عن شبهات فساد تمثلان أمام النيابة العامة في رام الله

متابعة الحدث - سجود عاصي

رغم إصدار هيئة مكافحة الفساد برئاسة المستشار أحمد براك، بيانا للرأي العام، قالت فيه، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المبلغتين عن شبهات فساد لدى المحكمة الدستورية العليا مروة فرح ودعاء المصري؛ إلا أن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم، رفع كتابا إلى النائب العام المستشار أكرم الخطيب طالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق بحقهن، حيث طالب الأخير "بالإيعاز لمن يلزم من المحكمة الدستورية العليا على تأمين مثول فرح والمصري إلى سرايا نيابة رام الله لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهن".

ومن المتوقع أن تمثل فرح والمصري، ظهر اليوم الأربعاء أمام النيابة العامة في رام الله بعد تقديم ملفين تحقيقيين ضدهما بسبب التبليغ عن شبهات فساد.

وكانت فرح والمصري، قد رفعتا كتابا إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد للمطالبة بتنفيذ قرار الحماية بحقهن، وقالتا في الكتاب، إنهن لم يستلمن نسخة عن قرار الحماية من أي جهة على الرغم من مراسلتهن لرئيس المحكمة الدستورية العليا لأكثر من مرة لتنفيذ قرار الحماية إلا أنه لم يقم بذلك خلافا للقانون، وطالبتا باتخاذ المقتضى القانوني بهذا الخصوص. 

وبحسب كتاب آخر أرسلتاه إلى المستشار أحمد براك، جاء فيه، أنهن تعرضن لوابل من الإجراءات والقرارات الإدارية التعسفية وسوء المعاملة، كان آخرها تشكيل لجنة تحقيق بحقهن، كما ويتضمن القرار الإداري مخالفات نسبت إليهن. 

وكان الحاج قاسم، أصدر قرارا بإنهاء تكليف كل من مروة فرح ودعاء المصري، من أعمالهن لدى المحكمة الدستورية. وتزامن هذا القرار مع ذهابهن إلى هيئة مكافحة الفساد للتبليغ عن مخالفات إدارية ومالية قد تصل إلى شبهات فساد نهاية العام المنصرم.

وقال الخبير القانوني ومدير عام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) إبراهيم البرغوثي في تصريح لـ"الحدث"، إن ما حدث بخصوص المبلغتين عن شبهات فساد يعد امرا خطيرا في ما يتعلق بحق المواطنين وواجبهم في التبليغ عن شبهات فساد. وقال: أرى أن ما جرى يحمل مخاطر جدية تثير المخاوف، وتحول دون قيام المواطنين بالتبليغ عن وجود شبهات فساد.

وأوضح: أن هناك شكوى مقدمة من قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا وأحد العاملين ضد المبلغتين عن شبهات فساد، الذي على أثره استدعتهن النيابة العامة للمثول أمامها اليوم.