الحدث-تل ابيب
ذكرت صحيفة «هآرتس» أن رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، كرر أمام محققي الشرطة، الأسبوع المنصرم، ادعاءه بأن رئيس الحكومة ووزير الأمن سابقا، ايهود باراك متورط في ثماني قضايا رشاوى مختلفة، تتعلق بصفقات أمنية. وحسب ما ذكرته القناة الثانية فقد أدلى أولمرت بإفادته أمام الشرطة، حول ما قاله لمساعدته السابقة شولا زكين في 2011، في هذا الموضوع.
كما سلم اولمرت، حسب التقرير، معلومات إضافية للشرطة ضد باراك الذي شغل منصب وزير الأمن في حكومته، واطلعها على أسماء الشهود ومتورطين آخرين في القضية.
وفي تعقيبه على ادعاءات أولمرت، قال باراك إن «الحديث عن سلسلة من الأكاذيب والاختراعات من قبل جاني تمت إدانته، ويحاول تشويه سمعة الآخرين وحرف الأنظار عما ينتظره». يشار إلى أن اولمرت أدين العام الماضي بتلقي رشاوى مالية، وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات.
وطالب مرشحون في قائمة ميرتس ونشطاء في حركة سلام الآن، المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، بالتحقيق مع لجنة مستوطني السامرة بشبهة التحريض، وذلك في أعقاب الشريط الذي نشرته، أمس الأول، والذي يساوي بين الأوروبيين والحركة النازية، ويتهم التنظيمات اليسارية الإسرائيلية وكأنها تتعاون معهم بمقابل مالي.
وقالت «هآرتس» إن سلام الآن أوضحت في شكواها أن «الشريط الذي تم تمويله بأموال الجمهور، يشكل تحريضا على غرار أسلوب غابلس ويمكنه أن يؤدي إلى سفك الدماء وارتكاب جريمة قتل سياسي اخرى.
وادعى موسي راز والمحامي غابي لاسكي من ميرتس في شكواهما الى المستشار، أن الشريط «يلمح إلى انه يجب التعرض للتنظيمات اليسارية»، وأن «هذا اليسار الذي يجب التعرض له هو نحن».
كما طلبت ميرتس بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة، على خلفية الشريط الذي نشر في نهاية الأسبوع الماضي، والذي يظهر محاربين من داعش يتجولون في إسرائيل على متن سيارة كتب عليها «فقط ليس بيبي»، وشعار «اليسار سيسلم أمام الإرهاب».
.png)
