الحدث- محمد غفري
قال رئيس نقابة الموظفين العمومين في غزة محمد صيام، إن النقابة ستقاضي الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني، في حال استمرار عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
وطالب صيام في تصريح مقتضب خاص لـ"الحدث"، حكومة التوافق والرئيس بتحمل مسؤولياتهم تجاه موظفي حكومة غزة، القائمين على رأس عملهم.
ويحتج موظفو حكومة غزة السابقة بشكل أسبوعي أمام، مقر مجلس الوزراء، غرب مدينة غزة، على "عدم صرف رواتبهم".
واعتبر صيام خلال وقفة احتجاجية نظمتها النقابة أمس، أمام المجلس التشريعي، أن الرئيس محمود عباس هو العائق الوحيد أمام حل مشكلة موظفي غزة.
وقال صيام، إن "حكومة التوافق فاشلة، وغير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها".
وأضاف أنّ حكومة التوافق أعادت الوضع إلى ما قبل المصالحة، ورسخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة، مضيفا "لم نجد منها إلا التسويف والتصريحات الجوفاء".
وحول الإجراءات النقابية التي تقوم بها النقابة في غزة، بين صيام في اتصال هاتفي اليوم الخميس مع "الحدث"، أن اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين تنظم سلسلة من الفعاليات المختلفة للاحتجاج على تعامل حكومة التوافق مع موظفي غزة وتجاهلها لحقوقهم.
وفي هذا الصدد، أكد صيام أن اللجنة ستواصل خطواتها القانونية المتخذة ضد الحكومة لمحاسبتها قضائياً لتجاهلها أزمة موظفي غزة .
وكانت المحكمة العليا بغزة أصدرت قرارا مؤقتا قبل أيام بمنع موظفي السلطة المستنكفين من العودة إلى عملهم، بعد تقديم شكوى من نقابة الموظفين للمحكمة على أن ينظر في القرار في الثالث من مارس المقبل.
وحذّر صيام من انفجار وشيك في القطاع لعدم حل مشكلة موظفي غزة، قائلاً: "لا استقرار في قطاع غزة ما لم تحل مشكلة الموظفين الذين هم على رأس عملهم ونحذر من انفجار وشيك، يطال جميع الذين يتلذذون على عذابات الموظفين ويتراقصون على جروحهم".
وطالب صيام، الدول المانحة والمجلس التشريعي بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه حقوق موظفي غزة وعدم التهاون على سكوت الحكومة وتجاهلها لغزة.
وتقاضى الموظفون المدنيون والعسكريون، في حكومة قطاع غزة السابقة، يوم الخميس الماضي، دفعة مالية عبر مكاتب البريد، المنتشرة في محافظات قطاع غزة، تقدر بـ 1000 شيقل.
.jpg)
.jpg)
