طالب النائب عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المجلس التشريعي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالعمل من أجل تفعيل المجلس التشريعي ليمارس دوره التشريعي والرقابي على أداء حكومة التوافق.
وقال النائب أشرف جمعة خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، مساء أمس الخميس: إن "الرئيس عباس مطالب بتفعيل عمل المجلس التشريعي ليمارس دوره الحقيقي في التشريع والرقابة على أداء الحكومة وفقا لأحكام ونصوص القانون الفلسطيني الأساسي".
وينعقد المجلس التشريعي، منذ عام 2007، عقب سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قطاع غزة بمشاركة نواب كتلة التغيير والإصلاح (التي تمثل حركة حماس) فقط، ويتم تنفيذ قراراته وتشريعاته في قطاع غزة فقط الذي كانت تسيطر عليه حكومة حركة "حماس".
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي وقعت حركتا حماس وفتح اتفاقا لإنهاء الانقسام، نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل عمل المجلس التشريعي، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بأراضي السلطة الفلسطينية ولكن أي من هذه البنود لم ينفذ باستثناء تشكيل حكومة التوافق، بسبب تواصل الخلافات السياسية بين حماس وفتح.
ولم تتسلم حكومة التوافق مهمها في قطاع غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي. وتقول الحكومة إن حركة حماس تشكل حكومة ظل في غزة تمنعها من آداء مهامها وهو ما تنفيه الحركة بشكل متواصل.
وفي سياق آخر، دعا جمعة، الرئيس عباس إلى وقف عملية قطع رواتب موظفي حركة "فتح" في قطاع غزة، لأنها "مخالفة للقانون الفلسطيني".
ولم تعقب الحكومة الفلسطينية، على قضية قطع الرواتب، لكن الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري، كان قد قال في منتصف ديسمبر/ كانون ثان الماضي، إنه "تم ترقين قيد (طرد) كل من خالف القواعد والانضباط العسكري من عناصر المؤسسة الأمنية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وتم استبدالهم بمنتسبين جدد".
وعلى صعيد آخر، استنكر القيادي في "فتح" اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية على مكتب النائبين بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "فتح" ماجد أبو شمالة وعلاء ياغي واعتقال مدير مكتبهما في مدينة رام الله.
وقال جمعة "نحن كنواب عن حركة فتح نستنكر ونستهجن الاعتداء المخالف للقانون الأساسي على مكتب النائبين أبو شمالة وياغي".
وطالب جمعة الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق مع الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية لبحث تداعيات الاعتداء على مكتب نائبي كتلة فتح.
والنواب في المجلس التشريعي علاء ياغي، وماجد أبو شمالة، وأشرف جمعة وجميعهم من قطاع غزة من المحسوبين على القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان.
ويسود خلاف حاد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحمد دحلان، حيث فُصل الأخير من حركة فتح في يونيو/حزيران عام 2011.
وتجدد التوتر بين الطرفين في مارس/ آذار من العام الماضي، عندما اتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، بـ"التخابر مع إسرائيل، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية، والمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات"، وهو ما نفاه دحلان، متهماً الرئيس بـ”تحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية.
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، إحالة ملف دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، بتهمة "الفساد والكسب غير المشروع"، وهو ما اعتبره الأخير "محاكمة سياسية" يدبرها له عباس.
