طالبت خمس فصائل ، اليوم الخميس، الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز التي وقعتها مع إسرائيل مطلع الشهر الماضي.
وقالت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب وحركة المبادرة الوطنية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في بيان مشترك، وصل صحيفة الحدث نسخة منه، إن "الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مطلع العام الجاري لاستيراد الغاز من إسرائيل تثير غضباً شعبياً واسعاً خاصة، وأن التوقيع عليها تم من خلف ظهر الرأي العام الفلسطيني".
وأضافت الفصائل أن "الاتفاقية تمتد لعشرين عاما قادمة في استهتار واضح بالجهود التي تم التوافق عليها وطنيا والتي تدعو للتوجه إلى المجتمع الدولي من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال بما لا يتجاوز العامين".
وتابعت أن "الاتفاقية وفق نصوصها تفسح المجال أمام الشركات الإسرائيلية المصدرة للغاز لتصبح مساهمة في محطة توليد كهرباء مدينة جنين لتوليد الطاقة لمناطق شمالي الضفة الغربية بما يؤدي إلى تعميق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني من موقع التبعية بالاقتصاد الإسرائيلي بينما المطلوب تعزيز مقومات استقلال الاقتصاد الفلسطيني".
ودعت الفصائل الحكومة الفلسطينية إلى الغاء هذه الاتفاقية "المهينة"، ومساءلة الجهات التي قامت بالتوقيع عليها، باعتبارها لم تعرض على الجهات التشريعية المخولة بالمصادقة عليها.
وشددت على ضرورة "التوقف عن هذا العبث الذي يهز بعنف مصداقية المواقف التي تم التوافق عليها وطنياً لمواجهة سياسة دولة الاحتلال ومحاصرتها وفرض العزلة الدولية عليها ومساءلة ومحاسبة قادتها على جرائم الحرب التي ارتكبوها ويواصلون ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني".
وكانت السلطة الفلسطينية ، وقعت مطلع العام الماضي اتفاقية أولية لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية، لمدة 20 عاماً، وبقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار.
