المحكمة الدستورية توقف عمل موظفتين لديها وتصدر تنبيهات بسبب المثول أمام النيابة بعلمها

متابعة الحدث - سجود عاصي

وجه رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم، تنبيها لموظفتي المحكمة الدستورية مروة فرح ودعاء المصري، بسبب تغيبهما للمثول أمام النيابة العامة في رام الله على خلفية تبليغهما عن شبهات فساد. 

جاء هذا التنبيه، رغما عن الكتاب الموجه من النائب العام المستشار أكرم الخطيب، إلى الحاج قاسم، والذي يفيد بضرورة تأمين المحكمة الدستورية حضور فرح والمصري إلى النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي، بناء على شكوى من رئيس المحكمة الدستورية العليا وأحد موظفي المحكمة. 

كما وأصدر الحاج قاسم، قرارا يقضي بوقفهن عن العمل لدى المحكمة الدستورية.

ورغم إصدار هيئة مكافحة الفساد برئاسة المستشار أحمد براك، بيانا للرأي العام، قالت فيه، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المبلغتين عن شبهات فساد لدى المحكمة الدستورية العليا مروة فرح ودعاء المصري؛ إلا أن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم، رفع كتابا إلى النائب العام المستشار أكرم الخطيب طالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق بحقهن، حيث طالب الأخير "بالإيعاز لمن يلزم من المحكمة الدستورية العليا على تأمين مثول فرح والمصري إلى سرايا نيابة رام الله لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهن".

وكانت فرح والمصري، قد رفعتا كتابا إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد للمطالبة بتنفيذ قرار الحماية بحقهن، وقالتا في الكتاب، إنهن لم يستلمن نسخة عن قرار الحماية من أي جهة على الرغم من مراسلتهن لرئيس المحكمة الدستورية العليا لأكثر من مرة لتنفيذ قرار الحماية إلا أنه لم يقم بذلك خلافا للقانون، وطالبتا باتخاذ المقتضى القانوني بهذا الخصوص. 

وبحسب كتاب آخر أرسلتاه إلى المستشار أحمد براك، جاء فيه، أنهن تعرضن لوابل من الإجراءات والقرارات الإدارية التعسفية وسوء المعاملة، كان آخرها تشكيل لجنة تحقيق بحقهن، كما ويتضمن القرار الإداري مخالفات نسبت إليهن. 

وقال الخبير القانوني ومدير عام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) إبراهيم البرغوثي في تصريح لـ"الحدث"، إن ما حدث بخصوص المبلغتين عن شبهات فساد يعد امرا خطيرا في ما يتعلق بحق المواطنين وواجبهم في التبليغ عن شبهات فساد. وقال: أرى أن ما جرى يحمل مخاطر جدية تثير المخاوف، وتحول دون قيام المواطنين بالتبليغ عن وجود شبهات فساد.

وأوضح: أن هناك شكوى مقدمة من قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا وأحد العاملين ضد المبلغتين عن شبهات فساد، الذي على أثره استدعتهن النيابة العامة للمثول أمامها اليوم.