الحدث ـ محمد بدر
في انتظار الأول من تموز يبدو أن الجميع، "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية والعالم مرتبكون، وحتى اللحظة لم تكشف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد تفاصيل خطة الضم التي تعتزم وضعها موضع التنفيذ.
مراسلة موقع هيئة البث الإسرائيلية للشؤون السياسية، جيلي كوهين، قالت إن تطبيق الضم يعني أن القانون الإسرائيلي سيكون مطبقا في تلك المناطق، على أن تخضع قوانين الكنيست التي تم سنها (وتلك الموجودة بالفعل) لتعديل معين، لأن جيش الاحتلال كان هو المسؤول عن تلك المناطق.
وتضيف كوهين أنه وفقًا لخطة ترامب، سيتم ضم حوالي 30٪ من الضفة الغربية إلى "إسرائيل" بما في ذلك غور الأردن والمستوطنات المعزولة والتكتلات الاستيطانية الكبيرة، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث دفعة واحدة حسب تقديراتها، والخطوة الأولى قد تقتصر على ضم مستوطنتي غوش عتصيون ومعاليه أدوميم.
وبحسب كوهين، فإنه الناحية الأمنية، قد يكون هناك تصعيد وعمليات وفقدان سيطرة السلطة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، ومن الناحية السياسية، تقول السلطة بوضوح تام: إذا طبقت "إسرائيل" الضم، ستكون هي المسؤولة بالكامل عن الضفة، وهو تهديد ممكن الحدوث إذا انهارت السلطة.
وبالنسبة لردود فعل العالم، تقول كوهين: "ستفرض الدول الأوروبية عقوبات على إسرائيل. ربما لن يكون موقفا موحدا من الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه، لأنه لن يكون هناك توافق في الآراء بشأن هذه الخطوة (بسبب موقف المجر)، ولكن يمكن لكل دولة أن تقرر قيودها وإجراءاتها، ومن بينها: إيقاف الاستثمار والتجارة وقيود التصدير الأمنية، وأيضا وقف مشروعات التكنولوجيا العالية في مجالات التعليم والعلوم.
وفي العالم العربي، قد يقوم الأردن ومصر بتخفيض مستوى التمثيل في "إسرائيل"، أو حتى قطع العلاقات، والسؤال المثير للاهتمام وفق كوهين، هو ما الذي سيحدث لعلاقات التطبيع مع دول الخليج.
وتنقل كوهين عن مقربين من نتنياهو أنه لن يكون هناك تطبيق مباشر للخطوة في الأول من تموز، وقد يكتفي ببيان يعلن فيه عن بدء الضم، ولكن لن تكون هناك خطوة ملموسة على الأرض في الموعد المذكور، لأنها مسألة معقدة، وهناك عدد مهم من الاعتبارات.
وتشير كوهين إلى أن الشخص الذي يدفع باتجاه تطبيق الضم هو سفير الولايات المتحدة في "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، حيث إنه يعتبر من أشد المؤيدين للمستوطنات، وهذا سيكون إنجازًا مهمًا لفترة عمله في "إسرائيل"، حتى أكثر من نقل السفارة الأمريكية.
وقالت كوهين إن هناك خلاف بين غانتس ونتنياهو على طريقة معاملة السكان الفلسطينيين في المناطق، التي يتم ضمها، فبينما يعتقد غانتس أنه يجب منحهم حقوق وهويات إقامة، يرفض الآخر ذلك بشدة.