الحدث- رام لله
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن بدء مرحلة التطبيق الفعلي لنظام إدارة الجودة الشاملة في الوزارة وفق المواصفة القياسية العالمية (ISO 9001 - 2008). جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع المشروع الأوروبي لبناء القدرات.
واستعراض المشاركون خلال الورشة التي عقد بمقر الوزارة ما تم إنجازه لغاية الآن على طريق بناء نظام لإدارة الجودة يخضع لمتطلبات المواصفة العالمية للجودة في مجال الإدارة.
وبين م. أحمد جمعه رئيس وحدة الجودة في الوزارة أن الوزارة انتهت من إعداد ومراجعة إجراءات العمل الخاصة بإدارات أربعة في الوزارة لها علاقة مباشرة مع الجمهور، وتقدم خدمات حساسة ومهمة للقطاع الخاص الفلسطيني، وهي الإدارة العامة للصناعة والمصادر الطبيعية، الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية، الإدارة العامة لتسجيل الشركات والإدارة العامة للرقابة على الشركات وهذه المجموعة الأولى من الإدارات سيطبق عليها نظام إدارة الجودة (9001 - 2008) سعياً للوصول إلى المستوى الذي يؤهلنا للحصول على الشهادة من جهة عالمية وهو ما نعمل ونصبو إليه. على أن يتم توسعة المشروع في مرحلة تالية ليشمل إدارات أخرى في مقدمتها مديرية الذهب والمعادن الثمينة. كما أعدت إجراءات عمل للإدارات المساندة مثل الشؤون الإدارية وتقنية المعلومات. وبالمجمل فقد أعدت إجراءات عمل لاثني عشر إدارة مختلفة في الوزارة. ولكنها لن تخضع لاختبارات الجودة في هذه المرحلة.
وأكد جمعة على أن إجراءات العمل هذه والتي تجاوزت المائة إجراء وكذلك النماذج المرافقة لها ليست في صيغة مثالية وسيتم تطويرها وتحسينها باستمرار، سواء من ناحية التصميم المظهري أو من حيث المحتوى والمضمون أي المعلومات الشخصية والقانونية وخصوصا الاقتصادية التي ينبغي أن تحتويها هذه النماذج أو من ناحية الكفاءة في الجمع بين البساطة والسهولة التي يريدها المستخدم وجدوى الإحاطة بالمعلومات الضرورية التي لا غنى عن توفرها سواء للأغراض القانونية أو للأغراض الاقتصادية كالتخطيط والتطوير ووضع السياسات.
وكانت الوزارة قد اعتمدت ونشرت سياسة الجودة لديها بعد أن تم إقرارها من قبل وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى بتاريخ 17/12/2015. كخطوة رئيسية ومتطلب لنظام إدارة جودة يمتثل للمواصفة العالمية (9001 - 2008). وقد أكدت هذه السياسة على تبني وتطبيق نظام إدارة الجودة وضمان فعاليته. كما أكدت على التزام الوزارة بتوفير الإمكانيات المتاحة لترسيخ هذا النظام وتحقيق أهداف الجودة. كما أبرزت المكانة والاهتمام الذي ينبغي أن يحظى به متلقي خدمات الوزارة "زبائنها"، وحرصها على معرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وتلبيتها. كما تعهدت الوزارة من خلال سياستها للجودة بالارتقاء بمستوى العاملين فيها والعمل على تأهيلهم وتدريبهم المستمر، وتوفير بيئة العمل المناسبة لتحفيز ورفع إنتاجية موظفيها.
من جهة ثانية أوضح السيد جهاد عطياني الخبير في مجال الايزو أن النظام ككل سيمر في عدة مراحل حتى يكتمل ويصبح ناجزاً وفاعلاً. ومنها مرحلة استكمال التدريب على التدقيق الداخلي، واستكمال أهداف الجودة لكل إدارة وإقرارها يليها استدعاء خبير خارجي للقيام بفحص أولي لمدى استعداد وجاهزية الوزارة لطلب الحصول على الشهادة من جهة خارجية.
وكان قد تم عرض ملخص لماهية المواصفة القياسية (9001 - 2008) أمام الحضور، شاركت في تقديمه كلا من الأخت تهاني عاصي من الشركات والأخت هبه فزع من الملكية الفكرية. استعرضن خلاله أهم مكونات المواصفة ومتطلباتها.
وقد أثرى جمهور المشاركين في الورشة من المستويات المختلفة في الوزارة وخصوصاً الوكلاء المساعدون والمدراء العامون والعاملين في المحافظات - ممن لهم صلة مباشرة مع متلقي الخدمات وممن لديهم الخبرة في مجال الجودة – قد أثروا الورشة بمداخلاتهم القيمة واستفساراتهم وملاحظاتهم النقدية. كما أبدوا رغبتهم وانحيازهم للاستمرار والتقدم في موضوع الجودة لما له من أهمية على صعيد تطوير أداء الوزارة داخلياً وعلى الصعيد الاقتصادي بشكل عام.
.jpg)
.jpg)
