العراق: اغتيال "الهاشمي" يعكس الثمن الباهظ للإفلات من العقاب

 الحدث العربي والدولي 

  أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة جريمة اغتيال الباحث العراقي في الشؤون الأمنية والاستراتيجية "هشام الهاشمي"، وسط العاصمة بغداد برصاص مسلحين مجهولين.

وأكد المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، أنّ جريمة مقتل "الهاشمي" ليست الجريمة الأولى التي تنفّذها جماعات خارجة عن القانون، والتي تستهدف صحفيين ونشطاء وأصحاب رأي دون الكشف عن هوية الجناة أو تقديمهم للعدالة، مشيرًا إلى إدانة المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 أي شكل من أشكال القتل أو المعاقبة بالقتل خارج القضاء.

وبحسب إفادات أولية تلقاها المرصد الأورومتوسطي، فإنّ مسلّحين ملثّمين يستقلان دراجة نارية متوقفة على جانب الطريق قرب منزل "الهاشمي" في حي زيونة بالعاصمة بغداد، انتظرا وصول مركبة "الهاشمي"، وأثناء ركن الضحية لمركبته، ترّجل أحدهما نحو المركبة وأمطر "الهاشمي" الذي كان يجلس في مقعد السائق الأمامي بالرصاص من بندقية كاتمة للصوت، ما أدى إلى وفاته بإصابات قاتلة في الرأس والصدر.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ الحادثة وقعت عقب إجراء "الهاشمي" مقابلة صحفية انتقد فيها فصائل محلية مسلحة تقصف باستمرار المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

من جانبه أكد المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أنس جرجاوي" أنّ حادثة القتل المثيرة للأسى تمثل اعتداءً مشينًا على حرية الكلمة والتعبير في العراق، وتوجب على السلطات العراقية التحرك الجاد والعملي من أجل ضمان عدم تكرار تلك الحوادث وإيصال رسالة حاسمة أنه لن يتم التساهل مع مثل هذا النوع مع الهجمات ضد الأفراد على خلفية مواقفهم السياسية وتعبيرهم السلمي عن آرائهم مهما كانت لا تحظى بالقبول.

ولفت "جرجاوي" أن تكرار مثل هذه الحوادث وغيرها يؤشر على أسلوب ممنهج تتبعه تلك القوات الخارجة عن القانون مستغلة صمت السلطات الحكومية العراقية وضعف الملاحقة القضائية الأمر الذي أعطى تلك القوات غطاءً ضمنيًا للاستمرار في جرائمها التي تنهتك القانون الداخلي العراقي والدولي على حد سواء وتطرح تساؤلات عديدة حول دور الحكومة العراقية أمام كل الانتهاكات المتكررة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في نهاية بيانه السلطات العراقية إلى التحرك الجدي والبدء بالتحقيق الفوري في جريمة اغتيال "الهاشمي"، مجددًا مطالبته لتلك السلطات بضرورة تقديم مرتكبي الجرائم من القوات الخارجة عن القانون للمحاكمة العادلة، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

شهد العراق سلسلة عمليات اغتيالات وإخفاء قسري لصحفيين وناشطين ونشطاء سياسيين فضلا عن قتل مئات المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد تنامي الفساد والتدهور السياسي والأمني فضلًا عن الأزمة الاقتصادية في البلاد.